المحتوى الرئيسى

أحداث التحرير تكبد البورصة المصرية خسائر بـ 1.94 % خلال أسبوع وسط مبيعات مكثفة للأجانب

06/30 17:42

خاص (أراب فاينانس) - عصفت أحداث الشغب والاشتباكات بين المتظاهرين و قوات الشركة التي شهدتها مصر خلال يومي الثلاثاء والاربعاء بالبورصة المصرية خلال تداولات هذا الأسبوع ، حيث انهي المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي .جي .اكس 30 تعاملات هذا الأسبوع المنتهية اليوم الخميس ليغلق على انخفاض ب 1.94 % في المائة بما يعادل 106.6 نقطة لينهى تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 5373.00 نقطة مقابل 5479.60 نقطة لدى إقفال تعاملات الخميس الماضي وسط ضغوط بيعيه للأجانب .

وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الاحد حيث بلغ 5438.38 نقطة في حين شهد يوم الاربعاء أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 5283.90 نقطة .

وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له يوم الثلاثاء بـ 644.49 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الاربعاء حيث أغلق علي 627.64 نقطة .

واما مؤشر إى. جى. اكس 100 الأوسع نطاقا فقد كان أعلى اقفال له يوم الثلاثاء حيث أغلق عند مستوى 991.55 نقطة بينما كان أقل اقفال له يوم الاربعاء حيث أغلق على 967.52 نقطة.

وفى يوم الاحد أنهت البورصة المصرية تداولاتها على تراجع جماعي لمؤشراتها الرئيسية الثلاثة ، حيث انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بمقدار 41.22 نقطة بنسبة 0.75 % لينهي الجلسة عند مستوي 5438.38 نقطة وسط ضغوط بيعيه للأجانب والعرب .وصاحبه في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 637.16 نقطة بانخفاض 0.97 % ، وانخفض ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.86 % ليغلق عند مستوى 986.36 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 1.336 مليار جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 25385 عملية ليتم التداول على 144.479 مليون سهم .

وفى يوم الاثنين أنهت البورصة المصرية تداولاتها على تراجع جماعي لمؤشراتها الرئيسية الثلاثة للجلسة الثانية علي التوالي ، حيث انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بمقدار 62.65 نقطة بنسبة 1.15 % لينهي الجلسة عند مستوي 5375.73 نقطة وسط ضغوط بيعيه للأجانب .وصاحبه في الاتجاه  مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 636.28 نقطة بانخفاض 0.14 % ، وانخفض ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.44 % ليغلق عند مستوى 982.06 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 830.820 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 29911 عملية ليتم التداول على 116.842 مليون سهم .

وفى يوم الثلاثاء أنهت البورصة المصرية تداولاتها على ارتفاع جماعي لمؤشراتها الرئيسية الثلاثة عقب انخفاض استمر لجلستين متتاليتين  ، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بمقدار 17.71 نقطة بنسبة 0.33 % لينهي الجلسة عند مستوي 5393.44 نقطة . وصاحبه في الاتجاه  مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 644.49 نقطة بارتفاع 1.29 % ، كما ارتفع مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.97 % ليغلق عند مستوى 991.55 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 628.993 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 30247 عملية ليتم التداول على 96.436 مليون سهم .

وفي يوم الأربعاء عصفت موجة من الخسائر الحادة بمؤشرات البورصة المصرية الرئيسية الثلاثة لدي نهاية تداولاتها ، حيث مني المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بخسائر بمقدار 109.54 نقطة بنسبة 2.03 %  لينهي الجلسة عند مستوي 5283.90 نقطة متأثرا بأحداث الشغب التي شهدها ميدان التحرير ومحيط وزارة الداخلية علي خلفية الاشتباكات التي نشبت بين متظاهرين وقوات الشرطة.

جاءت هذه الاشتباكات بعد قيام محكمة القضاء الإداري أمس بإصدار حكم بحل جميع المجالس المحلية على مستوى الجمهورية فضلا عن تأجل محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلى فى قضية مقتل شهداء ثورة 25 يناير .

هذا وقد تراجع ايضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 627.64 نقطة بانخفاض 2.61 % ، كما تراجع مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 2.42 % ليغلق عند مستوى 967.52 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 1.909 مليار جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 42055 عملية ليتم التداول على 160.629 مليون سهم .

وفى يوم الخميس انهت مؤشرات البورصة المصرية الرئيسية تداولاتها على ارتفاع جماعى لتعوض بعض من الخسائر الحادة التى منيت بها خلال جلسة الامس ، حيث ارتفع  اى جى اكس 30 بمقدار   89.1 نقطة بنسبة 1.69 % لينهي الجلسة عند مستوي 537.00 نقطة بدعم من مشتريات الاجانب والعرب . هذا وارتفع  ايضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 629.63 نقطة بارتفاع 0.32 % ، كما ارتفع  مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.55 % ليغلق عند مستوى 972.87 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 2.418 مليار جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 31950 عملية ليتم التداول على 190.396 مليون سهم .

وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع فقد شملت ما يلي :

انهى سهم القلعة للاستشارات المالية  (CCAP)  الأسبوع منخفضا 5 % بمقدار 0.3 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 5.99 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 5.69 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الاثنين أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 5.91 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الاربعاء أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 5.56 جنيه للسهم .

وفي يوم الأثنين تلقت إدارة البورصة بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية موجه الى شركة القلعة بشان إخطار الشركة  الوارد الى إدارة الإفصاح بالبورصة والخاص ببدء المفاوضات الشفوية مع اكثر من طرف بشان عملية الاستحواذ المحتملة على اسهم شركة Citadel Capital Partners بالإضافة الى كامل اسهم شركة القلعة للاستشارات المالية وعدم توقيعكم أية عقود او مستندات او التوصل الى اتفاق نهائي مع اى طرف من الأطراف التى دخلت فى تلك المفاوضات.

وأشار بيان الهيئة الى ضرورة التزام شركة القلعة بأحكام الباب الثان عشر وبخاصة المادتين 329 و330 من الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية و الخاصة بالإفصاح للهيئة فور استلام الشركة اى اخطار كتابى من راغب الشراء بنيته فى تقديم عرض شراء أو فى حالة التوقيع على مذكرة تفاهم او خطاب للنوايا او اتفاق لإجراء فحص على الشركة او أية اتفاقات أخرى ملزمة او غير ملزمة او مستندات مماثلة او مفاوضات جدية بشان عرض الشراء المحتمل لشراء اسهم شركة Citadel Capital Partners بالإضافة إلى كامل اسهم شركة القلعة للاستشارات المالية مع الالتزام بالإفصاح للهيئة عن اية معلومات متوفرة للشركة حال حدوث تأثير ملموس على التداول او سعر اسهم الشركة نتيجة لتوقعات عرض الشراء المحتمل.

وأضافت الهيئة ان ذلك مع التزام راغب الشراء بالتقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بعرض الشراء وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 92 خلال مدة معقولة ويجب الا تزيد على ستين يوما من تاريخ الإفصاح مع الأخذ فى الاعتبار الى انه فى حالة تقاعس راغب الشراء المحتمل عن تقديم عرض الشراء خلال المدة الأصلية او الممتدة يحظر عليه التقدم بأي عرض للشراء على الشرمة المعنية خلال الستة اشهر التالية لانتهاء هذه المدة والقيام باي عمليات شراء خلال المدة المذكورة يكون من شانها تطبيق أحكام عرض الشراء الإجباري وفى حالة إفصاح راغب الشراء المحتمل عن عدم تقديم عرض الشراء يحظر عليه ان يتقدم بأي عرض للشراء بخصوص الشركة المعنية خلال الستة اشهر التالية لتاريخ إفصاحه كما يحظر عليه القيام بأي عمليات شراء خلال المدة المذكورة يكون من شانها تطبيق أحكام عرض الشراء الإجباري.

من ناحية أخري تلقت إدارة البورصة بيان من شركة القلعة للاستشارات المالية ردا على استفسارات البورصة تفيد فيه انها ستوقع يوم الاربعاء اتفاقية استثمار مع مؤسسة الاستثمار الالمانية DEG وبنك الاستثمار الاوروبى و هما سيقومان باستثمار 21 مليون دولار أمريكي في الصندوق القطاع المتخصص الذي يتحكم باستثمارات شركة القلعة في قطاع النقل النهري بمصر. ويتحكم صندوق Citadel Capital Transport Opportunities II بشركة نايل لوجيستيكس، وهي الشركة التابعة للقلعة في قطاع النقل النهري والدعم اللوجيستي.

وتضم نايل لوجيستيكس تحت مظلتها في مصر شركات نايل كارجو والشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية. تسعى شركة نايل لوجيستيكس لاستخدام حصيلة الاستثمارات الجديدة لمواصلة التوسع بعمليات الشركة ويشمل ذلك بناء المزيد من بارجات النقل النهري وشراء المعدات الجديدة لتشغيل الموانئ النهرية التي تتحكم بها الشركة،وكذلك تسعى نايل لوجيستيكس للتعاقد مع الترسانات المحلية والدولية الكبرى خلال الفترة المقبلة لمواصلة بناء أسطول الشركة الذي سيضم 135 بارجة نقل نهري عند اكتماله. تمتلك شركة القلعة 34.16% من شركة نايل لوجيستيكس.

وفي يوم الاربعاء لقت ادارة البورصة بيان من شركة القلعة للاستشارات بخصوص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2011/06/28 حيث تم الموافقة علي اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31-12-2010 ، واعتماد الميزانية و القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2010 و تقرير مراقب الحسابات الشركة ، واخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2010 .

وفي يوم الخميس نقلت جريدة  البورصة عن احمد هيكل رئيس مجلس ادارة شركة القلعة للاستشارات المالية ان شركته تلقت عددا كبيرا من عروض الاستحواذ عليها ,كان  اخرها عرض تقدمت به احدي كبري المؤسسات المالية امس والمفاوضات مازالت حتي الان شفهية .

واشار في تصريحات خاصة لجريدة  البورصة  الي ان شركة ابراج كابيتال تدخل ضمن مفاوضات الاستحواذ و ان لم تكن الاكثر جدية ، موضحا انه اشترط ان يتم الاستحواذ علي نسبة 100% من شركة القلعة و ليس علي اسهم شركة سيتاديل كابيتال بارتنرز فقط مؤكدا استمرار تواجد شركة القلعة في السوق المصرية حال اتمام صفقة الاستحواذ .

من ناحية أخري أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية من خلال بيان لها تلقت "اراب فاينانس" نسخه منه أن مؤسسة التمويل التنموية الألمانية DEG وبنك الاستثمار الأوروبي سيقومان باستثمار 21 مليون دولار أمريكي في الصندوق القطاعي المتخصص الذي يتحكم باستثمارات شركة القلعة في قطاع النقل النهري بمصر.

ومن جانبه أوضح كريستوف إيفارد، رئيس قطاع التمويل بمؤسسة DEG والقائم على تنفيذ العملية، أن الاستثمار الجديد يأتي بمثابة خطوة أساسية لتطوير قطاع الدعم اللوجيستي في مصر حيث يساهم في توفير بدائل جذابة لوسائل النقل التقليدية ويفتح طرقاً جديدة لتخفيف التكدس المروري بالطرق المصرية. وأعرب إيفارد عن سعادته بالمساهمة في دعم مساعي التنمية الاقتصادية في مصر خلال المرحلة الراهنة، مؤكداً ثقة المؤسسة في أن الاستثمار الجديد سيكون له تأثير إيجابي على مؤسسات القطاع الخاص الأخرى العاملة بالدولة حيث يطلق إشارة طمأنة ويحث المستثمرين على مواصلة الاستثمار في السوق المصري الجذاب.

وأوضح أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن المؤسسات الاستثمارية الرائدة مثل مؤسسة الاستثمار الألمانية وبنك الاستثمار الأوروبي لا تتخذ القرارات الاستثمارية بدون دراسة متأنية وشاملة، معتبراً قرار الاستثمار في الوقت الحالي شهادة قوية على أهمية قطاع النقل النهري بالنسبة للاقتصاد المصري ككل – وخاصة المشروعات التي تقوم بها شركة القلعة باعتبارها الشركة الرائدة في هذا القطاع بالسوق المصري.

وجدد كلوديو كورتيز، نائب رئيس عمليات بنك الاستثمار الأوروبي خارج أسواق الاتحاد الأوروبي، التزام البنك باتخاذ الخطوات اللازمة من أجل مساعدة المصريين في تحقيق تطلعاتهم، وأعرب عن سعادة البنك بدعم استثمارات شركة القلعة في قطاع النقل النهري بمصر حيث يحرص البنك دائماً على دعم هذا النوع من الاستثمارات والمشروعات الصديقة للبيئة والتي تعمل على خلق فرص العمل ورفع مستويات المعيشة.

وتشارك مؤسسة الاستثمار الألمانية DEG بمبلغ 14 مليون دولار أمريكي من حزمة الاستثمارات الجديدة بينما تصل مساهمة بنك الاستثمار الأوروبي إلى 7 مليون دولار أمريكي.

ويتحكم صندوق Citadel Capital Transport Opportunities II بشركات نايل كارجو والشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية، وهي شركات تقع تحت مظلة الشركة الوطنية لوسائل النقل - الشركة التابعة للقلعة في قطاع النقل النهري والدعم اللوجيستي بمصر، علماً بأن استثمارات شركة القلعة في قطاع النقل النهري بالسودان تقع تحت مظلة شركة نايل لوجيستيكس والتي تمتلك حصة في صندوق Citadel Capital Transport Opportunities II.

ومن جهته اوضح هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، أن الشركة الوطنية لوسائل النقل تخطط لاستخدام حصيلة الاستثمارات الجديدة لمواصلة التوسع بعمليات الشركة ويشمل ذلك بناء المزيد من بارجات النقل النهري وشراء المعدات الجديدة لتشغيل الموانئ النهرية التي تتحكم بها الشركة، وأوضح الشركة الوطنية لوسائل النقل تسعى للتعاقد مع الترسانات المحلية والدولية الكبرى خلال الفترة المقبلة لمواصلة بناء أسطول الشركة من بارجات النقل النهري.

ويضم أسطول شركة نايل كارجو حالياً 31 بارجة بطول 50 متر تم تجديدها بالكامل، إلى جانب 4 بارجات حديثة ذات تصميمات خاصة بطول 100 متر تبلغ سعة كل منها 1500 طن. ومن المخطط استلام 3 وحدات نهرية دافعة و6 وحدات نهرية مدفوعة في بداية عام 2012 تباعاً، وبذلك يتراوح عدد الوحدات المستخدمة بنهاية العام بين 10 و18 بارجة دافعة ومدفوعة.

وسيتم استكمال أسطول الشركة خلال السنوات القادمة ليصل إلى 116 وحدة نهرية خلال عامين، وذلك من خلال طرازات تتميز بقدرات أكبر على الإبحار عند انخفاض منسوب المياه دون الإخلال بحجم وطاقة النقل وبشكل يعمل على خفض تكاليف النقل لجميع الأطراف.

وقد أعلنت شركة القلعة عن الاستثمار الجديد بعد الاحتفالية التي أقامتها اليوم لتوقيع الاتفاقية والتي تمنح مؤسسة الاستثمار الألمانية DEG وبنك الاستثمار الأوروبي حصة مجمعة تبلغ 19% من رأسمال صندوق CCTO II بينما تتوزع الحصة المتبقية بواقع 69% لشركة نايل لوجيستيكس و12% لبنك مصر.

وأوضح اللواء ماجد فرج، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لوسائل النقل، أن الشركة تمتلك عقوداً لنقل السلع الإستراتيجية مثل القمح والفحم ومكونات التصنيع للحديد والصلب، وكذلك عقود حاكمة مع القطاعات الاستثمارية الخاصة بالدولة مثل شركات إنتاج الأسمنت والصناعات التصديرية لنقل الماربل وكاربونات الكالسيوم والفوسفات والمنتجات الصناعية المختلفة، وأكد أن شركته تعد الشركة الرائدة في مجال نقل الحاويات بالوحدات النهرية، وأشار إلى أن استثمار مؤسسة الألمانية وبنك الاستثمار الأوروبي سيعزز ريادة شركته في السوق المحلي.

وقد انهى سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة - (TMGH) الأسبوع منخفضا 3 % بمقدار 0.15 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 5.06 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 4.91 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الاثنين أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 4.98 جنيه للسهم ، بينما شهد يوم الاربعاء أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 4.76 جنيه للسهم .

وفى يوم الأحد أشارت جريدة المال ان مجموعة طلعت مصطفى تعتزم ضخ نحو 6 مليار جم فى مشروع مدينتي خلال العام الحالي لاستكمال المراحل الجارية بالمشروع .

وقال الدكتور طارق النجار نائب رئيس الشئون المالية بالشركة فى تصريحات خاصة للمال ان حجم الانفاق الشهرى الذى تضخه المجموعة بالمشروع يصل الى نحو 500 مليون جم ، مضيفا ان الشركة خططت لضخ 6 مليار جم العام الحالى على ان يتم توفيرها من خلال مقدمات حجز العملاء والسيولة النقدية المتوافرة بالشركة والمساهمين .

وكشف النجار عن دراسة جدوى جديدة اجرتها الشركة مؤخرا اظهرت ان التكلفة الانشائية للمشروع بالكامل ستصل الى نحو 99 مليار جم بزيادة نسبتها 50 % عن دراسة جدوى المشروع وقت الحصول على الارض 2005 وقدرت التكلفة الانشائية بحوالى 47.9 مليار جم دون احتساب الضرائب التي تسددها الشركة .

وبرر النجار تضاعف التكلفة الانشائية للمشروع بسبب تطور اسعار مواد البناء فضلا عن ارتفاع اسعار العمالة وجميع المواد الخام ، موضحا ان الشركة انتهت من تسويق نحو 27200 وحدة بالمشروع بقيمة بيعية بلغت 22 مليار جم كما انتهت من تسليم 4500 وحدة حتى الان .

واشار نائب المدير المالى على هامش لقاء صحفى نظمته المجموعة الى ان الشركة سددت للدولة 1.072 مليار جم ضرائب وجمارك منذ حصولها على الارض عام 2005 حتى الان منها نحو 300 مليون جم تم سدادها منذ مطلع العام الحالى ، مشيرا الى انتهاء الشركة من تطوير 2700 فدان بالكامل اضافة للانتهاء من 80% من الاعمال الانشائية لنحو 1300 فدان وتزويد ال4 الاف فدان الاخرى من الارض بالطرق وشبكات الصرف الصحى ومحطات المياه .

وفي يوم الاثنين كشف المهندس حمدي الفخراني عزمة التنازل عن دعواه ببطلان عقد ارض بالم هيلز وارض الوليد بن طلال بتوشكي والمنظورتين امام القضاء ، مضيفا انه يدرس التنازل عن دعواه ببطلان عقد ارض مدينتي المملوكة لمجموعة طلعت مصطفي مشيرا الي ان سبب تردده في التنازل عن دعوي مدينتي هو خشيته تفسير البعض لتنازلة تفسيرا مغلوطا.

واضاف انه لم يتخذ اي اجراءات قانونية حتي الان لاثبات تنازله عن دعوي بالم هيلز وارض الوليد مشيرا الي ان سبب تنازلة قيام الحكومة بالطعن علي حكم بطلان عقد ارض بالم هيلز.

وتساءل الفخراني عن سر قيام حكومة د.عصام شرف التي اتى بها الشعب للقضاء علي الفساد فإذا بها تحمي الفساد وتطعن علي حكم قضائي صادر ببطلان عقد بالم هيلز ، وقال ان حكومة شرف تتعامل بنفس منطق حكومة احمد نظيف في حماية الفساد.

من جانبه قال الدكتور شرقي السيد المستشار القنوني لمجموعة طلعت مصطفي انه اذا كان الفخراني جادا في تنازله علية ان يتجه للشهر العقاري او المحكمة لإثبات تنازله مشيرا الي انه في حالة تنازله يمكن لمجموعة طلعت مصطفي التنازل عن البلاغات المقدمة من المجموعة ضد الفخراني.

من ناحية أخري أكد حاجزو مشروع مدينتى التابع لمجموعة طلعت مصطفى ومقدمو البلاغات ضد حمدى الفخرانى صاحب دعوى بطلان عقد مدينتى، أنهم سيتنازلون عن هذه البلاغات، بعد تنازل الفخرانى رسميا عن دعواه القضائية ضد المشروع فى المحكمة أو فى الشهر العقارى حسبما أفاد اليوم السابع .

وقال الحاجزون إنهم رهنوا تنازلهم عن البلاغات المقدمة منهم بتنازل الفخرانى عن دعواه ضد "مدينتى" بسبب إعلان حمدى الفخرانى لأكثر من مرة خلال الفترة الماضية تنازله عن القضية إلا أنه لم يتنازل بالفعل، وهو ما سيدفعهم للانتظار إلى شهر أكتوبر المقبل وهو موعد الحكم فى قضية "مدينتى" للتأكد من أنه تنازل بالفعل.

وأضافوا: إذا تنازل الفخرانى قبل هذا الموعد بشكل رسمى فى المحكمة أو فى الشهر العقارى، سنقوم كحاجزين بالتنازل عن بلاغاتنا ضده أيضا، خاصة أنه لا يوجد شئ شخصى بيننا وبينه ولكن ينحصر الأمر فقط فى قضية "مدينتى" .

من جانبه قال المهندس حمدي الفخراني صاحب قضايا الأراضي في مصر، إنه لم تمارس عليه ضغوط لسحب القضايا إلا بأرض مدينتي المشروع التابع لمجموعة طلعت مصطفى ، مشيراً إلى أنه متمسك بهذه القضية حسبما ذكرت العربية نت .

وأضاف الفخراني في مقابلة مع قناة "العربية": "مستعد للتنازل عن كل قضية تصل الحكومة إلى تسوية عادلة بشأنها، ومعنى عادلة أن تتقاضى الدولة 50 % من الأرباح الناتجة عن الأرض".

ولفت الفخراني إلى أن تنازله عن قضية أرض بالم هيلز هو استنكار لطعن حكومة عصام شرف بقرار المحكمة الذي يعيد الأرض إلى الحكومة ، مؤكدا أنه تنازل فقط عن قضية بالم هيلز، أما باقي القضايا الـ25 الأخرى فلا تزال قائمة.

وقد انهى سهم  الشركة المصرية للاتصالات - (ETEL) الأسبوع منخفضا 2 % بمقدار 0.3 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 15.23 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 14.93 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الاحد أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 15.22 جنيه للسهم ، بينما شهد يوم الاربعاء أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 14.68 جنيه للسهم .

وفى يوم الأحد أكد الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذ لجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فى وقت سابق، أحقية شركتي المحمول فودافون وموبينيل فى الحصول على رخصة للاتصالات الدولية، أسوة بشركة اتصالات مصر، مضيفا أن الجهاز يدرس بالفعل طلب موبينيل بالحصول على الرخصة، بينما قالت فودافون إنها مستمرة فى اتفاقيتها مع الشركة المصرية للاتصالات حتى أغسطس المقبل.

من جانبه، قال المهندس حسان قبانى، الرئيس التنفيذى لشركة موبينيل ، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الشركة طالبت الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بضرورة وضع قواعد جديدة لرخصة الاتصالات الدولية، بما يتناسب مع الوضع الحالى وعدد مشتركيها، إلا أنها لم تتلق الرد من الجهاز، حيث يريد الأخير الاعتماد على القواعد القديمة لمنح الترخيص.

وأضاف قبانى، أن القواعد القديمة للرخصة الدولية لم تعد لها جدوى اقتصادية حاليا، بعد تجاوز عدد عملاء موبينيل حاجز 31 مليون، حيث تنص على تحديد قيمة ترخيص الاتصالات الدولية بعدد مشتركى كل شركة بواقع 100 جنيه عن كل مشترك قديم، و20 جنيهاً عن كل مشترك جديد، سواء كان مستخدما لخدمات الاتصالات الدولية أم لا.

ورفضت شركتا المحمول فودافون وموبينيل قواعد رخصة الاتصالات الدولية منذ أكثر من عامين، بعد تجاوز عدد مشتركيهما حاجز 27 مليوناً فى ذلك الوقت.

