صندوق النقد: 4 .4 % نمو الناتج الحقيقي للإمارات 2016

دبى - جدد صندوق النقد الدولي دعوته للإمارات لطرح ضريبة القيمة المضافة، وذلك من خلال دراسة حول تجربة الإمارات مع إدارة إعادة هيكلة ديون دبي، ضمن إطار الاتحاد المالي .

وقال الصندوق إن خيار طرح ضريبة القيمة المضافة من شأنه أن يخدم دبي على مستوى تعزيز العائدات، الأمر الذي يساعدها على معالجة التسوية المالية على المدى المتوسط، من دون حاجة إلى خفض الإنفاق .

ومن المعروف أن صندوق النقد الدولي يؤيد فكرة طرح الضرائب لرفع العائدات بصفة عامة، لكن هذه السياسة إلى الآن لم تجد لها صدى مسموعاً في دبي أو الإمارات التي آثرت دوماً الحفاظ على ميزتها التنافسية المتمثلة في عدم فرض الضرائب .

وتقدمت الدراسة كذلك بتوصيات عدة لتعزيز الاستقرار المالي للإمارات، ومن بينها توصيتها بزيادة التنسيق على مستوى السياسات المالية والنهج المؤسساتي للاتحاد المالي بين إمارات الدولة، وذلك بهدف تعظيم الأداء المالي وحماية الاستقرار المالي الكلي لكل إمارة، وللدولة بصفة عامة .

وأوصت الدراسة كذلك بوضع إطار مالي على المدى المتوسط يقوم على فرض مجموعة من القواعد، ومن بين هذه القواعد المقترحة فرض سقف للعجز المالي غير النفطي لتفادي تأثير التذبذب في أسعار النفط، وكذلك فرض سقف على الإنفاق الاسمي أو الحقيقي الذي يراه الصندوق خياراً سهل التطبيق، كما أنه يوفر الإرشاد الكافي للسلطات، في ما يخص التعديلات المالية اللازمة في كل مرحلة .

ومن جهة أخرى، قال الصندوق إن آلية فرض قيود على معدلات الدين إلى الناتج المحلي على مستوى الدولة، وضمن نطاق كل إمارة من شأنه أن يسهم في حماية الوضع والاستقرار المالي للدولة عندما تصبح الإجراءات التصحيحية آلية بهذه الصورة .

وأكدت الدراسة أن الإمارات سوف تستفيد كثيراً من وضع إطار مالي متوسط الأجل على مستوى العائدات غير النفطية واستدامة المديونية .

وقالت إن وضع قواعد مالية على مستوى كل إمارة من شأنه أن يعزز الالتزام بالحفاظ على استقرار الموازنة .

وأضافت أن هناك حاجة كذلك إلى توسعة نطاق تغطية القطاع المالي ليشمل الشركات شبه الحكومية لاحتواء المخاطر المالية التي يمكن أن تنشأ عن ارتفاع مستويات مديونية هذه الشركات .

وقال الصندوق إن تغيير السياسات المالية في المرحلة الحالية على درجة كبير من الأهمية للدولة إذ سيسهم في تحقيق التسوية المالية، وتعزيز الاستقرار المالي، بالتالي وكفاءة استدامة مستويات المديونية .

ومن جهة أخرى، رفع صندوق النقد توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي للإمارات في 2016 إلى 4،4% مقابل 4،2% سابقاً .

ويتوقع الصندوق أن يستقر مستوى التضخم في الدولة عند معدل لا يزيد على 2،1% في 2016 مقابل 2%، و1،4% في 2015 و2014 على التوالي .