المغاربة يدلون بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور وسط توقعات قوية بالموافقة

ويحظى استفتاء الجمعة باهتمام كبير من المراقبين الغربيين الذين يريدون أن يتابعوا عن قرب كل تفاصيل يوم الاستفتاء.

وبحسب الأرقام الرسمية التي كشفت عنها الداخلية المغربية فإن أكثر من 13 مليون مغربي سيتوجهون صوب صناديق الاقتراع، منهم 54.8 في المائة من الرجال

فيما 45.2 في المائة من النساء، وستعرف العملية مشاركة العسكر والعاملين في المؤسسات الأمنية من الشرطة والدرك والقوات المساعدة وكافة الأشخاص الذين

لهم حق حمل السلاح، زيادة على المغاربة في المهجر المسجلين في سفارات وقنصليات المغرب في الخارج.

وستفتح مكاتب التصويت البالغ عددها 40 ألفا أبوابها في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المغربي، السابعة بتوقيت غرينتش، على أن تغلق الساعة السابعة مساء بالتوقيت المغربي، دون وجود أية إمكانية لتمديد فترة التصويت.

وسيشرف على عملية إحصاء الأصوات قاضي ستكون له الكلمة الأخيرة في التوقيع على التقرير الختامي لكل مكتب تصويت قبل إرسال المحضر إلى المقر المركزي لوزارة الداخلية، وسيشرف على العملية الانتخابية 320 ألفا من الأطر التي ستعمل في مكاتب التصويت.

وجاء مشروع الدستور الجديد عقب استشارات تصفها السلطات المغربية بالواسعة من قبل لجنة مراجعة الدستور التي تكونت من 19 عضوا يترأسهم الفقيه الدستوري عبد اللطيف المنوني، وإلى جانب اللجنة تم إحداث آلية للمشاورة السياسية تجمع الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية ويترأسها محمد معتصم مستشار العاهل المغربي محمد السادس، والتي اشتغلت على التوصل إلى ما وصفتها مصادر للعربية بالصيغة التوافقية ما بين فرقاء الحياة السياسية المغربية الممثلة في البرلمان والتي خلصت إلى صياغة وافق عليها الجميع قبل طرحها للتداول على الرأي العام المغربي في حملة استمرت حتى منتصف ليلة أمس الخميس.

وأعلنت حركة العشرين من فبراير على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، أنها ستنزل للشارع بعد غد الأحد، اي بعد يومين فقط من الاستفتاء على الدستور.

ويعلق المتفائلون بمغرب أفضل آمالا كبيرة على الدستور الجديد الذي يعتبر غير مسبوق منذ الاستقلال في النصف الثاني من القرن العشرين، والذي أعلن عن تنازلات غير مسبوقة للعاهل المغربي عن صلاحيات ظلت حكرا على الملكية ولعقود طويلة، وأعادت ترتيب العلاقات ما بين المؤسسات الدستورية وخاصة الملكية والبرلمان والحكومة، وأقرت آليات جديدة للمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب ووضعت المغرب على بوابة ما هو متعارف عليها عالميا في النظم السياسية بالملكية البرلمانية حيث يتمكن الشعب من تسيير الشأن العام من خلال ممثليه في البرلمان.