البنك الدولى:مصر لم ترفض القروض نهائيا وأرجأتها لما بعد الانتخابات

نفى البنك الدولى تراجعه عن مساعدة دول الشرق الأوسط والدول النامية مستشهدا بمبادرته لمساعدة مصر وتونس بـ6 مليارات دولار واستعداده الذى أبداه لمساعدة مصر بكافة الأوجه، وذلك ردا على ما نشر بأن التزامات البنك الدولى بإقراض الدول النامية تراجعت بنسبة 21 فى المائة خلال السنة المالية 2011 رغم انحسار آثار الأزمة العالمية.

وأعلن البنك فى بيان له اليوم أنه مستمر فى التعاون مع مصر لاستعادة الأموال المنهوبة التى هى حق الشعب المصرى الذى عانى من نظام فاسد سياسيا وماليا، وهذا ما كشفه البنك فى وقت سابق حين أعلن فى بيان رسمى له صدر منذ عامين أن إدارة النزاهة التابعة للبنك كشفت عن 441 حالة احتيال وفساد فى مشروعات يمولها البنك، لذلك فرض حظرا على التعامل مع 58 شركة و54 فردا حيث تم اعتبارهم غير مؤهلين للمشاركة فى أى مشروعات يمولها البنك.

وأكد البنك أنه على العكس فقد ازداد حجم الإقراض الذى يقدمه عن مستواه قبل الأزمة حيث إن البنك مول عددا من المشاريع بمستوى 100,3 مليار دولار بين منتصف 2008 ومنتصف 2010، والقروض المقدمة هذا العام للدول الفقيرة فقط بلغت 26.7مليار دولار فى 2011 منها 9.4 مليار دولار لمنطقة أفريقيا.

كما أن حجم ما قدمته المؤسسة الدولية للتنمية التى تختص بمساعدة أشد بلدان العالم فقرا بلغ 16.3 مليار دولار مقارنة مع 14.5 مليار فى 2010، وقد سبق وتعهد البنك بتقديم مساعدات تصل إلى 100 مليار دولار للدول النامية وذلك مع تصاعد المخاوف من أن يمتد اتساع آثار الأزمة المالية الراهنة إلى الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل.

أضاف البنك أنه يبقى على تعهداته بشأن زيادة الدعم الموجه لقطاع الزراعة فى الدول النامية لمواجهة أزمة الغذاء وارتفاع أسعار السلع الأولية، حيث بلغ حجم تمويل البنك الدولى لقطاع الزراعة ثمانية مليارات دولار سنويا بدلا من 4.1 مليار دولار فى 2008.