المالكي يبدأ إصلاحات حكومية واسعة عقب المظاهرات المطالبة برحيله

بغداد: بدأت الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي، بدراسة خطط موسعة لتحسين الأداء الحكومي عن طريق النظر في سياسة المناصب الحكومية وإعادة ترتيبها.

وتأتي الإجراءات في ظل مطالبة مئات العراقيين، بإسقاط حكومة المالكي، حيث تظاهر المئات أمس الجمعة، في ساحة التحرير للتأكيد على ذلك المطلب، والضغط على الحكومة من أجل إطلاق سراح المعتقلين وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة، ومحاربة الفساد وتحسين الأوضاع الأمنية.

ونقلت صحيفة «الاتحاد» الإماراتية، اليوم السبت، عن علي الموسوي، المستشار الإعلامي للمالكي، قوله إن "رئيس الوزراء يعد خطة لحذف 16 وزارة من وزارات الدولة، باستثناء وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب لأنها ضرورية لصلتها بين الحكومة والبرلمان".

وأوضح أن الخطة تستهدف تقليص مناصب الحكومة العراقية من 47 إلى 25 منصباً وزارياً بعد دمج وزارات يوجد تقارب في مجال عملها. وأضاف "لا توجد حاجة لأكثر وزارات الدولة .. هناك بعض الوزارات لم يصدر بها قانون وحتى دمجها أو إلغاؤها لا يحتاج إلى قرار من البرلمان".

وتعد الخطة محاولة لتهدئة الاحتجاجات ضد المالكي، والتي تطالب بإجراء إصلاحات سياسية شاملة، بعيداً عن التحزب والطائفية، وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية وإشراك الجميع في بناء البلد، وتنفيذ القانون في معاقبة من أساء للعراق وشعبه بعيداً عن التسييس.

كما تؤكد على ضرورة تحسين مستوى الخدمات ومحاسبة المقصرين في الأداء وإبعاد العناصر المفسدة عن المواقع القيادية في مفاصل الدولة، وتقديم من تثبت التحقيقات تلاعبه بالمال العام إلى القضاء.

تاريخ التحديث :-
توقيت جرينتش :       السبت , 2 - 7 - 2011 الساعة : 0:10 صباحاً
توقيت مكة المكرمة :  السبت , 2 - 7 - 2011 الساعة : 3:10 صباحاً