المحتوى الرئيسى

وفد المحكمة الدولية يسلم القرار الاتهامي بشأن اغتيال الحريري للمدعي العام

06/30 11:42

وفد المحكمة الدولية يسلم القرار

الاتهامي بشأن اغتيال الحريري للمدعي العام اللبناني

بيروت: وصل وفد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان صباح الخميس الى مكتب مدعي عام

التمييز القاضي سعيد ميرزا لتسليمه القرار الاتهامي بشأن اغتيال رئيس الوزراء

الاسبق رفيق الحريري الذي لقي حتفه في تفجير استهدف موكبه عام

2005.

وذكر موقع "المؤسسة اللبنانية للإرسال" الإلكتروني ان

وفد من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان توجه الى مكتب مدعي عام التمييز سعيد ميرزا

في "المونتي فردي" لتسليمه القرار الاتهامي ومذكرات توقيف لها علاقة ببعض الاشخاص

الواردة أسماؤهم فيه.

 تسريبات خاطئة

وفور تسليم القرار الاتهامي تسربت معلومات في لبنان

حول بعض اسماء اربعة او خمسة اشخاص لبنانيين على الاقل تضمنهم القرار الاتهامي

.

واشارت مراسلة قناة "الجزيرة" الى ان هذه التسريبات

غير مؤكدة حتى الان ، فيما اكد احد الخبراء في شئون المحكمة الدولية انه " من الخطأ

ان يتم تسريب اسماء قد يكون القرار الاتهامي يشملهم لان ذلك قد يكون منفذ لهؤلاء ان

يتركوا الاماكن المتواجدون فيها".

وعلى صعيد الاجراءات القضائية عندما يتسلم المدعي

العام القرار الاتهامي لديه مهلة 30 يوما ليبلغ المشتبه بتورطهم في الاغتيال

والشهود ايضا الوارد اسماءهم في القضية .

وبعد انتهاء 30 يوما يجب ان تثبت السلطات اللبنانية

بانها ابلغت المعنيين بهذا الشأن.

ويذكر ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كانت قد انشئت

بموجب قرار مجلس الامن الدولي رقم 1757 الصادر في 30 مايو/آيار من عام 2007 ومقرها

في لاهاي في هولندا.

وكانت تسريبات اعلامية غربية وعربية قد تحدثت عن قرب

صدور القرار الاتهامي للمحكمة الدولية الذي أشارت تسريبات اعلامية سابقة الى انه

سيتهم عناصر من "حزب الله" بالتورط في اغتيال الحريري وهو الأمر الذي كان الحزب قد

نفاه بشدة ، واصفا المحكمة بأنها أمريكية اسرائيلية ومتهما اياها بالتحيز والتسييس.

عقده البيان الوزاري

الى ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي

إستمرار الاتصالات للتوصل الى "صياغة مشتركة" لبند المحكمة الدولية في البيان

الوزاري، فيما حذر فريق المعارضة في قوى 14 آذار الحكومة من "مغبة فك التزام لبنان

بالمحكمة ".

وقال ميقاتي في حديث مع الاعلاميين ان الاتصالات

مستمرة مع كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله ورئيس "جبهة النضال الوطني"

النائب وليد جنبلاط للتوصل الى "صياغة مشتركة" للفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية في

البيان على قاعدة إلتزام لبنان بقرارات الشرعية الدولية.

وفي السياق ذاته حذر فريق المعارضة اللبنانية في قوى

14 آذار الحكومة من "مغبة فك التزام لبنان بالمحكمة الدولية".

واشار بيان صادر عن الامانة العامة لهذه القوى الى ان

هناك "مساع للنظام السوري وحزب الله من اجل فك التزام لبنان بالمحكمة الدولية وهذا

ما يتجلى بوضوح في مسار اجتماعات لجنة صياغة البيان الوزاري".

وحذرت تلك القوى في بيانها "الحكومة من مغبة الاقدام

على موقف يتعارض وارادة اللبنانيين في تحقيق العدالة انصافا للشهداء وتأكيدا على

ارتباط السلم الاهلي ومستقبل الدولة بهذه العدالة كما يضع لبنان في مواجهة مع

الشرعية الدولية وقراراتها لا سيما القرارين 1757 و 1701" مؤكدة انها "ستتصدى بحزم

لأي محاولة تنصل من هذه الالتزامات.

واكد البيان تصميم قوى المعارضة "على مواجهة حكومة

اعادة لبنان الى الوراء بمعارضة سياسية شعبية ديمقراطية سلمية

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل