المحتوى الرئيسى

وزير الداخلية: رجال العادلى لا يديرون الوزارة.. ولا يوجد معتقل واحد فى السجون

07/02 11:17

القاهرة:- نفى اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، صحة ما يتردد عن أنه يعمل لحساب أفراد أو جهات معينة، وقال إن ما قيل عن استماتته فى الدفاع عن الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين لا أساس له من الصحة، موضحا أنه دافع عن وقائع قانونية فقط.

واستبعد عيسوى، فى حواره مع المصرى اليوم، إمكانية أن يحكم الشيوخ ورجال الدين مصر، وقال إن الأحزاب القائمة على أسس دينية لن تستمر كثيراً، وإن الفترة المقبلة ستشهد ميلاد أكثر من 100 حزب، لن يستمر منها سوى 3 أو 4 أحزاب على الأكثر.

وأضاف أن عدد ضباط الشرطة الذين تقدموا باستقالات منذ عام 2004 حتى الآن لا يتجاوز 825 ضابطاً، وأنه لم يقدم ضابط واحد استقالته بسبب أحداث 25 يناير. وقال إن وجود 2 أو 3 من رجال حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، لا يعنى أن رجاله يديرون الوزارة، وأنه لا يوجد ما يسمى (رجال حبيب العادلى أو منصور عيسوى)..

المستشار عدلى حسين أحد رجال القضاء القدامى البارزين والمتميزين، لكنى تحدثت عن وقائع قانونية موجودة فى قانون العقوبات المصرى، وهذا القانون ليس موجوداً بمناسبة الثورة، ويُعمل به منذ عام 1937، وهو يفرق بين من يستخدم حقه فى الدفاع الشرعى عن النفس أو المال أو المنشآت، وبين من يطلق النار دون داع، ومن يطلق النار فى مظاهرة لابد أن يحاكم، ومن يدافع عن قسم يحاكم أيضاً، لكن حينما يتجاوز حقه فى الدفاع الشرعى تجب محاسبته جنائياً.

لا طبعاً.. أنا لم أتحدث لصالح أحد أو فئة معينة. ضابط الشرطة حينما يخطئ ويدافع عنه وزير الداخلية فإن هذا التصرف غير مسؤول للوزير، لكنى كنت أوضح حقائق، ولم أدافع عن أحد ودافعت عن مبدأ موجود فى القانون ولابد أن يلتزم به الجميع، سواء ضباط أو مواطنون عاديون، وأيضاً تلتزم به النيابة العامة حينما تجرى تحقيقاتها. قانون العقوبات لم يسن من أجل حماية ضباط الشرطة، ويتيح هذا القانون للمواطن العادى وليس ضابط الشرطة، إذا تعرض لخطر جسيم أن يستخدم حقه فى الدفاع الشرعى، وبالتالى فإن هذا الحق متاح لضباط الشرطة.

الضابط الذى يدافع عن قسم شرطة يتم اقتحامه لتهريب المحتجزين وتنتهك حرمة القسم وتمزق كل مستنداته ويتم الاستيلاء على أسلحته-هذا الضابط يستخدم حقه فى الدفاع الشرعى، وهذا ما كنت أوضحه، لكن لصالح من أو على حساب من، هذا ليس مجالاً للحديث.

إعداد القوانين والتشريعات ليس مسؤولية وزارة الداخلية بل الدولة ممثلة فى جهازها التشريعى، الذى ينوب عنه حالياً مجلس الوزراء الذى يعرض المقترح على الشعب حتى يستطلع آراء المواطنين وبالقطع سنجد اختلافات، ويستمع مجلس الوزراء لرأى الجهات المسؤولة سواء فى الأزهر أو الكنيسة حتى يحدث توافق عام على المشروع قبل أن ينتهى من دراسته ويعرض على المجلس العسكرى ليصدره كقانون. وأى قانون سيطرح حالياً سيشهد بعض الاختلافات لحين حدوث توافق عام على هذا القانون.

هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، ولا أعرف يعنى إيه رجالة حبيب العادلى، وأؤكد أنه لا يوجد ما يسمى رجال حبيب العادلى أو رجال منصور عيسوى، وأنا لا أعمل لدى أحد ولا أعمل فى عزبة تركها لى والدى، أنا أعمل فى مؤسسة حكومية فى دولة يفترض أن فيها نظماً وقوانين ومؤسسات، ولا يوجد فى الوزارة من يتبع منصور عيسوى، وإذا كان هناك أحد موجود فهو مدير مكتبى، ولكن لا أحد يعمل لحسابى، ولا أحد يعمل لحساب حبيب العادلى، وإذا كان هناك أحد فلا يوجد أكثر من اثنين أو ثلاثة ولا يعنى ذلك أن وزارة الداخلية يحكمها رجال العادلى.

ويوجد كتاب الشرطة الذى يحدد عمل كل واحد فى الوزارة بدءاً بالوزير وانتهاء بالعسكرى، ويوم أن ينحرف أحد فسوف يحاسب وفقا للقانون.

نحن نسعى لبناء دولة مؤسسات ودولة قانون، وهو ما يعنى أن كل موظف عام يستمد سلطته مما خوله له القانون، وأنا لا أستمد سلطتى من رئيس الوزارة أو رئيس الجمهورية، ولكنى أستمدها من القانون.

نحن حالياً بصدد إجراء حركة تغييرات ستعلن منتصف الشهر المقبل، وسيتم تسكين الجميع فى مواقعه الجديدة مع بداية شهر أغسطس وقدوم شهر رمضان المعظم، حتى تكون خدماتنا متاحة للجميع، والأمن مستقراً خلال شهر رمضان، وهناك أشخاص سيخرجون من الوزارة، وليس هذا موقفاً شخصياً منهم، لكننا نرى احتياجاتنا من الضباط والقيادات ومن هو الأصلح للوظيفة، ويتم اختياره ومن تكون قدراته دون المستوى المطلوب يخرج على المعاش حسب القانون، وليس لأن منصور عيسوى يريد استبعاد أشخاص معينين، وسيبقى فى الوزارة أفضل من فيها ويتحرك الأقل كفاءة، وليس بالضرورة أن يكون منحرفاً أو فاسداً حتى يخرج من الوزارة، لكن لأنه أقل كفاءة وليس أكثر.

قمت بحصر عدد الضباط الذين استقالوا منذ عام 2004 وحتى الآن، وتبين أن عددهم لا يتجاوز 825 ضابطاً، منهم 350 ذهبوا إلى مؤسسات قضائية، والباقى انتقل للعمل فى الخارجية، لكن ما تردد عن استقالة 2000 ضابط شرطة بسبب الثورة كلام غير صحيح.

هناك فرق بين من نقلوا من جهاز أمن الدولة إلى أجهزة أخرى، جهاز أمن الدولة كان يضم نحو 1400 ضابط، وبالتالى فهو عدد ضخم جداً من الضباط، الذين كانوا يعملون فى الجهاز، وهؤلاء يلزمون منازلهم لحين إعادة تسكينهم فى مواقع جديدة.

لا، لأن الجهاز ممتد من الإسكندرية حتى أسوان، لكن تم تقليص العدد فى جهاز الأمن الوطنى بعد استبعاد الأعمال الخاصة بممارسة الرقابة على الحياة الشخصية والسياسية للمواطنين، وأيضا تم استبعاد الضباط الذين قيل إنهم شاركوا فى أعمال تعذيب ويتم استجوابهم تم أيضاً وعددهم يتجاوز 500 ضابط تقريباً.

- بالطبع كانت هناك مشكلة، وفى البداية وخلال أول 3 شهور بعدما توليت منصب وزير الداخلية تحدثت مع رئيس الوزراء أكثر من مرة، وقلت له إن الوزارة تعمل بلا عقل وبلا معلومة، لأن جهاز أمن الدولة فى الأساس هو جهاز جمع معلومات، أما قصة تدخله فى أمور أخرى فكان يجب تحجيم عمله، وحينما تم حله كنا نعمل بلا معلومات وحتى الآن لم يعمل جهاز الأمن الوطنى بكامل قوته، لأن هناك جزءاً من عمله لم يستكمل بعد.

وجهاز أمن الدولة كان يوفر المعلومات التى تبنى عليها القرارات، وحال غياب المعلومات يكون القرار قاصراً، لأن أجهزة الشرطة الأخرى ليست مؤهلة لهذه العملية.

المظاهرات السلمية متاحة للجميع، ولا تتعرض لها أجهزة الشرطة أو أجهزة الدولة، الشرطة تتدخل حينما يكون هناك تعطيل للعمل فى المصانع أو فى الوزارات مثلما حدث فى اعتصام العاملين فى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ولكن المظاهرات أو الوقفات السلمية مسموح بها، رغم أن هذا الموضوع يجب أن توضع له ضوابط.

جهاز الشرطة لم يكن له دور فى ضبط هذا الجاسوس بالتحديد، لكن جهاز المخابرات المصرى، وهو لا يلفق قضايا، حيث قام الجهاز بضبط شخص قام بمتابعته وتصويره فى عدة أماكن ومراحل كثيرة حتى اكتملت أركان القضية، وتم ضبطه وعرضه على النيابة العامة، ومن الطبيعى أن تنكر التقارير الغربية هذا الكلام، وإذا كانت هذه التقارير صحيحة فلا يوجد ما يمنع أن تمارس هذه المؤسسات دور المخابرات العامة.

الشيخ حافظ سلامة رجل وطنى وأحد كبار المجاهدين، ولا يمكن لأحد أن ينكر دوره فى المقاومة، فله تاريخه المشرف، وكان له دور فى هذا المسجد، القانون يقول إن المساجد تتبع وزارة الأوقاف، والشيخ سلامة يقول إنه حصل على حكم قضائى بالملحقات الخاصة بالمسجد، وهذا الحكم لا يعطيه الحق فى إدارة المسجد، ومن المفترض أن ينفذ هذا الحكم، وعلى وزير الأوقاف أن يرسل مندوباً للشيخ حافظ سلامة والجمعية للتوصل إلى حل.

لا يوجد فى مصر حالياً معتقل واحد، سواء سياسياً أو دينياً، وأتحدى من يقول بغير ذلك، نحن أفرجنا عن المحكوم عليهم وقد تم الإفراج عن جميع المعتقلين.

لا يوجد أى تعامل معه، وحالياً هو رئيس سابق محتجز على ذمة قضايا كثيرة، وموجود فى المستشفى تحت حراسة الشرطة ويعامل مثلما يعامل أى مسجون أو محتجز آخر ومثل الموجودين حالياً فى سجن طرة، ولم ألتق به حتى الآن بعد تنحيه.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل