المحتوى الرئيسى

جدل في المغرب حول إلغاء عقوبة الإعدام

06/30 16:14

نظم المغرب "الجمع العام السنوي للائتلاف الدولي ضد عقوبة الإعدام"، الذي يعتبر أكبر تجمع لمناهضي ومناهضات عقوبة الإعدام في العالم ويشكل فرصة للحوار والنقاش حول آفاق واستراتيجيات العمل للدفاع عن حماية الحق في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام. وتحمل موافقة السلطات المغربية على انعقاد هذا المؤتمر في المغرب أكثر من دلالة، كما يشكل دفعة للائتلاف المغربي فيما يخص دعمه لإلغاء عقوبة الإعدام. لاسيما وأن مشروع الدستور الحالي ينص على دسترة الحق في الحياة.

اتجاه نحو إلغاء عقوبة الإعدام

عند افتتاح الجمع العام في مدينة الرباط يوم الجمعة الماضي (24 حزيران/ يونيو 2001) أعلن محمد عبد النبوي، مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو في وزارة العدل المغربية، أن المغرب يتجه تدريجياً نحو إلغاء عقوبة الإعدام. وأوضح المسؤول المغربي أنه يوجد في المغرب 103 أشخاص محكوم عليهم بالإعدام بينهم امرأتان، 21 منهم ما تزال أحكامهم قابلة للطعن. كما أن تدابير العفو شملت 131 شخصاً عام 2009، وخمسة أشخاص خلال هذه السنة. وأضاف عبد النبوي أن هذه الأحكام تتعلق في أغلبها بجرائم الدم والقتل، من ضمنهم 11 شخصاً في قضايا تتعلق بالإرهاب. وأضاف المسؤول في وزارة العدل قائلاً: "إذا أُقر في الأول من تموز/ يوليو مشروع المراجعة الدستورية الذي يكرس للمرة الأولى الحق في الحياة، فإن هذا الأمر سيسرع عملية إلغاء عقوبة الإعدام".

الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام يروج لقبول ثقافة إلغاء عقوبة الإعدام اجتماعياً وسياسياًBildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام يروج لقبول ثقافة إلغاء عقوبة الإعدام اجتماعياً وسياسياًيعود أخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في المغرب إلى عام 1993 فيما يعرف بقضية العميد "ثابت"، كما أن هيئة الإنصاف والمصالحة أوصت في تقريرها الختامي المقدم للملك عام 2007 بإلغاء عقوبة الإعدام. الملك محمد السادس من جانبه أمر في وقت سابق جهات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان آنذاك والحكومة المغربية بتنفيذ هذه التوصيات. لكن إلى اليوم لم يتم بعد إلغاء عقوبة الإعدام بالرغم من أن المغرب سبق له وأن صادق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.

ويشير عبد الإله بنعبد السلام، منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، هنا إلى الفرق الشاسع بين الخطاب والممارسة، ويضيف في هذا الصدد: "نلاحظ  تناقضاً غريباً، فقد امتنع المغرب عن التصويت خلال دورات الجمعية العامة على مقرر كان قد تقدم به الاتحاد الأوروبي حول وقف تنفيذ عقوبة الإعدام".

ويؤكد بنعبد السلام أن امتناع المغرب عن إلغاء عقوبة الإعدام لا يمكن إدراجه في خانة الإكراهات الثقافية أو الدينية، بل يعود إلى "غياب الإرادة السياسية عند الدولة من أجل إلغاء هذه العقوبة اللانسانية والقاسية". ويضيف بنعبد السلام: "أظن أن الدولة المغربية واجهت في السابق ملفات خاصة بما هو ثقافي وديني لاسيما مشروع مدونة الأسرة واستطاعت رغم ذلك اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية". كما يفسر هذا أن المغرب لا يمكنه انتظار اتفاق جميع مكونات المجتمع من أجل إلغاء هذه العقوبة، إذ "لابد أن يكون للدولة الشجاعة والجرأة لتجاوز هذا الأمر"، كما يقول بنعبد السلام مضيفاً أن الإعدام في حد ذاته جريمة تمارس بحق القانون كما أن الاتجاه العالمي هو إلغاء عقوبة الإعدام، "وبالنسبة للمغرب يجب أن يقتحم هذه الدينامية العالمية، ويكون سباقاً في هذه المنطقة العربية نحو إلغاء عقوبة الإعدام".

"من الخطير الإلغاء الكلي لعقوبة الإعدام"

احتضنت مدينة الرباط من 24 إلى غاية 26 حزيران/ يونيو الجاري الجمع العام السنوي للائتلاف الدولي ضد عقوبة الإعدامBildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  احتضنت مدينة الرباط من 24 إلى غاية 26 حزيران/ يونيو الجاري الجمع العام السنوي للائتلاف الدولي ضد عقوبة الإعداملكن التوجهات لإلغاء عقوبة الإعدام تجد بعض المعارضين لاسيما وأن الدستور المغربي ينص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام كموجب لشرعية الحكم، باعتبار أن ذلك يدخل ضمن ما يسمى بإقامة الحد المأخوذ من الدين الإسلامي. في هذا الإطار يرى القيادي في حزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد، أن عقوبة الإعدام لا تطرح أي مشكل في المغرب باعتبار أنها لا تنفذ منذ عقدين من الزمن. ويوضح الرميد أنه من الواجب إيجاد السبل الكفيلة لتحقيق المحاكمة العادلة بإعدام أو بدونه. ويضيف بالقول: "ينبغي الإبقاء على عقوبة الإعدام بحصر الجرائم التي يعاقب عليها بهذه العقوبة في الجرائم الخطيرة وعدم التوسع فيها. كما يجب أن يحاط الحكم بهذه العقوبة بإجماع الهيئة القضائية".

ويسترسل الرميد مفسراً أنه يمكن وضع إمكانية منح ذوي الحقوق من الأقارب المباشرين للضحية بأن يمتعوا الجاني بالعفو حتى يتم تجنيبه عقوبة الإعدام لتطبق بعد ذلك في حقه عقوبة السجن فقط. لكن الرميد يضيف قائلاً إنه لا يحبذ إلغاء عقوبة الإعدام نهائياً، خصوصاً في بعد الجرائم الخطيرة التي لا يستحق مرتكبوها حسب نظره إلا الإعدام كاغتصاب الأطفال وقتلهم. ويتابع: "بأي حق نحكم على مجرم من هذا النوع بغير الإعدام، ويكون من واجبه أن نمتعه بظروف السجن المريحة، ويكون من حقه كذلك أن يتمتع بحقوق تجعل ميزانية الدولة تتحمل هذا كله. إن هذا غير مقبول". ويشير القيادي في حزب العدالة والتنمية إلى أن إلغاء عقوبة الإعدام تتداخل فيه مرجعيات مختلفة منها ما هو ديني وسياسي وثقافي وإنساني وقانوني.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل