يحيى حسين: الانتخابات أولاًّ.. إنقاذ للاقتصاد القومي

- النظم الديمقراطية أرض خصبة للاستثمار الجاد

- إعادة الأموال المهربة تحتاج لحركات شعبية للضغط

- حكم "عمر أفندي" بداية عودة أصول مصر المنهوبة

- لو كتب الوليد بن طلال بنفسه مواد عقد توشكى لاستحى

- سياسات النظام السابق جلبت لمصر مستثمرين فاسدين

- مصر بحاجة لإعادة هيكلة تشريعية ومؤسسية للتنمية

 

حوار: الزهراء عامر ومي جابر

"الديمقراطية حتى وإن كان لها عيوب إلا أنها البداية لإنقاذ ورسم مستقبل مصر السياسي والاقتصادي، وجلب المزيد من الاستثمارات الحقيقية لتعمل في ظل مناخ صحي، يرعى رأس المال الشريف بعد ثورة التغيير"، هذا ما أكده المهندس يحيى حسين، وكيل أول وزارة الاستثمار، ومنسق حملة "لا لبيع مصر" في حواره لـ(إخوان أون لاين)، والذي يرى أن مصر ستصل لحالة الاستقرار المثلى بعد التعجيل بانتخاب البرلمان، الذي يلعب دور المراقب لجميع قطاعات الدولة، وكذلك بعد وجود رئيس منتخب للدولة، موضحًا أن الاقتصاد بما فيه قطاع الاستثمار والسياحة بدأ يتعافى بعد الثورة، عندما أغلقت بالوعات السرقات.. فإلى تفاصيل الحوار:

* كانت عودتك لمنصب وكيل أول وزارة الاستثمار بعد إقصائك عنه منذ 7 سنوات، ما الفرق بين الوضع قبل الثورة وبعدها؟

** لا شك أن هذه السنوات تعتبر 7 سنوات عجاف في تاريخ مصر، منذ أن تولت حكومة أمانة السياسات "حكومة نظيف" في عام 2004م المسئولية التنفيذية، وغادرت المنصب في ذلك الوقت بعد بلاغ عمر أفندي الشهير، حين فوجئت بأني أقف في وجه دولة بأكملها، وليس مجرد وزير ورئيس شركة خاصة، وعندما عدت بعد الثورة سعدت بهذه العودة.

 

* وما سر سعادتك؟

** سر سعادتي ليس كما يعتبره البعض أن ما حدث رد اعتبار، فأنا رد إلى اعتباري من الشعب المصري من الأسبوع الأول، أو أنه زيادة متوقعة في الدخل؛ لأني من هذا الجانب المتعلق بالأذى الوظيفي الذي ترتب عليه أذى مالي لم أعتبره مطلقًا أنه محنة، بل بالعكس أنا أجد ما حدث إيجابياته أكثر من سلبياته، على الأقل اخشوشن أولادي، وزرعت فيهم خلال هذه الفترة قيم لعلني- لو كان لدي ثروة- ما استطعت أن أزرعها فيهم، وكذلك فرغت لملاحقة فساد المسئولين؛ ولكني سعدت لسببين:

الأول: أنه إشارة لمن لديهم شك بأن الله سبحانه وتعالى مثلما يقيم العدل في الآخرة يقيمه في الدنيا، فأنا دعوت الله عز وجل في بداية المحنة "اللهم أني أسألك بعزتك وقدرتك أن تريني وتريهم عجائب قدرتك"، وكنت متأكدًا أن عجائب قدرة الله ستحدث، ولكن لا أعرف متى ولا كيف.

 

والسبب الآخر: أني عدت للعمل وليس للمال، بعدما كنت محاصرًا طوال تلك الفترة حصارًا حقيقيًّا، لمنعي من العمل في القطاع الحكومي، ولم تترك لي الفرصة بالعمل في القطاع الخاص، ووصل الحصار إلى ما هو خارج مصر، وللعلم هذا المكتب جلس عليه من قبلي عاطف عبيد ومن بعده مفيد شهاب ثم عاد إليَّ مرةً أخرى.

