> بنك «مصر» يبلغ الأموال العامة بفسخ عقد التسوية مع «لكح»

 أعرب مسئولو بنك مصر عن استيائهم مما تناولته بعض وسائل الاعلام من أخبار وتصريحات نقلاً عن رجل الاعمال رامي لكح في شأن اتهامات موجهة منه الي بنك مصر وتصريحات ببراءة ذمته من اي مستحقات للبنك ويؤكد مسئولو البنك أن كل ما تردد في هذا الخصوص قد جاء علي نحو مغاير تماما لحقيقة الواقع وينأي البنك عن الخوض في تفصيلات هذه الاتهامات.

وذكر بيان للبنك صادر مساء أمس الاول :" تمت اتفاقية التسوية مع المذكور بإخطار نيابة الاموال العامة وبمقر القنصلية المصرية بانجلترا في 19 / 6 / 2009 والمتضمنة إقرار العميل ومصادقته علي جميع الأرصدة المدينة المستحقة عليه وكذا شرط فاسخ صريح من شأنه أن يجعل التسوية كأن لم تكن في حالة إخلال العميل بأي بند من بنودها ولعدم التزامه ببنود الاتفاق فقد تم الفسخ بتاريخ 9 / 8 / 2010 نظرا للإخلال، وتم اخطاره بالإلغاء بموجب إنذار علي يد محضر أعلن له قانوناً بتاريخ 9 / 10 / 2010 وعليه فقد تمت مخاطبة نيابة الاموال العامة العليا ببلاغات حتي تاريخه وذلك للتأكيد علي تمسك البنك بجميع البلاغات المقدمة منه ضد المذكور".

ويأسف البنك لانتهاج مجموعة لكح جروب هذا الاسلوب ويمسك البنك عن الافصاح عن شروط التسوية بصورة مباشرة أو غير مباشرة نزولا علي اعتبارات سرية حسابات عملاء البنوك كما لا يفوت البنك في هذا المقام أن يؤكد كامل احترامه لجميع التعاقدات التي يبرمها مع عملائه ويدعوهم الي حسن تنفيذ التزاماتهم طبقا للشروط الموقعة من جانبهم مع البنك، علما بأن جميع قرارات البنك واجراءته تتم وفقا للقانون والسياسات والأعراف المصرفية، وتضع علي رأس أولوياتها حقوق البنك ومصالح عملائه.