مؤسسة حقوقية تطالب بإقالة النائب العام المصري ومساعده

مؤسسة حقوقية تطالب بإقالة

النائب العام المصري ومساعده 

محيط - محمد الحكيم

	النائب العام المصرى المستشار عبدالمجيد محمود

القاهرة : طالبت  اليوم " الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" بإقالة

المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام المصري ، ومساعده المستشار عادل السعيد

متهمينهم ببطئ سير المحاكمات القضائية للرئيس السابق محمد حسني مبارك ورموزه

.

وقد نشروا بياناً علي موقعهم الالكتروني يدينون فيه

استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين في ميدان التحرير امس مؤكدين "ان استمرار سياسة

الافلات من العقاب التي تسبب فيها جهاز النيابة العامة برئاسة المستشار عبدالمجيد

محمود ومساعده المستشار عادل السعيد ،

ليس فقط اثناء حكم مبارك ، بل وبعد

ثورة 25يناير ، حيث البطئ الشديد في إجراءات التحقيق ، ومشاركة بعض أعضاء جهاز

النيابة العامة في محاولة اجبار أهالي الشهداء على عدم توجيه الاتهامات لوزير

الداخلية الاسبق حبيب العادلي  ، هي السبب الاول فى هذه الاحداث المؤسفة " ،

علي حد ما ذكر في البيان .

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” إن غضب

المواطنين هو غضب مشروع تماما، فحين يرى المواطنين المصريين أن الالاف من الشباب

والمواطنين يحاكمون بشكل سريع وعاجل قد لا يستغرق ساعات أمام القضاء العسكري

،

 في نفس الوقت  الذي يشاهدون فيه البطئ

الشديد في التحقيقات والمحاكمات لمبارك ووزير داخليته ، فإن المنطق البسيط الذي

يقول أن العدالة المتعجلة والعدالة البطيئة هما وجهين للظلم الشديد ، هو منطق سليم

وصحيح”.

واضافت الشبكة العربية ” لا يعنينا حسن نويا وزير

الداخلية أو طيبته ، بل يعنينا قدرته على إدارة هذه الوزارة والسيطرة على العديد من

الضابط الذين يواجهون التظاهرات بالعنف ،

 فضلا عن ضرورة إقالة وعزل كل الضباط المتورطين

في قمع المواطنين قبل وبعد ثورة يناير ،وعلى وزير الداخلية أن يقوم بعمله بشكل واضح

و حازم أو الرحيل ، أما النائب العام ومساعده ، اللذان ساهما أدائهما قبل وبعد ثورة

يناير في خلق شعور بعدم الثقة في جهاز النيابة العامة وحياديتها ، فعليهما الرحيل

فورا

، لأن العدالة وسيادة القانون على الجميع ، هما سند

الديمقراطية ، وللاسف لما يعد لدينا ثقة في أعمال العدالة مصر في ظل بقاء النائب

العام  الذي عينه مبارك “.

يذكر أن أخر القرائن التي تستند اليها الشبكة العربية

في مطالبتها برحيل النائب العام ، هو ما نشرته جريدة الاهرام القومية فى عددها

الصادر أمس الثلاثاء، من أن النيابة طلبت من أسرة الشهيد “محمود خالد

قطب”

	صورة تذكاري لبعض شهداء 25 يناير

 ان تتنازل عن اتهام حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق بقتل

المصابين في مقابل الافراج عن جثة الشهيد !! “جريدة الاهرام الصادرة أمس 28يونيو

2011 صفحة 5?.

واكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان  علي

طلبها للمجلس العسكري القائم على الإدارة  السياسية لمصر في الفترة

الانتقالية ، بعزل النائب العام ومساعده وتعيين نائب عام جديد .

كخطوة 

لتهدئة المواطنين في مصر وإعادة الثقة في أن النيابة العامة  التي من المفترض