المحتوى الرئيسى

صحافة عربية: بانيتا يتعهد بإبقاء الجيش الأمريكي الأقوى في العالم.. اقرار وثيقة العهد الجمهوري في تونس

07/02 08:29

القاهرة - أخبار مصر

تناولت الصحف العربية الصادرة صباح السبت عددا من القضايا العربية أبرزها: بانيتا يتعهد بإبقاء الجيش الأمريكي الأقوى في العالم، اقرار وثيقة العهد الجمهوري في تونس، يونيو 2011 الأكثر دموية في العراق.

الاتحاد

تعهد وزير الدفاع الأمريكي الجديد ليون بانيتا بإبقاء الجيش الأمريكي "الأقوى" في العالم رغم الضغوط المالية التي تواجهه.

وقال بانيتا في أول رسالة مكتوبة يوجهها للقوات بعد أدائه يمين تولي المنصب في البنتاجون "كقائد لكم سأضمن أن تستمر بلادنا صاحبة أقوى جيش في العالم تدريبا وإعدادا، ما يمكننا من مجابهة التهديدات".

وأضاف "رغم التحديات المالية التي تواجهها الولايات المتحدة، لن أسمح خلال وجودي في المنصب بأن يفرغ الجيش من قوته".

وأضاف "سيتطلب ذلك منا جميعا الانضباط في التعامل مع موارد دافعي الضرائب".

وفي خبر ثان، تحت عنوان "اقرار وثيقة العهد الجمهوري في تونس"، ذكرت صحيفة الاتحاد ان الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي في تونس صادقت بالأغلبية، على "العهد الجمهوري" الوثيقة التي تتضمن مبادئ أساسية تلتزم بها الأطراف السياسية المنضوية في الهيئة.

وتحتوي الوثيقة، 7 بنود تعكس المبادئ العامة أو القاسم المشترك بين مكونات الأطراف السياسية المشاركة في الهيئة والتي يراد لها أن تشكل نقاط التقاء بين التونسيين كافة على اختلاف توجهاتهم.

وتؤكد الوثيقة أن "تونس دولة ديمقراطية حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها" وأن "هوية الشعب التونسي عربية، إسلامية، متفاعلة تفاعلاً خلاقاً مع قيم الحداثة والتقدم".

وفي خبر آخر، نشرت منظمة "مراسلون بلا حدود" تقريرا حول اللاجئين الذين فروا من ليبيا في الأشهر الأخيرة، اعتبرتهم فيه "الضحايا المنسيين للنزاع" الذين تحكم عليهم سياسات الهجرة الأوروبية "بالبقاء في مأزق يزيد من عذابهم".

وأوضح تقرير المنظمة "أن الدول الأوروبية ورغم انخراطها في هذه الحرب تعزز عمليات المراقبة الحدودية وتشدد إجراءات الاحتجاز والطرد" وهذا "بحجة أنها تحارب الهجرة غير الشرعية". لكن أوروبا تجازف بذلك "بحرمان اللاجئين وطالبي اللجوء من الحماية والمعاملة الإنسانية اللتين يستحقونهما، وتحكم عليهم بالبقاء في مأزق يزيد من عذابهم".

وفر من ليبيا منذ بداية الحرب أكثر من مليون مدني بينهم قرابة 600 ألف مهاجر غير ليبي من أكثر من 26 جنسية إجمالاً. وتوجهوا في غالبيتهم إلى تونس ومصر والجزائر وتشاد والنيجر والسودان، في حين سلك بعضهم طريق البحر إلى مالطا وإيطاليا.

الشرق الأوسط

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إن أوضاع حقوق الإنسان في سوريا تسير من سيئ إلى أسوأ، حتى بعد الإعلان عن رفع قانون الطوارئ الساري في البلاد منذ عام 1963، وأكد عبد الرحمن أن 1342 مدنيا قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في سوريا منتصف مارس الماضي.

وقال عبد الرحمن، إن حقوق الإنسان في سوريا حاليا تتعرض لعدد من الانتهاكات، أبرزها حملات الاعتقال الواسعة التي تتم بشكل يومي في جل المدن السورية، مضيفا: "لا نستطيع إحصاء عدد المعتقلين، وبعض المواطنين لا نعرف عنهم شيئا أو من قام باعتقالهم من الأساس، بل هناك كثير ممن أفرج عنهم يرفضون الحديث لمنظمات حقوقية، خوفا من إعادة اعتقالهم أو التنكيل بهم من جانب الأجهزة الأمنية، وتكثر أيضا حالات الاعتقال من دون سبب، وإحالة ناشطين للقضاء العسكري، كما تعمد النظام اعتقال أفراد الطبقة المثقفة سواء من شاركوا في التظاهر أو من لم يشاركوا".

وفي خبر آخر، قالت كاثرين أشتون، منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن الشهور الأخيرة كانت شاهدا على نتائج المعاناة من الظلم، وعدم الحصول على الحقوق، وعدم الشعور بالكرامة، في بعض دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وأضافت في كلمتها أمام المؤتمر الوزاري السادس للمجتمعات الديمقراطية في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، أن الربيع العربي أظهر عالمية الديمقراطية ودور المبادئ الديمقراطية في طموح الشعوب وتحديد مستقبل لحياتهم.

كما نشرت الصحيفة حوارا خاصا مع المستشار هشام جنينة، رئيس محكمة استئناف القاهرة، حذر فيه من التأخير في تحقيق استقلال القضاء، قائلا "إنه كقاض لا يضمن سلامة الانتخابات المقبلة إذا ظل التفتيش القضائي ورؤساء المحاكم الابتدائية تابعين لوزير العدل".

ووجه، رسالة لوزير العدل الحالي قال له فيها: "ارفع يدك عن القضاة"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن وضع السلطة القضائية في الوقت الحالي يشبه ما كان عليه في ظل نظام الرئيس السابق حسني مبارك.

كما حذر المستشار جنينة من عدم إمكانية استرداد أموال مصر المهربة للخارج، بسبب تولي جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل، التحقيق في قضايا الفساد المنسوبة لرموز من النظام السابق، مشيرا إلى أن الأجدر بإجراء مثل هذه التحقيقات هي نيابة الأموال العامة، مشددا على ضرورة التزام التحقيقات بالمعايير الدولية التي تكفل تحقيقا عادلا، وأن يتم توجيه الشخص المتهم بكسب غير مشروع بأدلة دامغة وليس مجرد تحريات لا تعدو إلا أن تكون رأيا لمحررها.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل