بدء التصويت على الدستور الجديد في المغرب.. و"20 فبراير" تدعو للمقاطعة

وقالت ليز ستورم، المحاضرة في سياسات الشرق الأوسط بجامعة اكستر: "تصويت كبير بنعم بنسبة إقبال ضعيفة أو بطاقات اقتراع باطلة ليس نتيجة عظيمة".

وبحسب محللين فإن نجاح عملية التصويت لا يترك مجالاً للشك لكن نسبة المشاركة هي موضع تكهنات، إثر ذلك صرح ناخب شاب لفرانس برس، رفض كشف اسمه لدى الاقتراع في مدرسة في سلا قرب الرباط "إنها عملية تصويت ستضع المغرب على طريق الديمقراطية".

وقد دعت معظم الصحف المغربية الجمعة الى المشاركة في الاستفتاء، فقد كتبت صحيفة "لو ماتان" القريبة من السلطة على صفحتها الاولى "أيها المواطنون توجهوا الى مكاتب الاقتراع".

وقالت صحيفة "ليبيراسيون" الناطقة باسم الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية (ائتلاف حكومي) "إنه موعد مع التاريخ" في حين ذكرت صحيفة "ليكونوميست" انها "ساعة الخيار الكبير".

ودعي أكثر من 13 مليون مغربي للمشاركة في الاستفتاء الذي سيستمر حتى المساء في 40 ألف مركز اقتراع أقيمت في كافة انحاء البلاد بما فيها في الصحراء الغربية.

وفي الخارج، سيفتح قرابة 520 مركز اقتراع في السفارات والقنصليات حتى يتمكن المغاربة من المشاركة في الاستفتاء وذلك من الجمعة وحتى الاحد.

وستعرف النتائج الاولية مساء الجمعة لكن النتائج النهائية لن تصدر قبل الاحد او الاثنين.

ويرى الخبراء أن الملك الذي يحكم البلاد منذ عام 1999، شبه واثق من تبني التعديل الذي اقترحه وذلك رغم المعارضة والدعوات الى مقاطعة الاستفتاء.

ودعت وسائل الإعلام الرسمية وغالبية الصحف وأبرز الاحزاب السياسية والنقابات الكبرى والمساجد في البلاد الى التصويت بـ"نعم" خلال حملة قصيرة دامت 10 ايام.

ويكمن الرهان الرئيسي في نسبة المشاركة في هذا الاستفتاء، الاول منذ تولي الملك محمد السادس الحكم. وخلال الاستفتاء الاخير حول الدستور الذي عدل في 1996 في عهد الملك الحسن الثاني كانت نسبة المشاركة الرسمية 75%.

وبشكل عام يشارك المغربيون أكثر في الاستفتاءات بمبادرة من العاهل المغربي، منه في الانتخابات التشريعية بسبب قلة الثقة بالأحزاب السياسية كما قال مراقبون.

وأعلن محمد السادس في خطاب الى الشعب ألقاه في 17 حزيران/يونيو ان المشروع يهدف الى "تعزيز ركائز نظام الملكية الدستوري الديمقراطي البرلماني والاجتماعي".

وسيكون بإمكان رئيس الوزراء المنبثق عن الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، حل مجلس النواب وهو ما كان من صلاحيات الملك وحده.

وينص المشروع على إنشاء مجلس أعلى للقضاء يرأسه الملك ويهدف الى ضمان استقلالية السلطة القضائية.

كما ينص على الاعتراف بالبربرية التي يتحدث بها ربع سكان المغرب، لغة رسمية الى جانب اللغة العربية، وهو ما اعتبر حدثاً تاريخياً.

وكانت حركة 20 فبراير قد كتبت على صفحتها في "فيسبوك" الجمعة "وفقاً للدينامية السياسية والديمقراطية التي أطلقتها حركة 20 فبراير ورغم كل محاولات السلطة لإضعافنا ندعو الى مقاطعة هذا الاستفتاء لأن الدستور الذي يقترحه يعزز الحكم المطلق ولن يقضي على الفساد".

وأطلقت حركة 20 فبراير في خضم الثورة في كل من تونس ومصر التي أدت الى إسقاط النظامين القائمين في هذين البلدين منذ عقود.

ولم تحظ ما تسمى بحركة 20 فبراير لتنظيم احتجاجات في شوارع المغرب بأي حال بالدعم الكبير الذي لاقته الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت برئيسي مصر وتونس في وقت سابق من العام. وهي تدعو فحسب إلى تقليص صلاحيات الملك على غرار النموذج البريطاني والإسباني وليس إلى خلعه.