عقبالها

تستطيع أن تقول فى حكومة الدكتور عصام شرف ما تشاء.. تستطيع أن تقول إنها مرتبكة أمام عجز الميزانية البالغ 134 مليار جنيه، وإنها بعد أن كانت قد اتفقت مع صندوق النقد على قرض قيمته 3 مليارات دولار، عادت فألغته، وقررت أن تبحث عن وسيلة أخرى لمواجهة العجز، لا يكون من بينها الاقتراض من الخارج!

تستطيع أن تقول إنها ارتبكت أيضاً أمام أحداث ميدان التحرير، مساء الثلاثاء، وإن ارتباكها أدى إلى الإعلان عن إلغاء مباراة الأهلى والزمالك مساء أمس الأول، ثم عادت عن إلغائها فى اللحظة الأخيرة، وأعادتها من جديد، وانعقدت المباراة فى سلام.

تستطيع أن تقول إنها لم تدرك منذ اللحظة الأولى أن إلغاء مباراة من هذا النوع، وعلى هذا المستوى، كان ينطوى على إشارة سلبية للغاية، فى اتجاه الخارج، وكان الإلغاء، لو صممت الحكومة عليه، ولم تتراجع عنه، كفيلاً بتفريغ كل جهود منير فخرى عبدالنور، وزير السياحة، لاستعادة معدل أدائها الطبيعى، من مضمونها!

تستطيع أن تقول إن حكومة الدكتور عصام شرف لاتزال تتباطأ بأكثر من اللازم، إزاء ملفين على وجه التحديد: ملف الأمن، وملف الاقتصاد، رغم التحسن الذى يمكن أن يكون قد طرأ عليهما، بشكل أو بآخر، ولكنه ليس التحسن الذى يليق بحكومة ثورة مثلها، ولا يلبى طموحات المواطنين!

تستطيع أن تقول فيها ما تشاء، وما تحب أنت.. وقد تكون فيما سوف تقوله فى هذا كله، على حق، أو على بعض الحق!

ولكنك فى المقابل، لن تستطيع أن تمنع نفسك من أن تشهد لها بأنها أنجزت، أو فى طريقها إلى إنجاز ما لم تتمكن منه أى حكومة سابقة عليها.. فهى الآن، بصدد الموافقة على تعديل لمشروع قانون السلطة القضائية، الذى أعده المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بما يكفل تنازل وزير العدل عن أى سلطة له على القضاة لمجلس القضاء الأعلى.

هذا مشروع، حين يتم وحين يجرى إقراره نهائياً من الحكومة، ثم من المجلس العسكرى، سوف يكون إنجازاً حقيقياً لها، وسوف يكون شهادة فى حقها، عموماً، وفى حق المستشار عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، خصوصاً، لأنه رحب بالمشروع، وأبدى استعداده الكامل للتنازل عن أى سلطة يكون بحكم منصبه يمارسها على القضاة، فى أى اتجاه، ثم فى حق المجلس العسكرى قبلهما طبعاً.

والشىء الغريب حقاً، أن مشروعاً لقانون بهذه الأهمية، عندما جرى الإعلان عنه، قبل أيام قليلة، لم يستوقف أحداً بما يتناسب مع أهميته.. فهو حين يكتمل سوف يكفى هذه الحكومة، ولو أنها لم تنجز غيره فسوف يكفيها وحده ويزيد، لأن استقلال السلطة القضائية، بالشكل الذى يتحدث عنه مشروع القانون، سوف يجعل كل مواطن يتحرك ثم يعمل وهو مستريح البال إلى أن قضاءه العادل مستقل تماماً عن سلطة الوزير، وعن سلطة الحكومة إجمالاً، وعن أى سلطة!

ولا يملك المرء، والحال هكذا، إلا أن يقول: عقبال السلطة التشريعية فى دستورنا المقبل!