الإسكان القومي الجديد يبدأ خطواته الأولي

تم أمس إغلاق باب الحجز  بمشروع الإٍسكان القومي الجديد الذي أعلن محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان الحالي عن تنفيذه بواقع مليون وحدة سكنية على مدار خمسة سنوات، هذا و أكد  البرادعي وزير الإسكان للدستور الأصلي أن  البناء الحقيقى يبدأ يناير القادم حيث يتم الإنتهاء خلال الشهور الستة القادمة الإنتهاء من إعداد الدراسات الفنية اللازمة لضمان سلامة تنفيذ المشروع سواء في إختيار نموذج بناء مناسب من خلال مسابقة أعلنت عنها هيئة التخطيط العمراني و الإنتهاء من تحديد الأراضي اللازمة للمشروع و ترفيقها على نهاية العام الحالي.

و أشارت مصادر بوزارة الإٍسكان الى أن فرز أعداد الحاجزين الذي زاد عددهم عن الوحدات السكنية المطروحة بالعام الأول و هو 200 الف وحدة قد بدأ و أكدت ان العينة العشوائية التي تم سحبها من أسماء الحاجزين كشفت عن  قيام كثير من الأسر بالحجز في أكثر من مدينة جديدة و محافظة علاوة على تكرار الحجز في مشروعات سكنية اخرى تابعة للوزارة على أن يتم في نهاية هذا الشهر الإعلان عن كشوف الحاجزين و تحديد الشروط التي تم قبول الأسماء وقفاً لها و هى السن و الراتب و ملكيته للسكن.

و تتوازى خطوات الإعداد للمشروع مع خطوة أخرى أثارت الكثير من الجدل و هي مشاركة القطاع الخاص به حيث أعلن وزير الإسكان إنه لن يتم منح أراضي للقطاع الخاص و لن يتم إستبعاده بنفس الوقت و لكن سيقتصر دوره على المشاركة بمناقصة "مقاولات التنفيذ" حيث يعهد إلى الشركات العقارية تنفيذ المشروعات من خلال مناقصات عامة و طرح تكلفة الإنشاء من خلال لجان وزارية تراعي تحقيق مصلحة الطرفين.

و هو ما اعتبره مراقبون أولى ردود الفعل الرسمية على إنتقادات واسعة وجهت للمشروع السابق الذي حمل إسم "الرئيس المخلوع" بتخصيص أراض لشركات عقارية بعينها رفعت سعر الوحدات لـ 140 الف فأستحال  حصول محدودي الدخل عليها في حين انتقده عدد من ممثلي الشركات العقارية فقال طارق شكرى نائب رئيس شعبة الإستثمار العقاري ان الشركات الجادة ستعمل في كل الأحوال و لكن عند طرح المناقصات سيتأكد للجميع ان تكلفة الإنشاء بالمشروع السابق لم يكن مبالغ بها و طالب لادولة بالتدخل للحد من الإرتفاع المتزايد بأسعار مواد البناء و اكد ان هذا القطاع مسئول عن توفير فرص عمل لحوالي 4 مليون مصرى.

في إتجاه آخر توجه إنتقادات للمشروع الجديد الذي خصصت له وزارة المالية 10 مليون جنية بالموازنة الجديدة حول عدم منطقية طرح مشروع قومي يمتد لخمسة سنوات من خلال حكومة إنتقالية من المفترض ألا يزيد عمرها عن تسعة أشهر و برر البرادعي هذا قائلاً: الدور الذي تنتهجه هذه الحكومة هو وضع مخططات قومية هامة يمكنها تقديم خطة إنقاذ للدولة ليعمل الجميع على تنفيذها منذ الآن و صاعداً و تحتل مشكلة الإسكان  مركز متقدم بها.

و يذكر أنه لم يتم بعد تحديد الإدارة المنوط بها متابعة تنفيذ المشروع داخل وزارة الإسكان حيث ينتهى الجاهاز التنفيذي شمروع الإسكان القومي الحالي في سبتمبر القادم   إلا ان ما أتفق عليه الجميع ان "وهج" هذا المشروع  واحتفاء الشارع المصري يأتي من عدم إقترانه و للمرة الأولى بإسم "رئيس جمهورية".

إلى ذلك تستمر الفرص الإسكانية الضائعة في مصر في الزيادة من 400 الف وحدة بالتسعينات الى نصف مليون وحدة بنهاية هذا العام