المحتوى الرئيسى

المستشار كمال اللمعي : جميع المرشحين لرئاسة الجمهورية لايستحقوا رئاسة مصر

06/30 16:03

        على الحكومة بالمصارحة بدلا من تجريم مطالب الناس ومنعهم من التظاهر والإضراب

أحكامه ببطلان انتخابات مجلس الشعب الأخيرة كانت الشرارة التى ألهبت ثورة الغضب داخل نفوس الشعب الذى ثار وإنتفض ضد نظام مبارك الذى زور إرادة الشعب وجاء ببرلمان أعضاؤه يعتمدوا على شرعية الحزب الوطنى في قهر المواطنين وإغتصاب حقهم في إختيار من يمثلهم ، أحكام المستشار كمال اللمعى رئيس محاكم القضاء الإداري التى تجاوزت الألف حكم رسخت يقين عند الناس بأنه أن الأوان لهم أن يتحرروا ويحرروا مصر من قبضة حاكم ظالم رغم أنه عندما أصدرها وتجاهل نظام مبارك تنفيذها إقترح على زملائه بأنه يعلقوا أحكامهم على حوائط مجلس الدولة  حتى تكون حجة على نظام مبارك للأجيال القادمة ، قالبلنا اللمعى عضو لجنة الأحزاب السياسية عندما بلغ سن المعاش وسألناه عن أحكامه وعن الأحزاب التى وافق على إشهارها وعن رؤيته لرئيس الجمهورية القادم والى نص الحوار

لاشك أن فترة الانتخابات كانت هامة وعصيبة فشاهدنا ألوان كثيرة من الظلم وتزييف إرادة الناخبين فكان صاحب الشأن يأخذ حكم ولا ينفذ فيأتى مرة أخرى ويأخذ حكم أخر بإلاستمرار في التنفيذ ولا ينفذ  وتجرى الانتخابات وتعلن النتيجة فيقيم المواطن دعوى أخري لبطلان النتيجة الانتخابات ونحكم لصالحه ولا ينفذ الحكم أيضا كل مواطن كان يصدر لصالحه ما يزيد عن 3 أحكام ولا تنفذ  ، دوائر القضاء الإداري أصدرت ما يزيد عن 4750 حكم قضائى ببطلان الانتخابات محكمة القضاء الإداري  بالقاهرة أصدرت منها 1750 حكم ، تجاهل تنفيذ تلك الأحكام سبب لنا ألم نفسي وأسي على الناس وعلى المجهود والنفقات ومن الإهانات الى تلحق بالناخبين أمام لجان القيد أو الفرز  كنا بنحرث في البحر ، قلت لزملائى يجب أن نعلق أحكامنا في براويز للذكرى ولكن شاء الله العليم القدير أن ينفعل الشعب ويحس بالظلم ويثور وكان الشباب في الطليعة ‘ ثورة 25 يناير أثلجت النفوس وأكدت أن شبابنا بخير ،  حل مجلس الشعب  كان أمر طبيعى لأن هذا المجلس ولد سفاحا كان لدينا إحساس قبل الثورة بعدها بأن هذا المجلس لن يطول به العمر وأنه زائل لا محالة لكنه زال وفتح باب الأمل

مبارك قرر تشكيل تلك اللجنة قبل تنحيه بيومين فقط عندما أدرك أنه لا محال من إجراء إصلاحات حقيقية ، كان محدد لنا تعديل المواد الخاصة بتحديد مدة الرئاسة وشروط إختيار الرئيس  والإشراف القضائي على الإنتخابات مع السماح لنا بإقتراح المواد الأخري الى تحتاج الى تعديل ووقع إختيارنا على نفس المواد التسعة التى تم الإستفتاء عليها بعد ذلك بعد أن  قامت بتعديلهم اللجنة القضائية التى شكلت برئاسة المستشار طارق البشري بعد تخلى مبارك عن السلطة

لا الناس كانت تريد إسقاط النظام كله وإسقاط مبارك ، المواطن العادى والشباب الثائر  وجدوا أنه لا محال من إسقاط النظام كله وإسقاط مبارك بوصفه رمز النظام وكان معهم حق فالترقيع لن يجدى ، فكان لابد من إزالة فساد 30 عاما وبناء مصر من جديد

لا يوجد شئ كامل ولكن  بقدر المستطاع الحكومة الحالية والمجلس العسكري يعملوا في ضؤ الظروف الراهنة ولا ننسي أن الثورة قلبت كل الموزاين وغيرت كل الأوضاع ولكن لاننسى الانفلات الأمنى ووجود عناصر مضادة للثورة

ما هى الحد الأدنى من المطالب الواجب تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية ؟

لابد أن يشعر المواطن بأن هناك جدية في الإصلاح وأن هناك قرارات تصدر تباعا فى صالحه وأن يشعر أنه في ذهن الحكومة وقلبها ولابد من حل المشاكل العاجلة مثل الانفلات الأمنى ، البطالة ، عودة العمل في المصانع والشركات ،إحساس المواطن بأن له دور إيجابى وأن رأيه يؤخذ بشئ من الاعتبار ، تفعيل مسألة الحد الأدنى للأجور ووضع ،حد أقصى للدخول فلا يصح أن يحصل مواطن ما على مليون جنيه وأخر على 10 جنيه المواطن لابد أن يشعر أن الحكومة تعمل لصالحه يجب الاستجابة الى مطالب الناس ولو بشكل جزئى الإستماع الى ما يشكو منه الناس والإستجابه له ووعدهم بتنفيذ ما يصعب تطبيقه الأن في الأيام القادمة

عن طريق الإستجابة لمطالب الناس ولشكواهم ولو جزئيا على الحكومة بالمصارحة فتخبر الناس عن الواقع وعن الإمكانيات التى تستطيع أن توفرها لهم حاليا ومستقبلا

أرفض تجريم مطالب الناس المواطن من حقه أن يطالب بما يشاء ومن حقه أن يضرب ولكن دون أن يخالف الشروط التى حددها القانون للإضراب فلا ينبغى تخريب المنشآت أو تعطيل المرور وعلى المواطنين ألا يبالغوا في المطالب الفئوية لأن كل المطالب يمكن تحقيقها مع إعادة حركة الإنتاج وإستئناف العمل في القطاعات الحيوية مثل السياحة وغيرها 

القرارات  التى تتعلق بالمصالح العليا للدولة مثل إعلان الحرب ،إنشاء سد عالى ،  إنشاء محطات نووية ، إجراء إستفتاء،  توقيع الإتفاقيات الدولية، فتح بابا الترشح لرئاسة الجمهورية أو للإنتخابات البرلمانية كلها قرارات تتعلق بمصالح عامة وعليا و لاتخص فرد معين ولا مجموعة أفراد ولابد أن تكون سلطات الحاكم فيه أوسع فهو صاحب تقدير توقيت هذا الإجراء وصحته من عدمه ولو تدخلت كقضاء إداري في تلك القرارات يبقي حليت محله وهذا يتعارض مع المبدأ الدستورى الذى ينص على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة " التنفيذية –التشريعية – القضائية "وهو ما يقتضى أن تكون هناك بعض الصلاحيات المحدودة للحاكم وفيما عدا ذلك من قرارات إدارية تنفيذية فتخضع لرقابة القضاء الإداري عليها

الثورة قامت والجيش أيدها وتولى إدارة البلاد وأصبح هناك فراغ دستورى لا يوجد رئيس جمهورية ولا برلمان كل مؤسسات الدولة واقفة أصبح هناك ضرورة لإجراء تعديلات دستورية عاجلة ووضع إعلان دستورى يضم الأسس  التى تسير عليها البلد حتى يتم إنتخاب رئيس جمهورية ووضع دستور دائم وإنتخاب مجلس الشعب ، لم يكن هناك بديل عن الاستفتاء لازم نرجع للشعب لإقرار التعديلات الدستورية هذا الشعب وإن كان وعيه لايبلغ الدرجة المرجوة وأن كان لدية نسبة أمية كبيرة وأن كان لا يفهم حقيقة المواد التى يصوت عليها إلا أنه لم يكن هناك بديل أخر كل أسرة فيها الكبير والصغير الواعى وغير الواعى ولابد على رب الأسرة أن يستشيرهم ويحسسهم أنه بياخد رأيهم هناك من روجوا الى أن من يقول لا للتعديلات الدستورية يريد إلغاء المادة الثانية من الدستور ومن يقول نعم يؤيدها هؤلاء ليسوا أغلبية، نسبة كبيرة إرتأت أن مصلحة البلد عمل دستور أخر وإستقرار الأمور بإنتخاب رئيس جمهورية ومجلس شعب ولكن هناك بعض الناس الذين لهم إنتماءات معينة أرادوا أن يحولوا الأمر الى معركة أو غزوة حسب تعبيرهم لينتصروا فيها لكن هذا لايمنع أن هناك ما يزيد عن 18 مليون مواطن ذهبوا الى الصناديق وكان هناك إشراف قضائي حقيقي على اللجان وكان هنك إقبال لم يحدث في مصر من قبل على الإستفتاء بحكم سنى أنا لم أشاهد مثل هذا الإقبال على أى أنتخابات أو إستفتاءات سابقة كانت الناس بتقف طوابير بالساعات وهما مبسطوين علشان يصوتوا فتجربة الإستفتاء إيجابياتها كثيرة جدا

