استمرار الاحتجاجات باليونان والبرلمان يقر خطة التقشف

أثينا: واصل آلاف الأشخاص احتجاجاتهم في شوارع العاصمة أثينا وتوقفت حركة النقل والمواصلات، وذلك احتجاجا على زيادة الضرائب وعمليات التخصيص الكثيفة التي تتضمنها خطة التقشف، في حين أقر البرلمان اليوناني الأربعاء خطة التقشف للفترة 2012-2015.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن مئات الأشخاص رشقوا شرطة مكافحة الشغب بالحجارة لست ساعات بعد ان اقر البرلمان خطة التقشف.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إن محتجين استخدموا سلالم في اقتحام الطابق الاول لمبنى اداري بميدان سينتاغما يوم الاربعاء وحاولوا اضرام النار به.

وكانت المصادمات قد أسفرت عن إصابة 46 شخصا على الأقل معظمهم من رجال الشرطة وفقا لمصادر أمنية.

وقد اقرّ نواب البرلمان الخطة التي يعتبرها بالخطوة الضرورية لتأمين مساعدة مالية جديدة من قبل الدائنين بأغلبية 155 صوتا مقابل 138 معارض.

وقد صوت النائب الاشتراكي بانايوتيس كوروبليس ضد الخطة وأعلن رئيس الوزراء جورج باباندريو مباشرة بعد التصويت فصل كوروبليس عن الكتلة البرلمانية ما يقلص الغالبية التي تحظى بها الحكومة الاشتراكية الى 154 صوتا من اصل 300.

وكان باباندريو قد حث النواب على اقرار مشروع الموازنة، معتبرا انه "فرصة فريدة لبقاء اليونان على قدميه

من جانبه قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو ورئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبيي في بيان مشترك: "لقد اتخذت البلاد (اليونان) خطوة هامة باتجاه المسار الضروري للدعم المالي".

وتقول الحكومة اليونانية إنها بحاجة إلى أربعين مليار دولار عبر زيادة الضرائب وتقليص الانفاق لتلبية شروط الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للحصول على الدفعة الثانية من مساعدات الانقاذ.

وقد تعرض المشرعون اليونانيون لضغوط دولية كبيرة للاختيار بين تمرير الإصلاحات أو المجازفة بعجز البلاد عن سداد ديونها.

وتواجه الحكومة الخميس تصويتا جديدا حاسما يتعلق بقانون تطبيق الخطة التي تم التصويت عليها الأربعاء.

ومن المقرر ان يجتمع وزراء منطقة اليورو في 3 يوليو/ تموز لاعطاء الضوء الاخضر لدفع الشريحة الخامسة من القرض الذي منح لليونان في ايار/ مايو 2010 وهي اساسية لتتمكن البلاد من الوفاء بالتزاماتها في يوليو/ تموز وتسديد الاجور والرواتب التقاعدية.