لا اطمئنان في مسألة ديون اليونان

جاءت ردود الفعل الاوروبية والعالمية على موافقة البرلمان اليوناني على خطة التقشف الاقتصادي متفائلة بشدة.

ولم يكن مستغربا ان يكون الفرنسيون والالمان الاكثر حماسا في التفاؤل بتمكن حكومة جورج باباندريو من اقرار خطة اعادة الهيكلة لضمان الحصول على قرض جديد لتفادي الافلاس ـ بمعنى التخلف عن سداد الديون.

ففرنسا والمانيا اكثر حرصا على الا تفلس اليونان، ربما من بعض اليونانيين انفسهم، خشية على العملة الاوروبية الموحدة (اليورو).

وبراي كثير من المحللين لا يتعلق الامر بالسياسة، اي الحرص على الاتحاد الاوروبي والخوف من تبعات افلاس اليونان على ذلك الكيان السياسي، بل ان القلق الالماني بالتحديد هو اقتصادي في الاساس.

وتخشى المانيا من خطوة افلاس اليوان فتضطر للخروج من اليورو، وان يستتبع ذلك خروج اخرين من ايرلندا والبرتغال الى اسبانيا وايطاليا.

هذا السيناريو سيعني خسارة المانيا لميزة تنافسية اساسية في الاسواق الدولية، اذ ان المارك الالماني (في حالة وصول هذا السيناريو الى منتهاه) سيكون عالي القيمة جدا بما يضر بالصادرات الالمانية.

من هنا، تكون حسبة مساعدة اليونان ببضع مليارات اكثر فائدة لالمانيا التي يمكن ان تخسر اكثر من المليارات لو انهارت العملة الاوروبية الموحدة.

تاجيل الازمة

اذا كان لالمانيا وفرنسا، المساهمين الاساسيين في خطط الدعم المالي لاثينا، ان تتفاءلا بتفادي اليونان ازمة عاجلة فان الاسواق المالية وبقية العالم لا يمكنه الاطمئنان الى ان ازمة الديون الاوروبية الى انفراج.

فالازمة التي بدأت باليونان، وتبعتها ايرلندا والبرتغال، امكن تاجيل تفاقمها بقروض انقاذ اوروبية ودولية عاجلة تساعد تلك الدول على اعادة هيكلة ديونها لتفادي التخلف عن سدادها.

يرى اقتصاديون كثيرون ان ايرلندا اوالبرتغال ربما تتمكن من اعادة هيكلة اقتصادها بما يساعدها على العودة الى سداد ديونها.

ذلك ان الاساسيات الاقتصادية للبلدين تبدو افضل كثيرا من اليونان، التي لها تاريخ طويل من التخلف عن سداد الديون والافلاس التام.

لذا تتواصل ازمتها لما يقارب العامين الان، وكلما اقرضت اوشكت على الافلاس ثانية.

من هنا، قد يفيد الاقراض الاخير في تاجيل ازمة افلاس اليونان لعدة اشهر اخرى، لكنه لا يحل مشكلتها.

اما خطط خفض الانفاق وزيادة الضرائب وتقليل الاجور فربما تساعد حكومة باباندريو على البقاء في السلطة لفترة، لكن هناك شكوك كبيرة في انها يمكن ان تعيد الاقتصاد اليوناني الى طريق النمو الذي يمكن البلاد من التعافي.

بل ان بعض المتشائمين يرى تبعات سلبية لسياسة التقشف على الوضع الداخلي اليوناني ربما تؤدي في النهاية الى مخاطر اشد وافلاس لا يمكن انقاذ اثينا منه.

سيناريوهات وتبعات

بعض المتحمسين للحكمة الاقتصادية التقليدية يرون انه ما كان يجب الاستمرار في اقراض المفلس كي نؤجل افلاسه.

ولعل التاريخ الاقتصادي لليونان يجعلها المؤهلة اكثر لتقود سلسلة افلاسات في الاقتصادات الراسمالية التقليدية بما يخلص النظام من كثير من عيوبه المزمنة التي لم يعد يجدي معها العلاج الجزئي.

يقول بعض المؤرخين ان اول افلاس بمعنى التخلف عن سداد الديون سجله التاريخ كان في اليونان قبل الميلاد بنحو نصف قرن.

وسواء صح ذلك ام لا، فان القرنين الاخيرين يزخران بمشاكل اليونان الاقتصادية يتكرر سيناريو المظاهرات والاحتجاجات ومقاومة التغييرات.

وفي مطلع النصف الثاني من القرن التاسع عشر اسقطت الاحتجاجات ملك البلاد وأوتي باحد افراد الاسرة المالكة الدنماركية لحكم البلاد برعاية مصرف بريطاني (هامبروس) تولى ادارة شؤون اليونان المالية.

الخلاصة انه ربما يكون افضل لليونان ولاوروبا ولبقية النظام الراسمالي ان تترك اليونان للافلاس.

وهذا السيناريو يعني خروج اليونان من اليورو والعودة للدراخما وتخفيض قيمتها وشطب القدر الاكبر من ديونها لتبدأ بداية اقتصادية جديدة.

ولعل ايضا في التبعات ـ التي قد تبدو للوهلة الاولى سلبية ـ ما هو مفيد لبقية العالم، اذ ان ذلك ربما تكرر مع بقية الدول المتعثرة بالنسبة لمديونيتها.

الربح والخسارة

المشكلة ان الخسارة القريبة من سيناريو الافلاس هذا، وهي انكشاف كثير من البنوك والمؤسسات المالية والتامينية على ديون اليونان وغيرها، تكبل الحكومات.

والخشية الاكبر هي ان يستمر منحى الافلاس ليصل الى اكبر دولة مديونة في العالم ـ الولايات المتحدة.