 

جسم الدستور كان يتمثل في المواد التسعة التى وافق الشعب على تعديلها الإعلان الدستورى فيه شئ من التفصيل يضم مواد دستورية مؤقتة تحكم الستة أشهر التى يحكم فيها الجيش البلاد  الى أن ينتخب مجلس الشعب ويشكل لجنة تأسيسية لوضع الدستور بعضها من أعضاؤه وبعضها من كافة طوائف الشعب المختلفة لوضع دستور دائم ينتخب على أساسه رئيس الجمهورية القادم

المعركة دائرة والمجلس العسكري يبحث الأمر وأعلم أن المجلس العسكري بيجرى دراسات على الموضوع  وما فيه الصالح سيجري ولكن كل وجهة نظر لها أسبابها وما يبررها ، الوجهة الأولى تذهب الى ضرورة إجراء إنتخابات مجلس الشعب أولا لأن هذا المجلس هو الذى سيقوم بعمل لجنة لوضع الدستور الجديد وإنتخاب رئيس الجمهورية لأن رئيس الجمهورية يحتاج الى تأييد نسبة لا تقل عن 30 عضو من أعضاء مجلس الشعب

ووجهة النظر الثانية تريد عمل الدستور الدائم أولا وبناء عليه تجرء انتخابات مجلس الشعب ورئاسة الجمهورية وأن الانتخاب الآن في ظل الانفلات الأمنى وأن الأحزاب الجديدة لم تأخذ وقتها فإن الانتخابات المبكرة ستكون في صالح بعض التيارات الدينية وهذة وجهة نظر وجيهة

انا كمواطن يهمنى  ألا يركب الموجه التيارات الدينية أوغيرها من التيارات وأن تتاح الفرصة لجميع التيارات لتعبر عن نفسها وتطرح برامجها والمواطن يكون على علم وبينة بحيث أنه عندما  يختار يكون  على دراية ولا يسيطر أحد على الانتخابات ، أتخوف أكثر من أى مواطن من سيطرة التيارات الدينية والسلفية على الساحة السياسية وحاليا تجرى دراسات في هذا الأمر حتى أن رئيس الوزراء قال رأيه وطالب بعمل الدستور قبل الإنتخابات وأنا أيضا من أنصار تأجيل الإنتخابات في مناخ يسمح لكل التيارات أن تعبر عن نفسها وأتمنى تأجيلها ما لايقل عن 6 أشهر حتى تتهيأ الأمور لذلك

 

مجلس الدولة هو حصن الحريات والحقوق العامة قبل الثورة وبعد الثورة

ولكن قبل الثورة كان المواطنون بيضجوا بالشكوى  ويعانوا من المظالم التى يتعرضوا لها أما الأن فالمواطنون يضطلعوا الى أفاق أبعد  فيلجأوا الى القضاء الإدارى لتحقيق أمالهم ورؤاهم لتحقيق الإصلاح  مثل دعاوى حل الحزب الوطنى ، وحل المجالس المحلية ، وتمليك أراضي سيناء،  تغيير سعرتصدير الغاز،  هدم الجدار الفاصل بين مصر وغزة ،عشم الناس فينا قبل الثورة كان موجود ولكن بعد الثورة أصبح أفضل لأن المواطن الأن لديه أمل بأن الحكم الصادر لصالحه سينفذ

إختلف للغاية وأصبح هناك دعاوى محامو الحكومة تتصالح فيها ويسلمو بحق المواطن فيها فضلا عن أن هيئة قضايا الدولة أصبحت حريصة على تنفيذ جميع الأحكام الصادرة لصالح المواطن عكس ما كان يحدث قبل الثورة تماما

برنامج الحزبين لايتضمن النص على أنهما قائمين على أساس دينى وإنما مجرد مرجعية دينية  ما يهمنا هو  برنامج الحزب  ورغم أن الحزبين أعلنا عن وجود أقباط ضمن أعضائهم إلا أن اللجنة لم تلتفت لهم وركزت فقط على برنامج الحزب و اللجنة لا ترفض أى حزب وإنما تعترض وترفع إعتراضها الى المحكمة الإدارية العليا

