عمال بتروجيت بعد خروجهم من السجن الحربي يتساءلون عن جرمهم

خرج عمال بتروجيت الخمسة من السجن الحربى بعد قضاء ثلاثين يوما بداخله يطرحون سؤالاً غريباً، ما الجرم الذى اقترفناه لنسجن ونهان ونعاقب مع إيقاف التنفيذ.

حيث صدر الحكم العسكرى ضدهم بسنة مع إيقاف التنفيذ، فهؤلاء العمال اقترفوا ما أصبح الآن جريمة كبرى يعاقب عليها القانون وهى المطالبة بالحقوق المسلوبة.

 "خميس محمد" أحد العمال المعاقبين يروي بعض التفاصيل التى أودت بهم إلى السجن الحربى لثلاثين يوما .

قائلا:"لم يكن هناك ما يربط عمال بتروجيت المفصولين ببعض فقمنا بعمل جروب على الفيسبوك بإسم "شهريين بتروجيت" وبلغ عددنا فى البداية 90 عامل مفصول وذهبنا إلى الشركة للتفاوض معها بشأن إنهاء العقود دون مبرر واضح حيث  زعمت أن الوضع بعد الثورة ساء ولا يوجد لديها مشروعات كى تتعاقد معنا عليها، ولم نكن نطلب المستحيل طالبنا بتجديد التعاقد ولم نطلب منهم تثبيت أو زيادة أجور رغم أن ذلك من حقنا".

وأضاف" خميس" أنهم لم يعتزموا التصعيد بل سلكوا كل الطرق الممكنة حيث ذهبوا فى البداية إلى إدارة الشركة للتفاوض معها ولكنهم أخرجوا لهم البلطجية حاملى السيوف على حد تعبيره ليضربوهم على مرأى ومسمع من الشرطة بل وبالتعاون مع أمن الشركة وغياب غير تقليدى للجيش هناك وكانت نتيجة التصادم مع البلطجية ان أصيب "محمد عيسى" أحد العمال بقطع فى الأربطة و23 غرزة فى قدمه فأسرع العمال إلى المنطقة الشمالية العسكرية فى سيدى جابر للبحث عن أى رتبة تحميهم وتبحث ما حدث لهم من قبل إدارة بتروجيت على- حد تعبيره -فأخبروهم أنهم أرسلوا نقيب إلى هناك فعاد العمال إلى الشركة وقصوا على النقيب ماحدث لهم ولكن دون جدوى.

وأيقن العمال ان إدارة الشركة لن تعالج أزمتهم فبدأوا فى أرسال الشكاوى إلى وزارة البترول والقوى العاملة والمجلس العسكرى ولكن لا حياة لمن ينادوا فقاموا بإخطار المجلس العسكرى والعميد" صفوت زين الدين" أنه فى حالة عدم حل مشكلتهم خلال عشرة أيام سيعتصمون أمام وزارة البترول.

وبالفعل دخل العمال البالغ عددهم 200 عامل فى إعتصام سلمى أمام وزارة البترول ابتداء من يوم 22 مايو دون أن يلتفت أحد إلى مشكلتهم كل ما تم خلال فترة الإعتصام هو دخولهم فى تفاوض مع" يحيى الروبى "مستشار وزير البترول لشكاوى العمال وهذا التفاوض لم يأتى بنتيجة مثمرة حيث أبلغهم أن الوزارة ستأخذ منهم 50 عامل لتجديد التعاقد وبشكل عشوائى فرفض العمال.

وبعد مرور 8 أيام دون نتيجة قرروا نقل الإعتصام أمام أبواب الوزارة كى يضغطوا عليهم دون تعطيل للعمل أو أى احتكاك وأكد العمال أن الأمن قام بسبهم مما دفع اثنين منهم للاشتباك مع الأمن لمنعهم من إهانة العمال فقام الأمن بأخذ العاملين إلى داخل الوزارة وضربهم بشدة وعنف وأبلغ الشرطة العسكرية بأن العمال اقتحموا الوزارة وضربوا الأمن وهذا منافى للواقع.

أما الثلاثة الآخرين الذى قبضت عليهم الشرطة العسكرية فأخذوهم بشكل عشوائى -على حد تعبير العمال- فخميس كان يحمل الميكروفون وعامل آخر كان يغسل رأسه من بدرة المطافى التى استخدمتها الوزارة للتخلص منهم .

ويقول" خميس":"لقد تم نقلنا احنا الخمسة الى س28 نيابات وصورونا وكل واحد فينا قال اسمه وطلبه حيث قيل لنا أن تلك المطالب ستعرض على "المشير" فاطمئن قلبنا إلى أن الأمر لن يأخذ اكثر من ساعة وسنخرج ولكن ما حدث كان عكس ذلك حيث أخذنا 15 يوم على ذمة التحقيقات".

وخرج العمال من السجن الحربي بعد ثلاثين يوما دون أن يعرفوا فيما سجنوا وما الذى اقترفوه فإدارة الشركة تستولى على حقهم وهم يسجنوا هذا ما يطرح عدة تساؤلات تحتاج الى إجابة وأهمها مدى أحقية العمال فى التعبير عن رأيهم والمطالبة بحقهم وسبل الحصول على الحقوق الضائعة بعد ثور 25 يناير.