وفي يوم الاثنين ذكرت جريدة المصرى اليوم  ان مجلس جامعة النيل يجتمع الثلاثاء لبحث آخر تطورات أزمتها المتعلقة بمقرها فى الشيخ زايد ومطالبة الشركة المصرية للاتصالات برد 3.5 مليون جنيه كمبالغ مستحقة على الجامعة منذ 2007، فيما قال المهندس محمد عبدالرحيم، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية، إن الشركة منحت إدارة الجامعة مهلة شهراً لسداد المبالغ المستحقة عليها، مشيرا إلى أن هناك محاولة لجدولتها، بينما أكد المهندس نجيب ساويرس، عضو مجلس أمناء الجامعة، أهمية استمرار نشاطيها البحثى والتعليمى، موضحاً أن الجامعة كيان اعتباري مستقل يقدم خدمة بحثية وتعليمية متميزة تهم المجتمع.

وفى المقابل قال المهندس محمد عبدالرحيم، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، إن العقد الموقع بين الجامعة والشركة كان ينص على أنه إذا لم تسدد الجامعة قيمة الإيجارات المستحقة يتم فسخ التعاقد ، مشيرا إلى أن الشركة المصرية للاتصالات منحت إدارة الجامعة مهلة شهرا عقب الإنذار الثانى لسداد المستحقات، مشيرا إلى أن إيرادات ومصروفات الشركة مراقبة من الجهاز المركزى للمحاسبات ولا يمكن التغاضي عن تلك المستحقات حتى لا نتعرض لأى مساءلة.

وفى يوم الأربعاء نفت شركة موبينيل ما أعلنته الشركة المصرية للاتصالات بخصوص التوصل لاتفاق مبدئي بشان رسوم ربط الشبكتين وتمرير المكالمات الدولية عبر شبكة المصرية للاتصالات .

وقال حسان قبانى الرئيس التنفيذي لموبينيل فى تصريحات خاصة ل  الشروق  " لم نتوصل بعد لأى اتفاق يخض ربط شبكتنا بشبكة المصرية ورسوم استغلال البنية التحتية لتوصيل المكالمات و ما زلنا في إطار التفاوض " .

واستطرد قباني " ارتباطنا التجاري مع المصرية للاتصالات يتم عن طريق 3 محاور الأول خاص بسعر تكلفة الوصول عبر شبكات المصرية والتى يتم تحميل جزء منها على تكلفة دقيقة المحمول - وهو الذى تنظمه اتفاقية الترابط المتنازع عليها - والثانى يتعلق بتكلفة توصيل الشبكتين ببعض و المحور الثالث خاص ببنود الاتفاقية الدولية التي تنظم أسعار المكالمات الدولية التي تمر عبر البوابة المصرية " .

وشهدت اتفاقية الترابط التي تحديد تسعير المكلمات المتبادلة بين الشبكة الأرضية و شبكات المحمول نزاعا قضائيا بين المصرية وموبينيل لم يتم الفصل فيه بعد و أعلنت خلاله موبينيل اعتراضها على ما تم تعديله من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فى أسعار المكالمات بين شبكة المحمول و الشبكة الأرضية و العكس " .

" اعتراضنا على اتفاقية الترابط كانت سببه عدم رضائنا عن هذه التعديلات " يقول قبانى مضيفا انه على الرغم من موافقة شركة فودافون مصر وامضائها على اتفاقية ترابط مشتركة مع المصرية منذ عامين فإن ذلك لا يشترط بالضرورة موافقة موبينيل على نفس الاتفاقية خاصة انها تعد بين اثنين شركاء" في إشارة الى امتلاك المصرية 45 % من اسهم فودافون .

" المصرية اشترطت منذ عامين ان نحصل على نفس الاتفاق الذى تم مع فودافون و هو ما رفضناه لأنها اتفاقية تخضع للقبول و الرضا بين الطرفين و لا يمكن فرض وجهة نظر واحدة لقبولها " .

الا ان بوادر إيجابية تلوح في سير المفاوضات مع المصرية يقول قبانى متفائلا بالمحادثات مع الإدارة الجديدة للمصرية للاتصالات .

وتشترط موبينيل للوصل الى اتفاقية جديدة ان يتم تطبيقها بأثر رجعى معلنه عن نيتها التنازل عن الدعاوى القضائية اذا تم التوصل لاتفاق ودى يرضى جميع الأطراف .

" التعديلات التي نطالب بها لابد من تطبيقها على شركة فودافون كما لابد ان تلتزم المصرية بتطبيقها بأثر رجعى من تاريخ توقيعها مع شركة فودافون منذ عامين لأننا كشكرة نواجه خسائر من ذلك الوقت لعدم حصولنا على اتفاقية موازية " تبعا لقبانى .
وفي يوم الاربعاء قال المهندس محمد عبد الرحيم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات ان الشركة ستسعى لتعويض أي تراجع في عائداتها بزيادة إيرادات التشغيل مشير الى انه يأمل في الا تتراجع إيرادات التشغيل خلال 2011 عن العام الماضي .