لجنة صفوت الشريف كانت خصم وحكم في أن واحد فكانت تضم أعضاء من السلطة التنفيذية وشخصيات عامة وأعضاء من الحزب الوطنى ولكن اللجنة الحالية تضم عناصر قضائية فقط

القانون الجديد واللجنة غير معتنقة هذا المبدأ لأنه قد يكون هناك حزبين متشابهين في الأفكار والبرامج ويكونوا مختلفين في الآليات والوسائل

التجربة كفيلة بمعرفة ذلك خاصة وأن برامج تلك الأحزاب التى عرضت على اللجنة جيدة ولكن العبرة دائما بالتطبيق والممارسة

أرى أن هذا الشرط وضع خصيصا لضمان جدية الأحزاب المتقدمة

 

أرفض تماما مشاركة أعضاء الحزب الوطنى الذين زورت لصالحهم الانتخابات البرلمانية على مدار سنوات طويلة في الحياة السياسية بعد الثورة ويجب على الحكومة أن تسن قانون يحرم قيادات ورموز الحزب الوطنى و الوزراء السابقين وجميع المحسوبين على الحزب من العمل السياسي لمدة لاتقل عن 5 سنوات

عندما ترأست محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما بتعليق الفصل في قضايا العائدين للمسيحية لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 47 من قانون الأحوال الشخصية والدستورية العليا لم تفصل في الأمر رغم مرور أكثر من عامين على إحالة الدعوى إليها

المفروض أن أى رئيس محكمة عندما يرى أن الدعوى المطروحة أمامه ورد فيها أكثر من رأى وإتجاه قانونى أو أنه يريد أن يصدر فيها حكم جديد غير المستقر عليه  يحيلها الى دائرة توحيد المبادئ التى تضم في عضويتها جميع رؤساء دوائر المحكمة الإدارية العليا العشر ويترأسها رئيس مجلس الدولة لتصدر فيها مبدأ وهذا لم يحدث مع دعوى العائدين للمسيحية لأن أزمتهم في عدم حسم المحكمة الدستورية العليا لمدى دستورية المادة 47 من قانون الأحوال الشخصية ولكن بمجرد فصل الدستورية في الأمر ستنتهى أزمة العائدين للمسيحية 

هناك تيارات تعمل لمصالح دول أخرى وجهات أخرى وفي هذه القضية قالوا أن هذه المواطنة محتجزة في أحد الأديرة لأنها اعتنقت الإسلام وطالبوا بالإفراج  عنها  وكانوا يناقشوا أمامنا إن كانت أسلمت أم لا، ولكن ليست هذه القضية لأن هناك مبدأ لا إكراه في الدين لذا المحكمة أكدت أنها لن تناقش أمر إسلام كاميليا من عدمه وإنما ستطرق الى كونها  محتجزة أم لا.. مختطفة أم لا وفي حالة اختطافها من الذي اختطفها وأين هو المكان المختطفة فيه. ولذلك أحلناهم للنيابة العامة وهي تحقق وتثبت إن كانت مختطفة أم لا

هل الزج بمحكمة القضاء الإداري في قضايا من أشهروا إسلامهم مقبول أم لا؟

محكمة القضاء الإدري زج بها لأنها إنسانة اعتدي على حريتها  وقيل أن البطريركية أصدرت هذا القرار أما مسألة الديانة لا دخل لنا فيها

وبصفة عامة محكمة القضاء الإداري حسمت أمور الديانة التى تعرض عليها وإستقرت  بالنسبة للمسيحى الذى أشهر إسلامه ثم عاد للمسيحية بكتابة "مسيحى سبق إشهار إسلامه " أمام خانة الديانة له في بطاقة الرقم القومى وبالنسبة للمسلم الذى تنصر يكتب له أمام خانة الديانة "مسلم تحول الى المسيحية"  أما بالنسبة للأديان غير المعترف بها كالبهائية تم الاتفاق على وضع علامة الشرطة مكان الديانة في بطاقة الرقم القومى

هذه القضايا كانت موجودة قبل كذلك في الإسلام أي مواطن يحق له رفع قضية عامة ،ولما أسيئ استخدام هذا الحق تم النص قانونا منذ 5سنوات  على  إختصاص النيابة العامة فى رفع القضايا التى تهم المجتمع

ومع ذلك فهناك مواطنون  يروا مظالم فيقيموا دعاوى قضائية قد لاتمسهم بصفة مباشرة بدعوى أنها تمس الحريات العامة

لا نقدر أن نصادر على حقوق الناس في التقاضي رغم أنها بها مشقة وتضيع الوقت ولكنها ثقافة شعب.

