تسليم القرار "الاتهامي" لاغتيال الحريري إلى لبنان

بيروت- وكالات الأنباء:

سلم وفد من المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري إلى مكتب المدعي العام القاضي سعيد ميرزا "القرار الاتهامي" بشأن اغتيال الحريري في تفجير استهدف موكبه عام 2005م.

 

وأكد مسئولون بالمحكمة أن الوفد إما سلم لائحة اتهام أو مذكرات اعتقال بحقِّ الأشخاص الذين تريد المحكمة استجوابهم كخطوة نحو إصدار تلك الاتهامات.

 

وكشفت مصادر أخرى أن القرار يتضمن أربع مذكرات توقيف بحقِّ متهمين منهم: "مصطفى بدر الدين الذي وصفته بأنه مقرب من حزب الله اللبناني، وسليم العياش، وحسن عيسى".

 

ويأتي الإعلان عن تسليم القرار الاتهامي إلى السلطات اللبنانية، بعد إعلان الحكومة اللبنانية توصلها إلى صيغة "مقبولة من جميع الأطراف" بشأن الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية، وهي الفقرة الأكثر حساسية في البيان الوزاري لحكومة نجيب ميقاتي التي شكلت يوم 13 يونيو الجاري.

 

وينقسم اللبنانيون بين مؤيد للمحكمة ورافض لها، وطالب حزب الله بعد توجيه المحكمة إليه اتهامًا في الجريمة بوقف التعاون معها على اعتبار أنها "محكمة مسيسة"؛ حيث دعا الأمين العام للحزب حسن نصر الله في خطاب سابق جميع اللبنانيين إلى مقاطعة المحققين الدوليين في المحكمة.

 

وقال القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش: "إن على الحكومة اللبنانية الجديدة الالتزام بالمحكمة وفق القرارات الدولية، موضحًا أنه من الغريب أن لا يتضمن القرار الاتهامي أسماء لها علاقة بحزب الله".