إلى رئيس حكومة «الميدان»

وإذا تركنا الباب مفتوحاً للبلطجية فستغرق مصر فى مشاكل لا حصر لها. ولا أقل الآن من أن يقترح مجلس الوزراء قانوناً ليقره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يمنع «جميع» المظاهرات ويحرمها «جميعها» لمدة عام على الأقل ، حتى نتفرغ للعمل وإعادة بناء مصر. لأننا إذا ما تركنا البلطجية هنا وهناك، فمؤكد أن العواقب لن تكون كما كانت. ومؤكد أن المواجهات ستكون مدمرة. ومؤكد أن ضحايا سيسقطون .وبما أن الجميع مصريون فالخاسر الوحيد هو «مصر» .

ولعله من الضرورى الآن أن يتم التحقيق مع البلطجية الذين تعدوا على متظاهرى ميدان مصطفى محمود ،كما تم التحقيق مع البلطجية الذين تعدوا من قبل على متظاهرى ميدان التحرير .وألا تمر مثل هذه الأحداث مرور الكرام دون تحقيق أو عقاب، حتى تفرض الدولة سيطرتها وتستعيد هيبتها، وترسخ لنظام جديد مبنى على الاحترام وتعظيم سيادة الدولة وسيادة القانون.

ولعل من الضرورى أيضاً أن يتم تطهير ميدان التحرير من حالات التعدى الصارخة على حرمه.وإجلاء البلطجية ،والباعة الجائلين ،وأطفال الشوارع الذين احتلوه. فليس من اللائق أن يرى المارة ميدان التحرير يفترشه باعة المشروبات والذرة المشوى والترمس وحمص الشام والعسلية .

وفى التحقيق الذى نشرته «الوفد « يوم الخميس الماضى على كامل صفحتها الأخيرة، رَصدٌ للحالة التى أصبح عليها الميدان ،وهى حالة لاتسر عدواً ولا حبيباً. وفرض الانضباط على الميدان وتطهيره أصبح مطلب الكثيرين وهى دعوة ليست موجهة لفريق بعينه. فالجميع متفقون على ضرورة عودة الميدان إلى سابق عهده الذى كان. ومحو القبح الذى يكسو كل ركن فيه كما رصدته «الوفد» أصبح ضرورة.

وإذا كان الدكتور عصام شرف ،قد استمد شرعيته من «الميدان» ، فلينتبه إلى أن شرعيته الآن أصبحت مستمدة من البلطجة والقبح الذى عم الأركان . فالتحرير الآن ليس كالتحرير زمان .

وإذا كان أمر إعادة «التحرير» إلى ما كان عليه يصعب على الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء .فليترك منصبه فوراً ، لأنه فى نظر المصريين رئيس حكومة ميدان التحرير ،وإذا استصعب عليه أمر الميدان وهو مجرد نقطة صغيرة على خريطة مدينة القاهرة ،فإنه لا أمل فى أن يضطلع بمسئولية إدارة أمور مصر الكبرى ،التى تحتاج إلى من هو أكبر من مجرد عصام شرف.