وأشار خلال مؤتمر صحفي عقدته المصرية للاتصالات ان الشركة إذا لم تقم بتوزيعات نقدية خلال منتصف العام فإنها سترحلها الى نهاية العام وانه يرى ان التوزيعات النقدية خلال 2011 لن تقل عما أقرته الشركة خلال عام 2010 .

من ناحية اخرى أكد عبد الرحيم ان الشركة تتمتع بسيولة نقدية قوية وانها لن تلجأ للاقتراض خلال العام الحالي او حتى القادم لتمويل توسعاتها ، مشيرا الي ان إجمالي خسائر الشركة من عمليات سرقة الكابلات أثناء الثورة وصلت الى 75 مليون جنية .

وأضاف عبد الرحيم خلال المؤتمر الصحفي أن شركة المصرية للاتصالات تعتزم الاستثمار في شبكتها وتزويدها بكابلات جديدة لاحتواء السرقات من جهة؛ ورفع كفاءة الشبكة لتقديم خدمات جديدة وسرعات انترنت مذهلة من جهة أخرى حسبما ذكر موقع اخبار مصر .

وفي سياق آخر صرح عبدالرحيم بأنه يمكن الاستعانة بشركات ذى خبرة لهيكلة أجور المصرية للاتصالات، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تقديم العروض الفنية لهذه الشركات، ويجري الآن اختيار أفضل العروض المالية في مناقصة عامة ، مضيفا أن عملية الهيكلة سوف تتم على مرحلتين لكنها بالتأكيد ستبدأ بهيكلة أجور الوظائف الصغرى.

وفي يوم الخميس تلقت إدارة البورصة بيان من الشركة المصرية للاتصالات ردا على استفسارات البورصة بخصوص الخبر المنشور باحدي الجرائد بتاريخ اليوم الموافق 30-06-2011 بخصوص تخطيط الشركة للحصول علي شبكة محمول رابعة حيث قالت الشركة ان تصريحات المهندس محمد عبد الرحيم العضو المنتدب و الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات لم تتضمن صراحة او ضمنا ما يفيد ذلك وانها قد تضمنت ان المصرية للاتصالات تسعى لتكون مشغل خدمات إتصالات متكامل.

وكانت جريدة العالم اليوم ذكرت في عددها الصاد بتاريخ اليوم الخميس 30 يونيو ان المهندس محمد عبد الرحيم اكد ان هناك مناقشات تتم حاليا مع شركة فودافون حول عروض مشتركة في الفترة القادمة استغلالا للشراكة بينهم مؤكدا ان هذه احد الحلول التي تلجأ اليها الشركة لتقديم جميع خدمات الاتصالات و الانترنت منوها الي ان المصرية للاتصالات تسعي للحصول علي الرخصة الرابعة لإنشاء شبكة المحمول و اضاف ان هناك مفاوضات اخري تتم مع شركات المحمول للتوصل الي اتفاق ودي بشأن موضوع الترابط بين الشبكات.

من ناحية أخري تلقت إدارة البورصة بيان من المصرية للاتصالات بخصوص اخر المستجدات بوضع الشركة حيث قالت المصرية للاتصالات إجمالي خسائرها عن الفترة من 1 / 1 /2011 وحتى 31 / 5 / 2011 وصل الى 85.563.106 مليون جنيه مصرى .

وأضافت الشركة ان قيمة الخسائر المتعلقة بالكوابل النحاسية والفيبر بشبكة الشركة التليفونية من سرقات او اتلافات بلغت قيمتها 22.806.953 مليون جنيه خلال الفترة من 1 / 4 / 2011 الى 31 / 5 / 2011 .

وأشارت الى ان قيمة خسائر الأصول الثابتة فى الفترة من 1 / 1 / 2011 وحتى 31 / 3 / 2011 بلغت 29.974.538 مليون جنيه تتمثل فى حدوث تلفيات و سرقات و حرائق ببعض السنترالات و قد سبق الافصاح عن بعض هذه البيانات فى 3 / 3 / 2011 .

كما تبلغ قيمة الخسائر المتعلقة بالكوابل النحاسية والفيبر بشبكة الشركة التليفونية من سرقات او اتلافات 32.781.615 مليون جنيه وبذلك يكون اجمالى خسائر هذه الفترة 62.756.153 مليون جنيه علما بان القيمة الدفترية لصافى الأصول الثابته للشركة بعد خصم مجمع الإهلاك طبقا للقوائم المالية المنفردة فى 31 / 3 / 2011 يبلغ 13.737.156.000 مليار جنيه مصرى فتعد نسبة هذه الخسائر الى صافى هذه الأصول 0.45 % .

وعن التقييمات التي شهدها السهم خلال الاسبوع فقد قام بنك الاستثمار الياباني نومورا برفع السعر المستهدف لسهم الشركة المصرية للاتصالات الى 19.90 جنيه بدلا من 19.10 جنيه للسهم مع توصية ب "الحياد" السهم حسبما ذكرت سى ان بى سى .

وفي ذات السياق فقد قامت مجموعة كريدى سويس برفع تصنيفها لسهم الشركة المصرية للاتصالات من " محايد " إلى " أداء يفوق أداء السوق بشكل طفيف" ، بينما خفضت السعر المستهدف للسهم من 17 جنيه الى 16.5 جنيه للسهم  لكى يعكس ارتفاع مخاطر السوق في اعقاب الاحتجاجات المناقصة للحكومة مؤخرا حسبما ذكرت رويترز .

وأشارت كريدى سويس انها ترى إيرادات قوية للخدمات الثابتة في 2011 كنتيجة لزيادة استخدام الإنترنت في مصر بعد ثورة ال 25 من يناير .

وقال كريدى سويس إن إيرادات الاتصالات الثابتة تميزت بالمرونة خلال الربع الأول من 2011 ويبدو انها ستبقى على تعزيز وضعها خلال العام نتيجة لارتفاع مبيعات السعات الدولية للانترنت وكذلك الاستثمارات المستمرة في مجال السعات الخاصة بالإنترنت من جانب شركات المحمول ومقدمي خدمات الإنترنت .

وأضافت كريدى سويس ان سهم المصرية للاتصالات يبدو انه سهم رخيص جدا فى ظل المستويات الحالية كما انه يعد استثمارا دفاعيا نسبيا فى السوق المصري المتقلب .

وقد انهى سهم بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية -  (PIOH) الأسبوع مرتفعا 5 % بمقدار 0.22 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 4.05 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 4.27 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الثلاثاء أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 4.46 جنيه للسهم ، بينما شهد يوم الاربعاء أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 4.09 جنيه للسهم .

وفي يوم الثلاثاء نفت شركة الصعيد العامة للمقاولات في بيان الي البورصة المصرية تقارير إخبارية حول سعى احدى الشركات التابعة لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات لشراء حصة حاكمة من أسهم الشركة.

وأضافت الشركة ان اخر قائمة مساهمين حصلت عليها الشركة بتاريخ 27 / 6 / 2011 طبقا للموقف بتاريخ 23 / 6 / 2011 يوضح ان المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر هم الوادى للاستشارات المالية وتملك حوالى 9.81 % ، وعلى أبو زيد محمد إبراهيم ويملك حوالى 5.87 % .كما قالت الشركة انه ليس لديها اى معلومات جوهرية غير معلنه بهذا الخصوص.

من ناحية أخري تلقت إدارة البورصة بيان من شركة بايونيرز القابضة بخصوص قرارات مجلس ادارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/06/2011 و الخاص بنتائج اعمال الشركة الغير مدققة عن الفترة المالية المنتهية فى 31/03/2011 حيث أظهرت قائمة الدخل تحقيق الشركة صافى ربح بعد الضريبة قدره 25173640 جنيه خلال الفترة من 1 / 1 / 2011 وحتى 31 / 3 / 2011 وذلك مقارنه ب 370148 جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى وذلك بارتفاع قدره 6700% .

وفي يوم الاربعاء أعلنت بايونيرز عن نتائجها المالية المجمعة للربع الاول عام  2011 . واوضح خالد الطيب – عضو مجلس الادارة ان الربع الاول من العام جاء مليئا بالإحداث للمجموعة فقد شهدت الأسواق المحلية والإقليمية إضطرابات كثيرة مما أثر على جميع الأنشطة التي تمارسها المجموعة محليا و اقليميا مشيرا الي ان إدارة المجموعة عملت بقوة علي توفير الاستقرار لشركات المجموعة و نجحت في احتواء هذه الأحداث لتنهي الفترة بشكل ايجابي من حيث النشاط واستقرار الاداء والتي كانت جميعها إثباتا لاستقرار الأداء المالي .

واضاف الطيب من خلال بيان تلقت "اراب فاينانس" نسخه منه ان ادارة الشركة تري ان الربع الثاني من العام الجاري لا يزال يمثل فترة واعدة بالنسبة لقطاع الاستثمارات المالية خاصة مع سعي الشركة لتنويع استثماراتها المالية مما يدعم من سعي ادارة المجموعة للحفاظ علي مستويات الربحية المحققة خلال الربع الاول .

وكشف الطيب عن ان العام الجاري  يمثل مرحلة تحول للمجموعة على الصعيد الاستراتيجي والأداء العملي والمالي و علي الرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها اسواق المال في المنطقة ككل خلال العام كانت مؤشرات الاداء المالي كالاتي :

-بلغت الايرادات المجمعة  29.324 مليون جنيه فيما بلغ مجمل الربح خلال الفترة 28.765 مليون جنيه .

-سجل صافي الربح المجمع بعد الضرائب  25.174 مليون جنيه مقارنة بـ 370 ألف جنيه في الفترة المقابلة لعام 2010 .

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل