داماك: دول الخليج تعتزم إنفاق 450 مليار دولار على البنية التحتية

دبى - توقعت شركة داماك العقارية أن يبدأ تأثير 452 مليار دولار أمريكي من الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية في مجلس التعاون الخليجي بالظهور على الأسواق المحلية خلال الـ 12 شهراً المقبلة.

وتشكل قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة 80% من القيمة الإجمالية للاستثمار في المشاريع التي أعلن عنها في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بحسب فينتشر ميدل ايست المتخصصة بالأبحاث. وقد استخدمت حكومات مجلس التعاون الخليجي الإنفاق على البنى التحتية كوسيلة لتنويع الاقتصادات المعتمدة على النفط بالنمو المستدام طويل الأمد.

وقال النائب الأول لرئيس شركة داماك العقارية نيال ماكلوغلين "للإنفاق الحكومي على البنى التحتية تأثير مضاعف على الاقتصاد بشكل عام. تتطلب المشاريع الضخمة قوة من الموارد والعمالة الماهرة.

وكلما ازداد الإنفاق ازدادت العمالة الماهرة المطلوبة لتنفيذ هذه المشاريع وهذا من شأنه أن يجذب أناساً جددا إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي ويعزز الطلب على العقارات السكنية سواء للشراء أو الإيجار.

وفيما تبلغ قيمة المشاريع قيد التنفيذ أكثر من 450 مليار دولار أمريكي، فإن ارتفاع أسعار الطاقة يمكن أن يكون طريقة قوية للحكومات الإقليمية لتزيد من الإنفاق على البنى التحتية. لقد ارتفع سعر النفط الخام ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عامين ونصف ويشكل هذا مدخولاً إضافياً لحكومات الدول المنتجة للنفط في مجلس التعاون الخليجي.

وتحويل فائض عائدات النفط إلى مشاريع بنى تحتية ضخمة هو هدف استراتيجي لصانعي السياسات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط. إن الاستثمار في البنية التحتية ممكن أن يكون له تأثير على تحفيز القطاعات غير النفطية في الاقتصاد بما فيها النقل والخدمات الصحية والتعليم.

وأشار ماكلوغلين إلى أنه يجب على مستثمري العقارات أخذ العلم بمشاريع الاقتصاد الكلي عبر المنطقة لسببين أولهما، إن المشاريع الجديدة تجذب عمالة أكثر وهذا بدوره يخلق المزيد من الطلب على السكن، وثانياً، تمويل الحكومة للمرافق العامة مثل المشافي والمدراس وشبكات السكك الحديدية بإمكانه أن ينشط مناطق كاملة ويعزز من قيمة العقار.

ومن ضمن المشاريع المقررة تشكل البنية التحتية للسكك الحديدية حوالي ربع الإنفاق الحكومي. وهذا يتضمن مشروع السكك الحديدية المتوقع لمجلس التعاون الخليجي والذي يربط بين الدول الأعضاء في المجلس.

وتبدأ السكة الحديدية والتي يبلغ طولها 2.117 كيلو مترا من الكويت والمملكة العربية السعودية، ومن المرجح أن يستغرق إتمامها خمس سنوات.

وتستثمر قطر في البنية التحتية بشكل كبير بعد فوزها باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وتقدر تحليلات أساسية متخصصة بأن قطر ستحتاج لاستثمار 90 بليون دولار على الأقل خلال العقد المقبل على السكن والبنية التحتية. كما تعهدت الدولة بتخصيص سبعة وثلاثين بالمائة من ميزانيتها على مشاريع ذات رأسمال ضخم.

وأضاف ماكلوغلين نتوقع أن يبدأ الإنفاق الحكومي واسع النطاق على البنية التحتية بالتأثير الهائل على الأسواق العقارية في مجلس التعاون الخليجي خلال الـ 12 إلى 18 شهراً القادمة.

وعندما يتم ضخ حوافز مالية باتجاه أي مشروع فإن النتائج تستغرق بعض الوقت كي تبدأ في الظهور، وفيما يتعلق بمشاريع البنى التحتية بشكل خاص، فإن ضخ الأموال يستغرق وقتاً لكي يؤثر فعلياً على الاقتصاد".