استطلاع: المتظاهرون يطالبون الاسراع في محاكمة قتلة الثوار وتطهير الشرطة

القاهرة - أ ش أ

أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام أجري بميدان التحرير الجمعة "جمعة الوفاء والقصاص للشهداء" أن المتظاهرين طرحوا 26 قضية ومطلبا أساسيا تتعلق بضرورة الإهتمام بقضايا العدالة ورعاية أسر الشهداء وإنصافهم فى المحاكمات الجنائية للقتلة وتطهير جهاز الشرطة من العناصر التي تعمل ضد مصالح الوطن بعد الثورة.

كما أظهرت نتائج الإستطلاع - الذي أجرته مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان ومرصد الاصلاح والمواطنة وشبكة مراقبون بلا حدود وشبكة المدافعين عن حقوق الانسان والتحالف المدني للحرية والعدالة والديمقراطية - مطالبة المتظاهرين بعلانية محاكمة الضباط والمسئولين عن قتل الشهداء والتخلي عن طول فترة المحاكمات لهم دون صدور أحكام قضائية حتي الآن بعد مرور خمسة شهور علي الثورة، وتشكيل لجنة وطنية مستقلة للكشف عن المتورطين في الثورة المضادة من عناصر الحزب الوطني المنحل ورموز النظام السابق التي تسعي لضرب الاستقرار في مصر وإعلان نتائجها بشفافية أمام الشعب.

وقال عماد حجاب مدير مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان إن "نتائج الاستطلاع كشفت عن إتجاه المصريين إلي طلب تشكيل لجنة تقصي حقائق بقرار من رئيس الوزراء للتحقيق في أحداث التحرير ومسرح البالون يومي 28 و29 يونيو الماضي.

وأضاف أن مؤشرات الاستطلاع أوضحت حرص المصريين على الإهتمام بقضايا العدالة في المرتبة الاولي عند التعامل مع قضايا الثورة لوجود حالة من الاحتقان والغضب الشديد بين ائتلافات الثورة والقوي السياسية والاجتماعية، بسبب حالة التقصير والسلبية من حكومة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء طوال خمسة شهور كاملة فى التعامل مع ملف الشهداء والمصابين فى الثورة، وتأخر أصدار قرار من المجلس الاعلى للقوات المسلحة بإنشاء صندوق لرعاية أسر الشهداء والمصابين تقديرا لتضحياتهم بارواحهم من أجل مصر والذى صدر قرار بإنشائه فى 30 يونيو قبل جمعة الغضب بيوم واحد.

وقال يوسف عبدالخالق المشرف علي الاستطلاع إنه تم حصر أهم القضايا الرئيسية فى ضرورة الاسراع لتحقيق مطالب واهداف الثورة دون تقصير من مجلس الوزراء والمجلس الاعلي للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد، وإتخاذ قرارات حاسمة لإقالة رموز النظام السابق والحزب الوطنى المنحل الذين يتولون مناصب رسمية وتنفيذية فى مؤسسات الدولة والاجهزة الحكومية لانهم يدعمون الثورة المضادة ويهملون قضايا الشهداء والمصابين بصورة متعمدة، وسرعة محاكمة قتلة الشهداء وعلى رأسهم الرئيس المخلوع حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعدوه حسن عبدالرحمن وإسماعيل الشاعر وعدلى فايد وأسامة المراسى بصورةعلنية، وإجراء محاكمات عادلة وعاجلة للنظام السياسى السابق ورموزه فى الجرائم التى أرتكبت للفساد السياسى والاقتصادى قبل الثورة، وتحقيق العدالة والقصاص لدماء الشهداء لان دماءهم وحقوقهم لن تسقط بمرور الوقت وتمكين أهالى الشهداء من حضور المحاكمات.

وقال محمد حجاب منسق ائتلاف مراقبون بلا حدود إن أهم القضايا التى يهتم المتظاهرون بأن تكون على رأس الاولويات فى المرحلة القادمة تتضمن أيضا التحقيق العلنى مع قتلة المتظاهرين من ضباط وزارة الداخلية ورموز الحزب الوطنى المنحل وقيادات النظام الفاسد السابق وإعلانها أمام الرأى العام والشعب المصرى، والتصدي لكافة الضغوط والتهديدات بالقتل واعمال الترهيب التى يتعرض لها أسر الشهداء لتغيير أقوالهم فى الوقائع التى يتم التحقيق فيها والتنازل عن القضايا المقدمة منهم أمام القضاء، واستبعاد الضباط المتهمين فى قضايا قتل وتعذيب المتظاهرين لحين إنتهاء التحقيقات معهم ووقف سياسة العنف المنظم الذى يمارسه بعض ضباط وزارة الداخلية ضد المتظاهرين والتحقيق معهم.

وأشار الى أن الاستطلاع رصد رفض شباب الثورة الاتهامات التي روجتها عدد من الجهات ونقلتها وسائل الاعلام عن وجود بلطجية بين شباب الثورة داخل ميدان التحرير لان البلطجية هم الذين اعتدوا علي أسر الشهداء ومبني وزارة الداخلية، وقام بإستجارهم عناصر من النظام السابق لاستهداف والاعتداء على أسر الشهداء وشباب الثورة.