 

* وما علاقة مفيد شهاب بمركز إعداد القادة؟

** ليس لمفيد شهاب أي صفة غير أنه واحد من ترزية القوانين، وجاء المركز لمجرد أنه لم يعجبه مكتبه الخاص به في مجلس الشورى، وفوجئنا بقرار من نظيف يخصص لوزارة شهاب العجيبة "وزارة الدولة للشئون القانونية والنيابية"، مكتبًا في الدور الرابع، ووضع لافتة الوزارة بجوار المركز.

 

مصر أفضل

* كيف ترى مستقبل مصر بعد الثورة؟

** أنا متفائل جدًّا بمستقبل مصر بعد الثورة؛ لأنها تتغير للأفضل، والمقصود بكلمة بالثورة "هي الثورة على أوضاع سيئة، وطالما نجحت يكون المنطقي أن ما بعدها أفضل مما قبلها، ولكن لا يأتي ذلك بين يوم وليلة، ويحتاج لفترة زمنية محددة.

 

* ولكن هناك من يروج لفكرة أن ثورة يناير كبدت مصر كثيرًا من الخسائر الاقتصادية، فما تعليقك على ذلك؟

** هذه من حملات الترويع الأمني والاقتصادي التي يقودها ليس فلول الحزب الوطني المنحل فحسب، بل جميع عناصره، الذين ما زالوا موجودين في المجتمع، ويعملون في المؤسسات الصحفية والإعلامية ودواوين الوزارات، ولم يدخل السجن إلا الرءوس فقط لكن باقي عناصر النظام ما زالت في أماكنها، ومن المعتاد أن الثورات الشعبية من الأمور النادرة تاريخيًّا، ويعقبها دائمًا قلاقل اقتصادية وأمنية ومجازر وحمامات دماء تستمر لفترات تصل إلى 5 سنوات؛ ولكن في حالة مصر فإنه لم يحدث ارتباك بالحجم المتوقع لمثل هذه الثورات، والثورة المصرية تتميز بندرة عن الندرة؛ لأننا بفضل الله سبحانه وتعالى لم يحدث شيء من هذا، وكل ما نشكو منه الآن بافتراض صحته، جزء كبير منه دعاية إعلامية؛ هو أقل كثيرًا جدًّا مما كان متوقعًا عقب الثورة، وطبيعي أن يكون هناك شيء من الانكماش النسبي في الاستثمار.

 

ولا شك أن مصر الآن أفضل بكثير اقتصاديًّا من مصر يوم 24 يناير، مبدئيًّا دون الدخول في مؤشرات، على الأقل فقد سدت بالوعات السرقة التي كانت مفتوحة بلا حدود حتى يوم 24 يناير، فمهما حدث ومهما كانت الخسائر فهي لا تقارن بالاستنزاف الذي كان يحدث لمصر وثرواتها قبل الثورة.

 

إشاعات وترويع أمني

 * وماذا عن توقف عجلة الإنتاج؟

 ** أوهمنا البعض أن الإنتاج توقَّف بشكلٍ كلي بعد الثورة؛ ولكن هذا الأمر اقتصر على أيام الثورة فقط، وهذا الكلام يؤكده بيان من هيئة المستثمرين ليس حكوميًّا من خمس مدن صناعية جديدة، وهي "العبور، والعاشر من رمضان، 6 أكتوبر، العامرية، برج العرب"، التي تحتوي على 4700 مصنع،1.1% من هذه المصانع ما زلت متوقفة، و10% من هذه المصانع متوقفة جزئيًّا، والباقي وهو 89% يعمل كليًّا.

 

* هناك تقارير خرجت تؤكد أن خسائر قطاع السياحة وصلت إلى 80%.. ما تعليقك على ذلك؟
** بالفعل كثر الكلام خلال الفترة الماضية بأن الخسائر في قطاع السياحة فادحة، وقد نقبل هذا الكلام حينما يُقال من أجل التحفيز، وبذل مزيدٍ من الجهد لتعويض هذه الخسارة؛ لكن بالنسبة لمَن يرددون هذا الخطاب من أجل الترويع، وإعطاء الانطباع بأننا كنا أفضل وأصبحنا أسوأ، هؤلاء أقول لهم: إن السياحة قبل 25 يناير لم تكن مميزة في الأصل، وكانت منهوبة ومدمرة من قبل عدد من رجال الأعمال ، فضلاً عن أن الأرقام الرسمية التي كانت تعلن في الأساس أرقام هزلية ومغلوطة وكاذبة لا تليق بقيمة مصر الحقيقية كأكبر بلد أثري في العالم كله، حيث كان يضاف أي فرد على قائمة السياحة يدخل مصر بما فيهم اللاجئون أو المهاجرون الباحثون عن عمل من السودان والصومال، بالإضافة إلى السمعة السيئة، وما كان يطلق على مصر بأنها بلد التحرش السياحي.

 

والوضع الآن اختلف، وهناك إدارة أكثر كفاءة تدير هذا القطاع الضخم بعيدًا عن رجال الأعمال أصحاب المصالح، الأمر الذي سيؤدي إلى تضاعف الأرقام، فضلاً عن أن القيمة التاريخية لدى العالم تغيرت.

 

البناء الاقتصادي

 * إذن كيف يمكن دفع عجلة التنمية والاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة؟

**تمتلك مصر العديد من المقومات التي يمكن الاعتماد عليها في البناء الاقتصادي، حيث نمتلك الأراضي والمصانع والطرق، فضلاً عن الشعب المتحضر الرائع الذي ظهر معدنه الحقيقي بميدان التحرير، كما ستساعد الديمقراطية على تدعيم قواعد التنمية، حتى لو أخطأ الشعب في اختياراته، إلا أن الديمقراطية تصوب نفسها بنفسها، بالإضافة إلى وضع قوانين حقيقية لتصبح معايير الاختيار هي الأكفأ، وإلغاء التوريث الذي انتشر في أغلب الوظائف الحكومية بداية حتى وصل للوظيفة الأولى بالدولة وهي رئيس الجمهورية، فالوضع السابق غير قابل للتكرار؛ حيث لم يكن لدينا دولة من الأساس، والدليل على ذلك انهيار أغلب المؤسسات عدا القوات المسلحة والقضاء والخارجية، فنحن الآن نعمل على إعادة بناء الدولة تدريجيًّا.

 

والأهم من ذلك أن الشعب هو الذي سيختار من يحكمه، ويختار السياسة التي ستحكمه، حيث ستتغير البوصلة لتتجه نحو التنمية، بدلاً من التصفية التي كان ينتهجها النظام السابق، حيث قامت مجموعة لجنة السياسات بالتخلص من مقومات الدولة المصرية كافة التي بنتها أجيال متلاحقة، وغالبًا ما ارتبط هذا التخلص والبيع بعمليات فساد كبيرة.

 

حل "لا لبيع مصر"

* هناك الآن اتجاه نحو حل حركة "لا لبيع مصر".. ما سبب ذلك؟

** قمنا بإجراء استطلاع رأي بين أعضاء الحركة، وحتى الآن الغالبية اتفقت على أن "لا لبيع مصر" أدَّت واجبها، وعلينا أن ننتقل من الجهاد الأصغر، وهو وقف نزيف البيع إلى الجهاد الأكبر؛ حيث إن الحركات الشعبية ليست كالأحزاب التي لها صفة الديمومة والاستمرارية، بينما الحركات تنتهي بتنفيذ المهمة التي أنشئت من أجلها، وينطبق ذلك على الجمعية الوطنية للتغيير التي من رأيي أن ينتهي دورها بمجرد انتخاب رئيس جديد للبلاد، وأيضًا حركة كفاية التي نشأت تحت شعار "لا للتمديد لا للتوريث"، فإذا انتهى عمليًّا مشروع التمديد والتوريث ينتهي دور الحركة لتحتل مكانها في ذاكرة الشعب المصري كحركة نبيلة أدت دورها ونفتخر بها كحركة عرابي وغيرها، أما الأشخاص في هذه الحركة فليستمروا تحت رايات أخرى.

 

كذلك حركة "لا لبيع مصر" التي استطاعت أن توقف البيع جزئيًّا قبل الثورة بعدة شهور، ثم توقف رسميًّا بعدها، فليس معقولاً أن نستمر في رفع شعار "لا لبيع مصر" لأخذ لقب منسق الحركة فقط، ولكنها تذهب للتاريخ لنقول بعد ذلك: إنها إحدى أشكال المقاومة الشعبية التي ظهرت ونجحت بالفعل في وقف عملية بيع بنك القاهرة، وإبطال الشروع في بيع جامعة الإسكندرية، وإفشال مشروع الصكوك.

 

* وهل المجتمع المصري بحاجة إلى حركات جديدة بعد الثورة؟

** نعم، ولكن سيصبح العمل في ظل العهد الديمقراطي أكثر سهولة؛ حيث ستعمل في مناخ نقي ومساحة حرية كبيرة وبدون مضايقات، فنحن الآن نستطيع إشهار الجمعيات والأنشطة بسهولة، وقد نشأ بالفعل بعد الثورة عدد كبير من هذه الحركات، مثل جمعية رعاية أسر الشهداء والمصابين التي أنشأها الدكتور محمد أبو الغار بالتعاون مع عدد من شباب الثورة، بالإضافة إلى المنظمات الحقوقية التي تعمل على رصد أي تجاوز في المؤسسات الحكومية المختلفة، ولكن ستتوقف مقاومتها للنظام، وتعمل لضمان استمرار الحريات واحترام.

 

عمر أفندي

* هل تلقيتم بالفعل عرضًا لرئاسة شركة عمر أفندي؟

** بالفعل تقدم عدد من العاملين بـ"عمر أفندي" للنائب العام بطلب أن أعين من قبلهم مفوضًا لرئاسة الشركة، كما طالب أيضًا العاملون بـ"بنزيون"مثل ذلك، ولكن قدر الله عز وجل أن أعود إلى عملي بمركز إعداد القادة الذي حرمت منه أكثر من 7 سنوات ظلمًا، كما تستطيع عمر أفندي بأي إدارة تتمتع بالكفاءة مع دعم الدولة أن تعود للصدارة كما كانت.

 

* قمت بتقديم بلاغات ضد أكثر من 35 مسئولاً، ما تفاصيل هذه البلاغات؟

** هذه البلاغات هي إلحاق بالبلاغ القديم الخاص بعمر أفندي، حيث قمت بتقديم بلاغ ضد محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق، وأحمد عز، بخصوص بيع عمر أفندي، وبعد صدور حكم القضاء الإداري الذي أدان القائمين على إتمام هذا البيع، وبناءً على ذلك تقدمت ببلاغ إلحاقًا ببلاغي السابق ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة لتضليلهم الجمعية العامة للشركة ببيانات كاذبة، بالإضافة إلى أعضاء لجنة صياغة العقد، ومن شارك في إبرام العقد حتى وصلوا إلى 35 بلاغًا؛ وذلك حتى يعلم أي موظف مستقبلاً أنه ليس عبدًا للمأمور، وأنه يعمل لدى الشعب وليس الوزير، كما أن المال العام له حرمة يجب الحفاظ عليها.

 

عودة الأصول والأموال

* برأيك كيف يمكن استرداد الأصول التي تم بيعها في عهد النظام المخلوع؟

** اتفق أعضاء حركة "لا لبيع مصر" على اختلاف اتجاهاتهم على إيقاف نزيف البيع في ظل النظام الديكتاتوري السابق حتى تعود السلطة ليد الشعب ليقرر ما يريده، وبعد أن عاد القرار للشعب يجب أن نعي أن هناك أنواعًا عديدة من البيوعات التي تمت خلال السنوات الماضية، فهناك بيوعات تمت بشفافية وإجراءات سليمة بدون رشاوى أو محسوبية؛ ولكننا ضد بيعها مثل شركات الأسمنت، وفي هذه الحالة يجب الالتزام بهذه التعاقدات، ولكن هناك بيوعات فاحت منها الروائح الكريهة من اللحظة الأولى؛ ولذلك نناشد كل من ساهم في إنفاذ هذه البيوعات ولديه شهادة تثبت أن هناك فسادًا بهذه العقود فعليه أن يتقدم بشهادته للأجهزة الرقابية والنيابة العامة، وإذا وجدت الأجهزة الرقابية شبهة فساد يتم إحالة أصحابها للنيابة  والقضاء، وإذا حكم ببطلان العقد يجب على الدولة استرداد ما تم بيعه بالباطل.

 

* وكيف يمكن استعادة الأموال المنهوبة من الخارج؟

** هناك العديد من الحركات الشعبية للضغط على الدول الأجنبية لاستعادة هذه الأموال، والشيء الإيجابي بهذا الأمر أن اللصوص تحت أيدينا بسجن طره؛ ولذلك سيكون الضغط على هذه الدول ليس صعبًا.

 

* وما رأيك في التصالح مع الفاسدين في مقابل رد الأموال للدولة؟

** ليس هناك ما يسمى بالتصالح من أجل رد الأموال، فهناك شق جنائي ارتكبه هؤلاء يجب أن يُعاقبوا عليه.

 

الاستثمار

* وكيف ترى وضع الاستثمار في مصر، خاصةً مع تضارب التصريحات بشأنه؟

** من المتعارف عليه أن الاستثمارات تتدفق بكثرة على الدول المستقرة ديمقراطيًّا، وليست الدول المستقرة استبداديًّا، ونحن في مصر كنا مستقرين استبداديًّا وديكتاتوريًّا، وهو استقرار يرعى فيه المال الفاسد، وبالتالي لا يجني منه الشعب شيئًا كما حدث؛ ولذا لم يقبل على مصر طوال عهد النظام البائد غير المستثمرين المفسدين حتى الجادين كانوا يدفعون تكلفةً إضافيةً تسمى" تكلفة فساد" لكي يظلوا مستمرين، فضلاً عن وجود الكثير من المغالطات في الأرقام المعلنة عن الاستثمارات المباشرة قبل الثورة، حيث إن المؤشرات تؤكد انخفاض نسبتها قبل 25 يناير، ولكن النظام البائد كان يعتبر أرقام بيع شركات القطاع العام للعرب على أنها استثمار أجنبي، وهو أمر غير صحيح.

 

* هل سيتغير هذا الوضع الآن؟

** من المتوقع أن يرتفع حجم الاستثمار بعد الثورة؛ حيث إن المستثمر يطمئن على أمواله في ظل النظم الديمقراطية؛ لأنه يتعامل مع مناخ مختلف خالٍ تقريبًا من الفساد ومن تضارب المصالح، ومن الآن وصاعدًا المستثمر لا يتعامل مع شخص واحد، ولكنه سيتعامل مع مصر كشعب، وكسوق استهلاكي تستحق من أي مستثمر جاد أن يعيد لها 75 ألف فدان كما فعل الوليد بن طلال الذى حصل على عقد "إذعان" في عهد المخلوع بنحو 100 ألف فدان في توشكى، ولو كتب هذا العقد بنفسه لاستحى، ولكن بعد الثورة الوليد طواعيةً، وبدون حكم قضائي أعلن أنه سيعيد للدولة 75 ألف فدان، والـ25 الباقية سيأخذ منهم 15 ألف حق انتفاع بالتعاقد، 10 استصلاح، وأعلن أنه يقدم هذا حبًّا وهديةً للشعب المصري، ولكني متأكد أن الوليد- اتفقنا أو اختلافنا- هو في النهاية مستثمر جاد، الوليد لم يتغير ولكن الناس هم الذين تغيروا.

 

تدفق واستقرار

* يقال إن النظام السابق أعطى مزايا بلا حدود للمستثمر الأجنبي، هل كانت هذه الطريقة المثلى لجذب الاستثمارات؟