محكمة الحريري.. الاتهام ليس الإدانة

أكدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن إصدارها القرار الاتهامي بشأن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري يعني أنها مقتنعة بوجود أدلة أولية كافية للانتقال إلى المحاكمة، دون أن يعني ذلك حكما بالإدانة، وبينما تعهدت الحكومة اللبنانية بالالتزام بمسؤولياتها تجاه القرار، ورحبت قيادات من قوى 14 آذار به، التزم حزب الله الصمت حتى الآن.

وقد أعلنت المحكمة الدولية أن قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسيس صدق اليوم الخميس على قرار الاتهام بقضية اغتيال الحريري وآخرين وقرر إبقاء قراره سريا.

وقال بيان للمحكمة إن القرار أحيل مرفقا بمذكرات توقيف للسلطات اللبنانية، وأضافت أن "تصديق قرار الاتهام يعنى أن القاضي مقتنع بوجود أدلة أولية كافية للانتقال إلى المحاكمة بهذه القضية، إلا أن ذلك ليس حكما بالإدانة، ويعد أي متهم بريئا حتى تثبت إدانته بالمحاكمة".

وأكدت المحكمة أنها قررت إبقاء سرية قرار الاتهام لمساعدة السلطات اللبنانية على الوفاء بالتزاماتها بتوقيف المتهمين.

وأشارت إلى أن قرار مجلس الأمن 1757 المتعلق بالمحكمة ومرفقاته، واضحة بشأن الخطوات التي ينبغي للسلطات اللبنانية اتخاذها، بما فيها تبليغ قرار الاتهام للمتهمين، وتوقيفهم واحتجازهم ونقلهم لعهدة المحكمة.

ولفتت إلى أنه وفقا لقواعد الإجراءات والإثبات بالمحكمة، فإنه ينبغي على السلطات اللبنانية أن تحيط المحكمة علما بالتدابير التي اتخذتها لتوقيف المتهمين، خلال 30 يوما من تسلمها القرار.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعي العام لدى المحكمة كان قد أودع قرار الاتهام في 17 يناير/كانون الثاني الماضي، كي ينظر فيه القاضي فرانسيس، ثم عدله ثلاث مرات في 11 مارس/آذار، و6 مايو/أيار، و10 يونيو/حزيران، وذلك بناء على طلب القاضي.

ردود أفعال
وفي سياق ردود الأفعال اللبنانية على القرار قال تلفزيون المنار التابع لحزب الله إن قرارات الاتهام تظهر أن المحكمة الدولية الخاصة ذات دوافع سياسية، لكن حتى الآن لم يصدر أي رد فعل رسمي عن الحزب، الذي ترددت أنباء بأن عدد من أعضائه من ضمن الأشخاص الذين شملتهم قرارات الاتهامات.

وفي وقت سابق اليوم تعهد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بأن تتحمل حكومته الوليدة مسؤولياتها بمتابعة المراحل التي تلي صدور القرار الاتهامي.

كما دعا اللبنانيين إلى تقديم إثبات "للذين راهنوا على أن القرار الاتهامي سيفرق بين اللبنانيين، بأن رهانهم كان خاطئا، وأن الغلبة ستكون للحقيقة والعدالة ولإرادة التلاقي والتضامن التي تبدو اليوم أمام امتحان جديد".

وشدد بيان الحكومة الوزاري في أحد بنوده على احترام القرارات الدولية وحرصها على جلاء الحقيقة باغتيال الحريري ورفاقه. وأكد حرصها على متابعة مسار المحكمة الدولية لإحقاق الحق والعدالة بعيدا عن التسييس والانتقام وما من شأنه أن ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهليين.

بدوره اعتبر رئيس الوزراء السابق سعد الحريري أنه بصدور القرار فإن "نهاية زمن القتلة قد بدأت، وأن بداية زمن العدالة قد أوشكت".

كما عده فرصة لقيام الدولة اللبنانية بمسؤولياتها، والتزام الحكومة بالتعاون الكامل مع المحكمة الدولية، وعدم التهرب من ملاحقة المتهمين وتسليمهم للعدالة.

بدوره دعا رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع الحكومةَ إلى تطبيق بروتوكول التعاون مع المحكمة الدولية والالتزام بتنفيذ القرار.

دعوة أممية
على الصعيد الدولي حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الدول على التعاون مع المحكمة الدولية، وأعرب عن توقعه بأن تلتزم الحكومة اللبنانية الجديدة بكل التزامات لبنان الدولية والتعاون مع المحكمة الخاصة.