"مستقبل مصر بعد الثورة": لن تتحقق الديمقراطية وشفافية الحكم قبل 10 سنوات

وأكد الشوباشي أنه ما لم يقم الشعب المصري بثورة في العقول والمفاهيم والسلوكيات، وإذا لم يقبل انتزاع طبقات متراكمة تجمعت حول جسده خلال مئات السنين قوامها التطرف الفكري، والسلبية، وعدم الالتزام والإذعان للواقع، والأفكار المسبقة حول المرأة، واحتقار الأقليات، فسوف تتحول ثورة 25 يناير إلى مجرد انقلاب نجح في خلع رأس الدولة وبعض أعوانه، وفي القضاء على قليل من مظاهر الفساد السطحية، لكنه عجز عن إحداث تغيير جذري في الضمير الجماعي للشعب المصري.

وأشار أيضا إلى ضرورة الاعتراف بحدوث تشوهات خطيرة في الشخصية المصرية، وضرورة وضع الأيدي على الداء، وتشخيصه قبل الحلم بأي تقدم، مؤكدا أنه إذا كان لثورة 25 يناير دور في تحديد مستقبل مصر، فإنه سوف يتمثل في تفكيك هذه الشخصية المشوهة التي ترفض مبادئ الديمقراطية والحرية والمساواة، وبناء شخصية جديدة تتقبل كل هذه القيم والمبادئ.

ومؤكدا أيضا أن هذا لن يكون بالأمر السهل، بل سوف يستلزم سنوات طويلة حتى يستقر في مصر نظام ديمقراطي بالمعنى الحديث للكلمة، وهو "النظام الذي ثبت بالتجربة قدرته على حفظ حقوق المواطن، وتحقيق قدر كبير من العدل والمساواة، وفتح الطريق لتنمية اقتصادية وبشرية يستفيد منها الشعب بأكمله، وليس فئة أو طبقة على حساب الآخرين".

ونفى الشوباشي أن يكون الفقر والبطالة والغلاء هي الأسباب التي دفعت إلى قيام الثورة على الرغم من تأكيده أنها من العناصر الفرعية، مشيرا إلى أن الدوافع الرئيسية تمثلت في الإحساس بالظلم والكبت والمهانة، وكذا استعلاء السلطة وافتراؤها على الناس، والتعامل مع الشعب وكأنه قطيع من الخراف، وكذا التصريحات المستفزة التي يطلقها الوزراء وكأنهم يتعمدون إهانة الشعب والاستخفاف بآلامه وأوجاعه.. ويستشف ذلك من نوعية الشعارات التي رٌفعت منذ اليوم الأول للثورة وكلها تتحدث عن القهر وتطالب بالحرية والكرامة، وقليل منها يخص البطالة والغلاء والمشكلات الاقتصادية.

وأوضح أن الزلزال السياسي الذي أحدثته الثورة تجلى في القضاء على كل أنواع الشرعية المفروضة على الشعب من قوى علوية، ما سيؤدي إلى تغيير جذري في أساليب ممارسة السلطة، وفي صلاحيات الرئيس والمؤسسات الحاكمة، والعلاقة بين الحاكم والمحكومين.

وبرغم تأكيد الكتاب أن الثورة الفرنسية الكبرى عام 1789م لم تكن سوى بداية حقبة من حمامات الدم والمواجهات والصراعات والكر والفر بين محاولات إعادة الدكتاتورية من جانب، وبين الذين آثروا الموت في سبيل الحرية من الجانب الآخر، وبرغم تأكيده أن أحدا لن يقدم للشعب المصري الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة على طبق من فضة، فإنه في الوقت ذاته يؤكد أن مصر لن تمر بنفس المحن المروعة التي مرت بها فرنسا، ولا يتوقع حدوث مجازر ومشانق حتى تصل ثورة 25 يناير إلى تحقيق الديمقراطية الكاملة، عازيا ذلك إلى عدة أسباب من بينها أن طريق الحرية رصفته بالفعل دماء شهداء بلاد كثيرة نجحوا في أن يفرضوا حالة من الوعي بالحقوق، وأن يغرسوا قيماً استقرت في وجدان الغالبية العظمى من بني الإنسان.

وأشار أيضاً إلى أن الظروف تغيرت تماما بظهور وسائل الإعلام والاتصال والانتقال، فلن تحتاج مصر إلى 85 عامًا كما حدث للشعب الفرنسي، وبحساب تغير معايير الزمن، فإن "مصر في حاجة إلى عشرة أعوام حتى تنعم بنظام مستقر يستطيع فيه الشعب أن يختار حكامه بمنتهى الشفافية".