منظمة الشفافية الدولية تدعو لقوانين جديدة للقضاء على الثغرات الحالية لمكافحة الفساد

 دعت منظمة الشفافية الدولية لمراجعة التشريعات المصرية التي تتناول قضايا الفساد ,وأشار تقرير أصدرته حديثا منظمة الشفافية الدولية بعنوان: القوانين المصرية ومدى التطابق مع التدابير الوقائية في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلي ضرورة تعديل تشريع القوانين الجديدة بعد سد الثغرات الموجودة في القوانين الحالية خاصة بعدما انتشرت المحاباة وتضارب المصالح فى القطاعات الحكومية نتيجة لسيطرة السلطة التنفيذية على التعيينات الوظيفية وكذلك التعيينات القضائية والنيابية - وفق التقرير- .

 التقرير الذي استعرض تشريعات مكافحة الفساد في القانون  المصري  لمرحلة ما قبل ثورة 25 يناير تضمن علي عدة توصيات علي رأسها بناء إستراتيجية قومية متكاملة لمكافحة الفساد وتطبيقها بمشاركة حقيقة و فعالة لمنظمات المجتمع المدني والإعلام وقطاع الأعمال وذلك بالتعاون مع الحكومة ويضمن مراقبة تلك الاستراتيجية  جهاز مستقل لمحاربة الفساد يتم انشاءة ومدونات سلوك جديدة فى الجهات والهيئات الحكومية بالأضافة إلى قوانين الحصول على المعلومات و قوانين فعالة لحماية المبلغين عن الفساد

 وقالت  أمنية نبيل منسق برنامج منظمة الشفافية الدولية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تصريحات صحفية :" ان  الفترة الحالية الوقت الأمثل ليقوم المسئولين بمعالجة الفجوة الحالية فى القوانين والتى ساعدت على انتشار الفساد وعلى حصانة المسئولين السابقين من العقاب تحقيقا لمطالب المظاهرات التي خرجت فى شوارع مصر للقضاء الفساد "

 و أضافت أمنية أن مصر كانت من ضمن ال140 دولة التى صدقت على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الا أنها فشلت فى التوافق مع بنود عديدة من الإتفاقية.  متضمنه القوانين التى تحكم إمكانية عمل السياسيون فى القطاع الخاص على حد السواء