«القومي لحقوق الإنسان» يدين العنف ضد متظاهري «التحرير» ويحذر من «الفلول»

أدان المجلس القومى لحقوق الإنسان أعمال العنف التى ارتكبت بحق المتظاهرين، مساء الثلاثاء ، واستمرت على مدار يومين وأسفرت عن سقوط عدد كبير من المصابين، معتبراً أن احتجاج المتظاهرين جاء على خلفية مطالب مشروعة لأسر شهداء ومصابى الثورة.

وأكد المجلس، فى بيان الخمس ، عقب اجتماعه الشهرى الذى عقد برئاسة محمد فائق، نائب رئيس المجلس، أحقية أسر شهداء ومصابى الثورة فى مطالبة أجهزة الدولة بإجراء المحاكمات العاجلة والعادلة لقيادات ورموز النظام السابق المتورطين فى قتل شهداء المصريين.

وحذر البيان من خطورة ردود أفعال عناصر قريبة من بعض دوائر النفوذ فى النظام السابق تمارس العنف أو تحرض عليه بهدف توريط المواطنين فى مواجهات مع الأمن ودفع البلاد إلى سيناريو فوضى يهدد استقرار الوطن ويحول دون تحقيق مطالب الثورة العادلة.

وانتقد البيان البطء النسبى فى المحاكمات الجارية وغياب العلنية عنها وعدم السماح لأسر الشهداء والمصابين، المدعين بالحق المدنى، بحضورها.

ونوه البيان إلى أنه من حق أسر شهداء ومصابى الثورة مطالبة جميع الأجهزة الرسمية بتعويضهم ماديا وأدبيا عن مصابهم وما حل بهم من أضرار، مشدداً على مسؤولية الدولة الكاملة فى هذا الصدد وعلى خطورة المماطلة والتأجيل أو إحالة المسؤولية للمحافظات.

واستنكر البيان الاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين والمحتجين من قبل الأجهزة الأمنية، الذى أسفر عن سقوط مئات المصابين، مطالبا قيادات وأفراد الأجهزة الأمنية بضرورة الالتزام بضبط النفس والامتناع عن انتهاكات حقوق الإنسان وممارسات ما قبل 25 يناير 2011.

ودعا البيان السلطات إلى الامتناع الكامل عن تحويل مدنيين إلى القضاء العسكرى والالتزام بعرضهم حال المساءلة القانونية على القاضى الطبيعى، كما دعا جميع القوى السياسية إلى إنجار توافق وطنى حول خريطة طريق واضحة المعالم الزمنية لإدارة المرحلة الانتقالية الراهنة.

ورفض البيان عودة ما سماه «خطاب التكفير والتخوين والتجريم» الذى تنتجه وتتداوله شخصيات ودوائر وصفها بـ«المتطرفة»، معتبراً أنها تمارس هذا الخطاب «بآلة إعلامية منفلتة من كل قيد بحق مواطنين من المشتغلين بالعمل العام والسياسى والفكرى يختلفون معهم فى المنطلقات والرؤى».