المحتوى الرئيسى

الحكومة اللبنانية تصادق على البيان الوزاري

06/30 13:27

بيروت: صادق مجلس الوزراء اللبناني الخميس على كافة البنود التي تضمنها البيان الوزاري بما فيها بند المحكمة الدولية ، وذلك بالتزامن مع وصول وفد من المحكمة الدولية الى لبنان لتسليم مكتب المدعي العام القرار الاتهامي الخاص بقضية اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري.

وافادت الانباء الواردة بان بند المحكمة الدولية الذي يعتبر بندا أساسيا ذا أبعاد محلية واقليمية ودولية تم الانتهاء منه بعد عقد ست جلسات للجنة صياغة البيان الوزاري.

ويعتبر موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي ستحاكم الضالعين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري هو الموقف السياسي الأكثر حساسية في البيان الوزاري لحكومة نجيب ميقاتي التي شكلت في الثالث عشر من الشهر الماضي.

وساد تباين في وجهات النظر داخل لجنة البيان الوزاري حيث يرغب وزراء فريق الاكثرية في "قوى 8 آذار" بتجاوز المحكمة بسبب ماتعتبره تسييسا لها في حين يرغب وزراء رئيس الحكومة والفريق الوسطي (12 وزيرا) باعتماد صيغة متوازنة تراعي التزامات لبنان الدولية والوضع الذي قد ينشأ عن صدور القرار الاتهامي للمحكمة الدولية وانعكاساته المحتملة.

وكان فريق المعارضة اللبنانية في قوى 14 آذار حذر الحكومة من "مغبة فك التزام لبنان بالمحكمة الدولية".

واشار بيان صادر عن الامانة العامة لهذه القوى الى ان هناك "مساع للنظام السوري وحزب الله من اجل فك التزام لبنان بالمحكمة الدولية وهذا ما يتجلى بوضوح في مسار اجتماعات لجنة صياغة البيان الوزاري".

وحذرت تلك القوى في بيانها "الحكومة من مغبة الاقدام على موقف يتعارض وارادة اللبنانيين في تحقيق العدالة انصافا للشهداء وتأكيدا على ارتباط السلم الاهلي ومستقبل الدولة بهذه العدالة كما يضع لبنان في مواجهة مع الشرعية الدولية وقراراتها لا سيما القرارين 1757 و 1701" مؤكدة انها "ستتصدى بحزم لأي محاولة تنصل من هذه الالتزامات.

واكد البيان تصميم قوى المعارضة "على مواجهة حكومة اعادة لبنان الى الوراء بمعارضة سياسية شعبية ديمقراطية سلمية شاملة".

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل