المحتوى الرئيسى

البرلمان التركي وعواصف المقاطعة

06/30 11:35

مصطفى كامل-إسطنبول

وعكَّرت المقاطعة أجواء الافتتاح الرسمي، إلا أنها لم تثن الرئيس عبد الله غُل، عن تكليف رئيس حزب العدالة والتنمية الحائز 327 مقعداً، رجب طيب أردوغان، بتشكيل الحكومة الـ61 من عمر الجمهورية التركية.

وأعلن الشعب الجمهوري أن نوابه لن يؤدوا القسم، احتجاجا على رفض القضاء الإفراج عن اثنين من نوابه، هما الصحفي مصطفى بالباي والدكتور محمد هابرال، المعتقلين بقضية تنظيم أرغنيكون السري، كون الحصانة البرلمانية لا تشمل المعتقلين والمحكومين بتهم أمنية.

وبذلك أصبح رئيس البرلمان بحسب العمر، أوكتاي أكشي، النائب الوحيد في الحزب الذي أدى اليمين، مؤكداً على أهمية الوفاق الوطني من أجل دستور جديد للبلاد، يدعم النظام الديمقراطي العلماني.

المنطقة الرمادية
ولا توجد قواعد دستورية أو برلمانية، تنظِّم ما يجب عمله عند رفض مرشحين فائزين أداء القسم، بينما ينص الدستور على إجراء انتخابات تكميلية عند استقالة 5% من أعضاء البرلمان، أما في حال عدم الاستقالة وعدم أداء اليمين فإن الموضوع سيبقى في المنطقة الرمادية، مما يتيح إمكانية استمرار الأزمة، وضرورة التحرك بحثاً عن حل.

وفي هذا السياق، تحرك "العدالة والتنمية" سريعاً لاحتواء الموقف، طالباً عقد لقاء مع "الجمهوري" لضمان انتخاب رئيس للبرلمان، وهو الأمر الذي لقي استجابة تفتح الباب أمام أمل لحل الأزمة.

وقدم زعيم الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، خلال اجتماعه مع نائب رئيس الوزراء جميل جيجك ثلاثة مقترحات منها إلحاق فقرة بقانون الجزاء تسمح بالإفراج عن الفائزين بعضوية البرلمان حال عدم وجود حكم قضائي بحقهم، وهو الحل المنتظر لقضية بالباي وهابرال، لكن وزير العدل، سعد الله أرغين، قال إنها اقتراحات خطيرة، تسمح لمتهمين آخرين بالترشح للبرلمان مستقبلاً.

وأسفر الاجتماع أيضا عن دعم الشعب الجمهوري لترشيح جيجك لرئاسة البرلمان المقرر التصويت عليها الاثنين المقبل.

 كوج: المقاطعة تتعارض مع المصالح الحيوية لتركيا (الجزيرة نت)

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل