منسق لجنة الدستور يحذر من انفراد قوى معينة بوضع الدستور الجديد

كشف المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصرى محمود عبد الرحيم، عن رفض أكثر من عرض من مؤسسة أجنبية لتمويل نشاط اللجنة، كان آخرها قبل يومين فى أعقاب إطلاق مسودة "دستور الثورة"، محذرا من سعى قوى سياسية فى مصر للانفراد بوضع الدستور الجديد، إذا أجريت الانتخابات أولا.

وقال عبد الرحيم، إن اللجنة رفضت تمويلاً أمريكياً فى بداية عملها، مؤكداً أن رجل أعمال أمريكى من أصل مصرى تقدم بعرض للمساعدة بتوفير دعم من المعونة الأمريكية، وتم رفض عرض تقدمت به مؤسسة كندية لدعم الديمقراطية قبل أيام، انطلاقاً من رغبة اللجنة فى الحفاظ على استقلاليتها والابتعاد عن دائرة الشبهات، أو محاولة التأثير على نشاطها بأى صورة من الصورة.

وأكد عبد الرحيم أن اللجنة اعتمدت من البداية على الجهد التطوعى لأعضائها، ووجود تأييد واسع للمشروع فى أوساط المثقفين والنشطاء، مكنها من توفير قاعات للاجتماعات التى امتدت لثلاثة أشهر بدون مقابل، سواء داخل نقابة الصحفيين أو بمقر حركة "مصريون ضد التمييز الديني" أو مؤسسة الهلالى للحريات أو المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى، وفيما عدا ذلك من نفقات كان يتكفل بها القائمون على هذه اللجنة.

وشدد أن التمويل الأجنبى خط أحمر للجنة، بل إن التمويل الداخلى كان مرفوضاً أيضا، حتى لا تحسب مواقف اللجنة ومخرجاتها على حساب أى تيار، خاصة أن لجنة الدستور سعت من البداية على تأكيد مبدأ التوافق الواسع بين كل التيارات السياسية والفكرية، وعدم الانحياز لفصيل دون آخر، وضمان الاستقلالية الكاملة لعملها.

ولفت إلى أن هذه المواقف من قبل اللجنة تدحض دعاوى القوى المعادية لمبادرة كتابة دستور أولا، بشأن التمويل الأجنبى لمن يطالب بتحول ديمقراطى حقيقى يبدأ من التوافق على عقد اجتماعى جديد تجسده الوثيقة الدستورية قبل الانتخابات التى تأتى فى المرتبة الثانية حسب القواعد المتعارف عليها عالميا وحسب المنطق السليم لبناء مجتمع خارج للتو من ثورة، ويبحث عن دولة مؤسسات وتغيير ديمقراطى شامل، وليس عملية إصلاحية محدودة تبقى على بنية النظام الفاسد المستبد أو تعيد إنتاجه بوجوه جديدة وبقوى رجعية تتحالف مع بقايا نظام ساقط.