التقيت مبارك ثلاث مرات حينما وضع حجر الأساس لمبنى مجلس الدولة، ثم بعد عشر سنوات من بنائه ثم في افتتاحه في المرة الأولى عام 1984كان يتكلم ببساطة وكان هناك نوع من الزهد وتحدث على أنه لن يرشح لنفسه لفترة رئاسية ثانية وأنه يكفيه فترة رئاسية واحدة، وفي المرتين الآخريين كان بدأ أن يكون مثل الحاكم المنعزل وعلى الآخرين أن يسمعوا ويطيعوا.

كيف ترى مطالب البعض بالعفو الصحى عن مبارك ؟

القانون يجب أن يطبق على الجميع ولا يجب أن ننظر هذه النظرة العاطفية للأمور، يجب محاكمة مبارك إذا ثبت أنه أعتدى على حقوق وحريات وأموال الشعب وثبت بالأدلة أنه تسبب في قتل المتظاهرين وفي نهب أموال الشعب فلا بد من تطبيق القانون عليه فالجانب السياسي والمسئولية السياسية يمكن أن نسامح فيها ولكن إذا ثبت أنه تسبب في تعذيب المواطنين وقتلهم ونهب أموالهم فالقانون يجب أن يطبق

إذا كان هناك مدعاة وأن مستشفي السجن غير مجهزة فلا مانع من الاستمرار فيها حتى إستقرار حالته الصحية ومحاكمته

أصيبت بالدهشة والإستغراب الى هذا الحد كانت البلد تنهب في الوقت اللى فيه  من لا يجد قوت يومه هناك من ينهب المليارات أمر مؤلم جدا

لابد أن يعاد النظر في جميع العقود وتسترد الدولة الثمن الأصلي لتلك الأراضي وقت بيعها ويمكن أن تخير رجال الأعمال ما بين إسترداد الأرض بعد رد لهم ما دفعوه  أو تسديدهم للفروق المالية بين السعر الذى دفعوه في الأرض وبين سعرها الحقيقى وقت شرائه لها ما دفعوه إذا كنت أنا بعت هذه الأرض بعقد  صحيح ولكن تبين أن هناك فرق في الثمن بغش وتواطؤ لابد أن يعاقب وإن لم يكن هناك تواطؤ نخير المستثمر  بأن يدفع الفرق طالما أنه بنى عليها وهيئها أو يتخلى عنها وعلى الأقل يدفع قيمتها وقت شرائها

وبالنسبة لشركات القطاع العام من المؤكد أن التحقيقات ستنتهى الى عودة معظم الشركات لأن كثير من الشركات التى تم خصخصتها كانت شركات رابحة وبيعت بأسعر زهيدة ،المستثمر اللي أنا أشجعه ياخد حقه ويديني حقي ومينهبش فشركة المراجل  الموجودة في طريق القاهرة أسيوط مثلا بيعت ب62 مليون رغم أن الأرض وحدها قيمتها أكثر من 62 مليون غير المنشآت وهذه أمثلة نهب وليس بيع

لا الغالبية اتسرقت بقالنا كتير قوى بنسرق و الغالبية اتسرقت في إطار الخصخصة وأي حد كان بيتكلم كان بيروح ورا الشمس

ممكن ترجع تاني؟

بصعوبة ممكن جزء منها يرجع لوصدرت ضدهم أحكام نهائية من القضاء المدنى بس لو كانت بإسم مبارك ووزرائه

إذا وجدت حزب يتفق مع أفكارى ومبادئي ممكن أنضم ليه بشرط إنى أقدر أقدم له شئ مفيد العمل السياسي بعد الوظيفة جائز بشرط أن أندمج مع المجموع

مع إحترامى لهم جميعا لم يقنعنى أحدا منهم بأنه يستحق رئاسة مصر

 يجب أن يكون إنسان عايش في هموم ومشاكل المواطن وبيحب هذا البلد وعلى استعداد أن يضحي ،ياخد المنصب على أنه تكليف وليس تشريف  وأن يكون عاشق لهذا البلد ومضحى بوقته وصحته وكل ما يملك ويكون عاشق لهذا البلد ولا يوجد من بين المرشحين الحالين لرئاسة الجمهورية من يقنعنى بأنه قد يفعل ذلك من أجل الوطن

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل