المحتوى الرئيسى

فضيحة جديدة لـ”مرسيدس” في مصر

07/01 16:03

السيارات مخالفة لشروط التوريد.. والشراء تم دون النظر لعروض الشركات الأخري

قبل أيام قضت المحكمة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "رشوة لمرسيدس" بالسجن مع الشغل لمدة عامين وغرامة 2 مليون و720 ألف جنيه ضد المتهم عبد الحميد وصفي رئيس مجلس إدارة إحدي الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع سابقا، والحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وغرامة 2 مليون و720 ألف جنيه ضد المتهمة الثانية زينات يحيي محمد إبراهيم، لكن ملف القضية لم يغلق بعد.

وحصلت "الوفد الأسبوعي" علي مستندات جديدة تثبت تورط مسئولين جدد في الفضيحة التي أثارتها الوفد منذ أكثر من عام، حيث رصد تقرير حديث للجهاز المركزي للمحاسبات صادر بتاريخ 8 يونيو الجاري أكثر من 5 مخالفات شابت عملية شراء 60 سيارة ميني باص وميدي باص لمرفق النقل الداخلي بمحافظة الغربية.

قال التقرير انه تم تخصيص حوالي 25 مليون جنيه واردة للمحافظة كدعم فني من وزارة المالية لشراء 60 سيارة وتحديث 40 أخري وشراء قطع غيار، مشيرا إلي أن المخالفات التي شابت عملية الشراء منها الشراء بالامر المباشر بمبلغ 18 مليون جنيه ومخالفة قانون المزايدات والمناقصات.

واضاف التقرير: ان لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة المحاسب علي سنجر وعضوية عضو هيئة تدريس بكلية الهندسة جامعة طنطا وعدد من الفنيين من مرفقي النقل قاموا بزيارة شركة mcv المنتجة لسيارات المرسيدس بناء علي الدعوة الواردة من الشركة للمسئولين بالمحافظة لزيارة مصنعها, مشيرا إلي أن اللجنة أوصت في تقرير لها بالقيام بزيارات أخري للشركات للوقوف علي مميزات وعيوب كل شركة وهو ما لم يتم.

وفجر التقرير مفاجأة تمثلت في قيام سكرتير عام المحافظة ومدير المشتريات ومدير عام الشئون المالية والادارية بالمحافظة بمخاطبة رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للانتاج الحربي لاتمام الصفقة قبل الموافقة الرسمية من المحافظ اللواء عبد الحميد الشناوي الذي وافق علي شراء الهيئة السيارات المطلوبة بعد ثلاثة ايام من مخاطبة الهيئة في 4 اكتوبر 2010 , وقامت الهيئة بدورها بتفويض شركة حلوان للالات والمعدات بابرام التعاقد بالاتفاق المباشر والتوريد واستلام القيمة.

واعترض مصنع حلوان علي شروط البيع التي اقر بأنها مخالفة للمواصفات التي تم تحديدها من قبل مركز البحوث والاستشارات بكلية هندسة طنطا حيث أرسل خطابا للشركة يوضح عيوب التعاقد ومنها خلو العرض المقدم من شركة mcv عن طريق الهيئة من الدعم بقطع الغيار وورش الاصلاح المتنقلة والثابتة وزيارات الطقم الفني لمعاينة السيارات خلال فترة الضمان وهو مااضافه التقرير.

ولم يقف الامر عند هذا الحد بل قام وكيل كلية الهندسة بطنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بارسال خطاب الي مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية يؤكد خلاله اخلاء طرفه من عملية البيع ومن اي مسئولية نظرا لان المحافظة لم تقم بعمل مناقصة ولم يعلم هذه الجهة عن تحديد مبلغ الشراء, واشار التقرير إلي انه ليس هناك مبرر لتعجل بعض مسئولي المحافظة في شراء السيارات بالاتفاق المباشر لافتقاده الواقع الفعلي حيث من الممكن الاعلان عن الشراء ضمن المناقصة العامة لتحديث 40 اتوبيسا تابعا للمحافظة, وخاصة أن كراسة شروط البيع كانت تحت ايدي مسئولي المحافظة.

