المحتوى الرئيسى

محللون يتوقعون مسارا صعوديا للمؤشر السعودي قبيل نتائج الربع الثاني

06/30 14:19

الرياض (رويترز) - يتوقع محللون أن يتحرك المؤشر السعودي في مسار صاعد مع اقتراب موسم الاعلان عن نتائج الشركات للربع الثاني والنصف الاول من 2011 وفي ظل بداية تحسن العوامل الخارجية وارتداد أسعار النفط وأسواق الاسهم العالمية.

ويرى المحللون أن اعادة تكوين المحافظ الاستثمارية قد تكون محفزا لارتفاع السيولة التي انخفضت بواقع النصف من نحو ستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار) الى نحو ثلاثة مليارات لكن التعاملات خلال موسم الصيف ولاسيما خلال شهر رمضان ستظل العامل الاساسي في تراجع مستوى السيولة بالسوق.

وأنهي المؤشر السعودي‏ تعاملات أمس الاربعاء مرتفعا 0.7 بالمئة الى مستوى 6576 نقطة وبذلك يكون المؤشر قد صعد 126.5 نقطة تعادل 1.96 بالمئة هذا الاسبوع لكنه انخفض 44.8 نقطة أو 0.7 بالمئة منذ بداية العام.

يقول طارق الماضي الكاتب الاقتصادي "أهم المؤثرات الفعالة خلال الاسبوع القادم على التداولات سوف تكون بدء عملية اعلان نتائج الارباح ربع السنوية للربع الثاني والتي بالتأكيد ستكون معيارا جيدا لتحديد الاتجاه الايجابي أو السلبي لمعظم شركات السوق القيادية."

وأضاف أن ذلك سيؤدي الى اعادة ترتيب الكثير من المحافظ الاستثمارية في السوق اعتمادا على تلك النتائج ومن المتوقع أن يكون ذلك اكثر وضوحا على قطاع البتروكيماويات مع الاخذ في الاعتبار تبعات قرار وكالة الطاقة الدولية على أسعار النفط خلال الاسابيع القادمة وكذلك على القطاع المصرفي بعد وضوح الرؤيا وأي تغيرات جذرية في عملية تجنيب المخصصات الاحتياطية في تلك البنوك والتي تتم بشكل مستمر منذ بداية الازمة العالمية وبوتيرة عالية.

ويتكهن يوسف قسنطيني المحلل المالي والاستراتيجي باستمرار الاتجاه الصعودي للمؤشر الاسبوع المقبل مع ارتداد أسعار النفط وأسواق الاسهم خاصة الامريكية والدولار.

وقال ان المسار الصعودي ستساهم فيه "القوائم المالية القوية للشركات السعودية المدرجة ومما لا شك فيه أن هناك محفزا قويا جدا وهو اعلان الشركات السعودية عن نتائجها المالية الربعية والنصف سنوية قريبا."

ويرى قسنطيني أن الحالة النفسية للمتعاملين بدأت في التحسن مع انتهاء النصف الاول من العام الحالي والترقب لنتائج الشركات المدرجة والتي من المتوقع أن تكون أكثر من جيدة مع صمود أسعار النفط على مستويات مقبولة ومع قوة ومتانة الاقتصاد الوطني والشركات المحلية خاصة بعد برامج الدعم الحكومية القوية التي أمر بها مؤخرا العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وحول مستويات السيولة بالسوق أوضح الماضي أن اعادة ترتيب المحافظ الاستثمارية قبل وخلال اعلانات نتائج الشركات قد تكون المحفز الوحيد لارتفاع السيولة في السوق والتي شهدت انخفاضا قارب 50 بالمئة وانخفاض أعداد المتداولين وتحديدا المضاربين منهم بنسبة تقارب 25 بالمئة.

  يتبع

عاجل