سفير إسبانيا: حسين سالم قيد الإقامة الجبرية ولن نسلمه لمصر

كتب- أحمد رمضان:

أكد فيديل سندجورتا السفير الإسباني في القاهرة أنه لن يتم تسليم رجل الأعمال حسين سالم لمصر إلا في حالة واحدة فقط، وهي وجود خطأ في حصوله على الجنسية الإسبانية، وحتى لو ثبت ذلك فإنه لن يتم تسليمه إلا بعد محاكمته عن التهم المنسوبة إليه في إسبانيا أولاً، كاشفًا النقاب عن أن القضاء الإسباني يحقق أيضًا في التهم المنسوبة لحسين سالم بارتكاب جرائم استغلال النفوذ، وتلقي رشى، وغسيل أموال في مصر، ولو ثبت تورطه فستتم إعادة تلك الأموال لمصر على الفور.

 

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقرِّ السفارة، اليوم، أن القانون الإسباني يحظر تسليم أي مواطن إسباني لأي دولة أجنبية، لافتًا أن حسين سالم حصل على الجنسية الإسبانية عام 2008م، ووقع خلال الأيام الماضية على وثيقة تنازل عن جنسيته المصرية، وجاء فيها: "أؤكد ولائي التام للملك الإسباني وحكومته والقانون الإسباني فقط".

 

وكشف سندجورتا أن سالم لم يدفع الكفالة المقررة عليه حتى الآن، وأنه قيد الإقامة الجبرية في المستشفى التي يعالج فيها من أمراض بالقلب، مشيرًا إلى أنه فور تحسن حالته الصحية فسيتم إيداعه السجن مع نجله وشريكه التركي.

 

وتناول السفير الإسباني عملية القبض على حسين سالم قائلاً: إنه كان هناك أمر دولي من الإنتربول بالقبض على حسين سالم وبناءً عليه تتبعت إسبانيا خطواته وألقت القبض عليه، وتم التحقيق معه في الاتهامات المصرية الموجهة إليه، خاصةً فيما يتعلق باتهامه بتلقي رشى واستغلال نفوذ، كما أن الشرطة الإسبانية اكتشفت أن هناك دلائل على وجود اتهامات ارتكبت في إسبانيا تتعلق بغسيل الأموال، ومن ثم طلب القاضي من النائب العام بحث دلائل هذه الاتهامات والتنقيب عنها، كما أمر القاضي بالقبض على ابنه الذي يدعى خالد سالم وعلى شخص آخر شريكه يدعى علي إفسين تركي مقيم في ألبانيا.

 

كما أمر القاضي بتجميد مبلغ 32 مليون يورو ونصف، بالإضافة إلى شقة فاخرة في مدريد وعقارات أخرى في ماربيا تبلغ قيمتها 10 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 سيارات فارهة غالية الثمن، وأضاف أن التحقيقات تجرى الآن بصورة متحفظ عليها، ولكن من خلال تسريبات الصحافة تمَّ التعرف على أن الأموال التي جاءت إلى إسبانيا كانت من ألبانيا، وبالتالي لا بد من التعاون الأمني بين مصر وإسبانيا وألبانيا لمعرفة المصدر الحقيقي لهذه الأموال.

 

وتابع أن القاضي أمر بعد القبض على حسين سالم وابنه بالإفراج عنه بكفالة 15 مليون يورو، لكن محامي سالم اعترض على هذه الكفالة ولم يدفعها، وطلبت الحكومة من النائب العام إلغاء الإفراج مقابل الكفالة ووضعه تحت التحفظ في المستشفى حيث يعالج من بعض الأمراض في القلب ثم وضعه تحت الإقامة الجبرية فور خروجه من المستشفى.

 

أما فيما يتعلق بنقله إلى مصر فأوضح سندجورتا أن سالم حصل على الجنسية الإسبانية عام 2008م من بين 500 أجنبي حصلوا عليها ما بين عامي 2005م و 2008م، مشيرًا إلى أن الأجنبي يمكنه الحصول على الجنسية الإسبانية لأسباب عديدة منها: أن يولد في إسبانيا أو يتزوج من إسبانية أو أن يقيم 10 سنوات أو لأسباب سياسية، أضاف أن حسين سالم أقام 10 سنوات في إسبانيا؛ لذلك حصل على الجنسية، أما ولداه خالد وماجدة فحصلا على الجنسية قبل ذلك بفترة طويلة، فخالد حصل عليها عام 1998م وماجدة عام 1996م،
ثم انتقل للحديث عن عملية تسليمه لمصر، وأشار إلى أن حكومة مصر طلبت رسميًّا من الحكومة الإسبانية تسليمه في 22 يونيو الماضي بتهمة الرشوة، واستغلال النفوذ، وغسيل الأموال، ومع ذلك يجدر القول بأن القانون الإسباني بالنسبة لتبادل وتسليم المجرمين والذي تمت الموافقة عليه في 20 مارس 1985م نص على أنه لا يجوز تسليم مواطن إسباني إلى جهة أجنبية.

 

وقال السفير: "حسين سالم هو مواطن إسباني، لكن عندما يفحص القاضي كيف تم الحصول على الجنسية، فإذا كانت هناك إجراءات مزيفة سنكون أمام وضع جديد ربما يفقد فيه الجنسية الإسبانية، والخلاصة فإن الحكومة الإسبانية ترجو من الرأي العام المصري أن يثق في القضاء الإسباني، خاصةً وأن العملية معقدة وقد تأخذ وقتًا، ونحن نعلم أن سفارة مصر في مدريد على اتصال مستمر، وتعتبر أن كل ما نتخذه من إجراءات مناسب جدًّا، وكلنا يعلم أن إسبانيا هي البلد الوحيد الذي تم فيه القبض على شخص متهم بالفساد، ونؤكد استعدادنا للتعاون لمحاربة الفساد".