وثيقة مبادئ الدستور : دولة مدنية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع

وحق غير المسلمين للاستناد لمبادئ شرائعهم والمساواة بين الرجل والمرأة في أداء الخدمة العسكرية والشرطة والقضاء

نصت وثيقة مبادئ الدستور المصري التي وضعها المجلس الوطني المصري ، وتضمنت إقتراحا بتشكيل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور من 150 عضو،على أن مصر دولة مدنية نظامها جمهوري يقوم على أساس المواطنة واحترام التعددية، بينما نصت المادة الثانية علي تقرير السيادة للشعب وحدة باعتباره مصدر السلطات كما نصت في المادة الثالثة على أن الإسلام دين الدولة و اللغة العربية لغتها الرسمية و مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مع التأكيد على حق غير المسلمين على الأستناد إلى مبادئ شرائعهم الخاصة.

وأكدت الوثيقة على إلغاء مجلس الشورى والأخذ بالنظام البرلماني الواحد وخوض الانتخابات بالقوائم النسبية المغلقة غير المشروطة مع ضمان الإشراف القضائي الكامل على الإنتخابات ، وإختصاص للقضاء في الفصل في الطعون الانتخابية ، وتكوين المفوضية العليا للانتخابات وفقا لمعايير دولية.

ونصت على حظر ترشح أقارب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته حتي الدرجة الثالثة لمنصب الرئاسة إلا بعد مرور دورة رئاسية واحدة تالية علي تركه لمكانه.

كما نصت على الفصل بين رئاسة الدولة ورئاسة الأحزاب وانتخاب نائب الرئيس مع انتخاب الرئيس ومنع رئيس الجمهورية من التعامل المالي هو واسرته مع الدولة بشكل مباشر او غير مباشر ، وإعمال مبدأ الشفافية في بيان الذمة المالية و النواب و الوزراء .

وعلى صعيد الحقوق والحريات نصت الوثيقة على المساوة بين الرجل والمرأة في أداء الخدمة العسكرية والعمل بالشرطة والقضاء، وإنشاء لجنة العليا لمكافحة أشكال التمييز.

كما نصت على حق الإضراب والتظاهر السلميين وحرية التعبير والإبداع والصحافة والبحث العلمي وحرية تداول المعلومات بالإضافة إلى حماية الحريات والحقوق الإقتصادية وربطها بالحد الأدنى للمعيشة، والحق في إعانة البطالة ومعاش التقاعد ، وحماية المواطنين من الإعتقال التعسفي والإختفاء القصري.

وتحت عنوان "تحديد الآليات الضامنة لحماية الدولة المدنية" شددت الوثيقة على عدم جواز تعديل المواد الدستورية المتعلقة بمقومات الدولة وهويتها، و كفالة حق الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات في اللجوء للدستورية العليا لمواجهة أي انتهاك تشريعي الدولة.

وطالبت الوثيقة بإنشاء مجلس أعلى مستقل يضم الأجهزة الرقابية مع منحها الاستقلال و عدم قابلية رؤسائها للعزل و حصانة أعضائها ، وإعتبار تقريرها ملزمة و ليست إستشارية بعد مناقشتها أمام البرلمان .

وطالبت الوثيقة بضرورة تحديد آلية تعديل الدستور ووضع الضمانات الحاكمة للمبادئ الحاكمة للدستور على أن تختص المحكمة الدستورية العليا في مراقبة الوحدة العضوية للدستور، حال تعديل بعض بنوده قبل طرحه للأستفتاء الشعبي، و إقرار مبدأ تجزئة الأستفتاء على النصوص المعدلة .

وطالبت الوثيقة القوات المسلحة بالإلتزام بحماية النظام الجمهوري المدني الديمقراطي من أي إنتهاك تشريعي يهدد هذا النظام بعد عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا وضمان تنفيذ ما تصدره المحكمة في هذا الشأن من أحكام.

وعلى الجانب الإقتصادي نصت الوثيقة على وضع ضوابط دستورية لبيع أصول الدولة وفقا لعدد من المعاير أهمها، وألا يكون الأصل المباع ذو تأثير استراتيجي اقتصادي أو سياسي علي الدولة، وأن يكون خاسرا ولا يتوقع جدوى اقتصادية منه مستقبلاً، وحظر بيع أراضي الدولة للأجانب ومنع استغلالها في المشروعات الأجنبية بحقوق الانتفاع .

يذكر أن الوثيقة قام بإعدادها 22 شخصية دستورية وقانونية وحقوقية أبرزهم محمد نور فرحات وعصام الإسلامبولي وتهاني الجبالي وسامح عاشور وحسام مكاوي وكان من المقرر إعلانها خلال مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين اليوم-الخميس -إلا أنه تقرر تأجيل المؤتمر ليوم -السبت -المقبل نظرا لتزامن موعده مع محاكمة قاتلي خالد سعيد.