فى أول تطبيق لمرسوم حظر الإضراب.. حبس عمال بتروجيت سنة مع إيقاف التنفيذ

فى أول تطبيق قضائى للمرسوم بقانون 34 لسنة 2011 بشأن حظر الإضراب، قضت المحكمة العسكرية فى القضية رقم 2535 لسنة 2011 جنح عسكرية المتهم فيها خمسة من العاملين بشركة بتروجيت، بالحبس سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لقيامهم وآخرين أثناء سريان حالة الطوارىء بتنظيم وقفات أمام وزارة البترول ترتب عليها إعاقة تلك الجهة عن أداء عملها.

كانت الشرطة العسكرية قد قامت في بداية الشهر الحالي بإلقاءالقبض على خمسة من العمال ضمن مائتى عامل قاموا بتنظيم اعتصام أمام وزارة البترول احتجاجا على امتناع الشركة عن تشغيلهم تحت زعم انتهاء عقودهم المؤقتة على الرغم أن منهم من يعمل بالشركة منذ عشر سنوات.

وبرغم صدور قرار بتثبيت جميع العمالة المؤقتة فإن الشركة امتنعت عن تنفيذ القرار مما دفع العمال للاعتصام أمام مقر الوزارة، فطالبهم أمن الوزارة بفض الاعتصام وهو ما رفضه العمال، الأمر الذي أدي إلي قيام أمن الوزارة بالقبض على خمسه من العمال هم ( أحمد السيد- خميس محمد- محمود أبو زيد- محمد إبراهيم – محمد كمال) واستدعاء الشرطة العسكرية تحت زعم اقتحامهم بوابة الوزارة، وتم تقديمهم للمحاكمة على سند من القول بإعاقة الوزارة عن أداء عملها.