وفي اكتوبر 2010 وافق محافظ الغربية عبدالحميد الشناوي علي المذكرة التي عرضت عليه وبها كافة تفاصيل عملية الشراء ورصد مبلغ 18 مليون جنيه لشراء الاتوبيسات وقطع الغيار بموجب المستند رقم 1852 باسم شركة حلوان.

واكد تقرير الجهاز المركزي ان هذه الاجراءات وراءها مقصد قصر التعامل مع شركة mcv بعينها بالاتفاق المباشر بالمخالفة لاحكام القانون مما افقد الموازنة العامة للدولة الحصول علي افضل الشروط واقل الاسعار, كما ارهق الموازنة العامة بما يقرب من 2 مليون جنيه نتيجة عدم اقتصادية شراء السيارات المكيفه للمغالاه في اسعارها اضافه الي تكاليف التشغيل والصيانة.

ورصد التقرير عدم وضع المسئولين مصالح المحافظة والمصالح العامة نصب أعينهم علي قدر اهتمامهم بضرورة الشراء من هذه الشركة تحديدا دون مراعاة اي قوانين او عرف, فأشار التقرير الي بعض الملحوظات حيث اكد انه بعد شراء 24 سيارة مكيفة بسعة 33 راكبا بطاقة لتستوعب نحو 792 راكبا وبسعر 360 الف جنيه للسيارة, وكذلك عدد 36 سيارة سعة 28 لتستوعب نحو 1008 ركاب بسعر 242 الف جنيه للسيارة ,ليصبح اجمالي الطاقة الاستعابية 1800 راكب.

وهو ما اعترض عليه مدير الحركه والتشغيل بمرفق النقل بالمحله الكبري حيث تقدم بمذكره لسكرتير عام المحافظه يطالب بخمس سيارات فقط سعة 33 راكب, لان تشغيل السيارات المكيفه دخل القري والمدن تؤثر سلبا علي قوة التكييف وهو مايؤكد عدم اقتصاديه شراء السيارات للمغالاة في اسعارها.

واوضح التقرير ان المحافظة اهدرت حوالي 2 مليون جنيه في شراء سيارات مكيفة حيث اشار الي ان السيارات الميدي باص قيمتها حوالي 9 ملايين جنيه لعدد 24 سيارة بطاقة استيعابية 792 راكبا وهو ما يمكن شراء 29 سيارة ميني باص بدلا منها بطاقة 812 راكباً بزيادة 20 راكبا بقيمة حوالي 7 ملايين جنيه.

ومن بين المخالفات التي رصدها التقرير عدم مراعاة مسئولي المحافظة الدقة عند تحديد قيمة الخصم الواجب استقطاعها من مستحقات الشركة الموردة للاتوبيسات الميني والميدي باص حيث تم توريد اتوبيس ميني باص 28 راكبا فقط علي الرغم من ان الاتفاق علي اتوبيسات 29 راكبا, وهو ما ترتب عليه استحقاق مبالغ تمثل قيمة الايرادات غير المحققة نتيجة فقد راكب في كل رحلة.

واشار التقرير الي ان لجنة الفحص والاستلام رصدت خصم 500 جنيه فقط كمبلغ مستحق نظير قيام mcv بتوريد 36 اتوبيسا سعة 28 بدلا من 29 راكبا .

ورصد التقرير تحميل مصروفات صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات بمبلغ 20 ألف جنيها قيمة كراس الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بعملية الشراء لمرفق النقل الداخلي والمعدة بمعرفة مركز البحوث والدراسات الاستشارية بكلية الهندسة طنطا ولم يعمل بها.

ولم تقتصر عند هذا الحد لأنه تم إغفال الدمغات والضرائب المستحقة علي عمليه الشراء بلغ 500 ألف جنيه وعند مخاطبة ديوان عام المحافظة أفاد بالمبلغ المستحق للدمغات وسيتم تحصيله, وأشار إلي أن هناك ما يؤيد تنفيذ ذلك.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل