الإعلان عن تغيير وزاري في تونس والإبقاء على الحقائب السيادية

تونس - منذر بالضيافي

أعلن اليوم في تونس عن تغيير وزاري في الحكومة التونسية المؤقتة، التي يرأسها منذ بداية شهر مارس/آذار، السيد الباجي قائد السبسي، الذي خلف محمد الغنوشي الذي ترأس الحكومة بعد ثورة 14 يناير/كانون الثاني، وهروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وأسقطته الاحتجاجات الشعبية، باعتباره من رموز حكم بن علي.

وكان عبدالسلام جراد، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أهم منظمة عمالية وأحد المساهمين في تأطير الثورة التونسية، قد صرح بعد لقائه الأخير -منذ يومين- بالوزير الأول "أنه تطرق مع السبسي إلى إمكانية حصول تغييرات في صلب الحكومة"، نافياً "أن تكون للاتحاد أية نية لتقديم أسماء لتحمل مسؤوليات وزارية"، وأكد "حرص المنظمة الشغيلة على مواصلة التعاون مع الحكومة الانتقالية لما فيه صالح البلاد".

وشمل التغيير وزارات فنية وهي الصحة، وتم تقسيم وزارة النقل والتجهيز إلى وزارتين، مع العلم أن هذه الوزارة بدون وزير بعد أن استقال الوزير منذ أيام. وعين وزير جديد للشباب ووزير معتمد لدى وزير الداخلية مكلف بالإصلاحات، وكلف بها الحقوقي الأزهر العكرمي، وذلك للمزيد من "تحسين" العلاقة بين السياسيين ووزارة الداخلية، وهي التي عرفت توترات في الفترة الأخيرة.

ومثلما كان متوقعاً لم يشمل التغيير وزارات سياسية، أو ما يعرف في تونس بوزارات السيادة، وهي العدل والدفاع والداخلية والخارجية.

وكان السيد الباجي قائد السبسي، الوزير الأول في الحكومة المؤقتة، قد أكد عند تسلمه مهام رئاسة الوزراء، على أن من أولويات حكومته مواصلة العمل على تحسين الوضع الأمني الذي سجل بعض التحسن، رغم حصول بعض "الهنات" من حين لآخر، وهو أمر مفهوم في ظل حصول ثورة، ويندرج ضمن ما يعرف بـ"الحالة الثورية".

والأولوية الثانية، تتمثل في إعادة تنشيط الحياة الاقتصادية، وقد أشار البيان الذي صدر يوم 29 يناير/كانون الثاني 2011 عن البنك المركزي التونسي إلى حصول "عودة تدريجية للاقتصاد التونسي، برغم تراجع السياحة والاستثمار الخارجي المباشر".

وفي المستوي السياسي، وبرغم تأجيل انتخابات المجلس التأسيسي إلى 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، عن الموعد الذي كان محدداً لها في 24 يوليو/تموز 2011؛ فإن رئيس الحكومة أكد على أن حكومته متمسكة بإنجاز الانتخابات التي تعتبرها من أولويات برنامجها، بهدف العودة للشرعية.

وهذا ما شدد عليه الوزير الأول، في أكثر من مناسبة، سواء لدى استقباله رؤساء الأحزاب أو في لقاءاته بالخارج، أو من خلال إعلانه عن دعم الحكومة المادي والمعنوي للجنة العليا للانتخابات، التي بدأت في الإعداد اللوجستي للموعد الانتخابي المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن السيد الباجي قائد السبسي، لم يدخل تعديلات كبيرة على حكومة سلفه الغنوشي، بل حرص على تعويض الوزراء الذين غادروا الحكومة من الذين عملوا في عهد بن علي، بكتاب دولة من نفس وزارتهم، ليواصلوا معالجة الملفات المطروحة عليهم والتي يعرفونها جيداً، باعتبار أن هذه الحكومة هي بالأساس "حكومة تصريف أعمال وإنقاذ"، وهذا ما يفسر أن كل أعضائها من التكنوقراط.