منظمات حقوقية تطالب المجلس العسكري والحكومة بإعادة هيكلة جهاز الشرطة

والذي يضمن الحفاظ علي كرامة المواطن المصري خاصة بعد تعدد شكاوي تعذيب مواطنين من قبل افراد شرطة بعد ثورة‏25‏ يناير‏,‏ الأمر الذي ينذر بعدم وجود تغييرات جذرية في هذا الجهاز مما تنتج عنه تجاوزات جسيمة في حقوق الإنسان وقد ثبت ذلك في أول محك حقيقي بين جهاز الشرطة والمواطنين بعد احداث ثورة‏25‏ يناير‏,‏ من خلال اتباع هذا الجهاز نفس السياسات التي كان يتبعها مسبقا والتي لم تتغير‏.‏

وأدانت المنظمات في بيان لها أمس الاشتباكات التي وقعت بين المعتصمين وقوات الشرطة المصرية في ميدان التحرير مساء أمس الأول الثلاثاء‏,‏ والتي استخدمت خلالها قوات الشرطة الخرطوش والقنابل المسيلة للدموع مما نتج عنه إصابة‏201‏ مواطن بينهم‏29‏ شرطيا ويأتي ذلك عقب اعتصام العشرات من أسر شهداء ثورة‏25‏ يناير بميدان التحرير وعدد كبير من المواطنين المتضامنين معهم احتجاجا علي ما اسموه‏)‏ التخازل في معاقبة قتلة الثوار‏(‏وأعربت المنظمات عن خشيتها البالغة من الاحتقان المتذايد بين المواطنين وجهاز الشرطة الذي يتجدد عقب مثل تلك الأحداث‏..‏ وأكد أحمد غازي مدير مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسانان استخدام القوة في فض مثل تلك الاحتجاجات قد يسفر عن نتائج مخيبة للآمال المرجوة في تلك الفترة العصيبة كما تؤدي إلي توتر واحتقان في العلاقة بين المواطنين وجهاز الشرطة والحكومة المصرية وأن الاجراء المفترض اتباعه في تلك الاحداث هو ضبط النفس‏.‏

واضاف غازي ان الأمر بات ملحا نحو المطالبة بإعادة هيكلة جهاز الشرطة وتأهيله وتغيير سياساته بشكل جديد يضمن الحفاظ علي حقوق المواطن وكرامته وتبادل الاحترام والثقة بينه وبين افراد الشرطة ويأمل غازي ان يكون هذا المطلب محل اهتمام ودراسة المجلس الاعلي للقوات المسلحة ودخوله حيز التنفيذ حرصا علي مستقبل البلاد وترابطها لتجنب مثل تلك الاحداث وصولا لمجتمع مصري يسوده الأمن والاستقرار والحرية‏.‏ وفي ذات السياق‏,‏ تطالب المنظمات بضرورة اجراء تحقيق فوري وعاجل في تلك الواقعة وإعلان اسباب ملابساتها للرأي العام