> تطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة تدريجية لضريبة السجائر ونظام معاشات عادل

أعدت وزارة المالية خطة للسياسة المالية التي من المتوقع انتهاجها خلال السنوات المقبلة للوصول بنسبة العجز في الموازنة 4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9.5% عجزًا بموازنة العام المالي الماضي.

شملت السياسة الجديدة مجموعة من الإجراءات لاستعادة الاستقرار الاقتصادي واستدامته.

وأوضحت ورقة الإجراءات المقترحة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات وذلك برفع حد التسجيل في الضريبة وتوحيد سعر الضريبة وترشيد الاعفاءات مع ترشيد الخضوع لسلع الجدول فضلا عن توحيد الإجراءات وتبسيطها مع ضريبة الدخل.

كما تضمنت الإجراءات تعديل قانون الضريبة علي الدخل والحد من الاعفاءات الضريبية مع زيادة الضريبة علي السجائر تدريجيا خلال 5 سنوات لتصل إلي المستويات العالمية في تلك الضريبة.

وفيما يخص الضريبة العقارية لفتت الورقة المعدة من قبل وزارة المالية لمناقشتها مع مجلس الوزراء وحصلت «روزاليوسف» علي نسخة منها إلي أنه سيتم تحويلها إلي ضريبة علي الخدمات المحلية مع مراعاة زيادة حدود الإعفاء للإسكان الشخصي وتوجيه جانب كبير من حصيلتها إلي المحليات لتحسين خدمات المواطنين.

وعلي صعيد الضريبة الجمركية نوهت الورقة إلي أن قانون الجمارك الجديد سيتضمن ترشيد الإعفاءات الجمركية بخلاف أغراض التسلح والأمن القومي والمعاملة بالمثل.

وتضمنت الإجراءات تطبيق نظام المعاشات الجديد لما يحقق العدالة ويضمن استدامة الاستقرار المالي للدولة.

مع إصلاح نظام الدعم وتسعير الخدمات المقدمة ليكون أكثر فاعلية وضبط أداء الهيئات الاقتصادية من خلال فك التشابكات المالية بين الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية وتحسين الهيكل المالي لها مع تفعيل آليات للرقابة علي المنتجات المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها. وعن علاقة الحكومة بالقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة أكدت ورقة السياسة المالية الاعتماد بشكل أكبر علي القطاع الخاص لتمويل المشروعات الاستثمارية والخدمات العامة واستكمال منظومة المدفوعات الحكومية الالكترونية فضلا عن تعزيز إطار حساب الخزانة الموحد وإعادة النظر في استخدامات الصناديق والحسابات الخاصة.

ونوهت الورقة إلي أن الحكومة ستمضي قدما في طريق الوصول لصيغة مناسبة لاسقاط أو مبادلة أكبر جزء ممكن من الديون المستحقة لدي الدول الصديقة لتمويل المشروعات التنموية ذات البعد الاجتماعي.