البرلمان اليوناني يقرّ خطة التقشف الجديدة للحكومة في ظل احتجاجات شعبية

حقق رئيس الوزراء اليوناني باباندريو اليوم الأربعاء (29 يونيو/ حزيران 2011) نصرا سياسيا مهما، إذ فازت خطته التقشفية بأغلبية برلمانية واضحة. ومدة خطة التقشف هذه خمس سنوات، مما يزيل عقبة رئيسية أمام مسعى اليونان للحصول على تمويل دولي لتفادي عجزها عن سداد الديون المتراكمة عليها.

وحصلت الخطة، بعد انتهاء عملية التصويت، على 155 صوتاً من أصل 300، وهي أكثر من النسبة اللازمة لضمان إقرار مشروع القانون. وبعد هذه الخطوة يتبقى على البرلمان إقرار تشريع تفصيلي يحدد إجراءات تنفيذ حزمة التقشف، وذلك يوم غد الخميس.

خطة طموحة في ظل احتجاجات شعبية

Bildunterschrift: احتجاجات أمام البرلمان اليوناني أثناء عملية التصويتوتتكون الخطة المقترحة من الحكومة اليونانية من عدة إجراءات تهدف إلى الحدّ من النفقات الحكومية حتى عام 2015، بالإضافة إلى رفع نسبة الضرائب، حتى الوصول إلى تقليصات بقيمة إجمالية تصل إلى 28 مليار يورو. يضاف إلى ذلك خصخصة لعدد من المنشآت الحكومية بقيمة 50 مليار يورو.

وكان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قد اشترطا على اليونان القيام بإجراءات تقشفية قبل تقديم حزمة مساعدات مالية جديدة تصل قيمتها إلى أكثر من 100 مليار يورو. يشار إلى أنه بدون هذه المساعدات كان اليونان يستعد لإعلان إفلاسه وعجزه عن سداد ديونه في منتصف شهر يوليو/ تموز القادم.

من جهة أخرى أطلقت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع واشتبكت مع متظاهرين تمكنوا من اختراق حاجز للشرطة أمام البرلمان. كما ونظم عشرات الآلاف من المحتجين مسيرة الأربعاء، وهم يلوحون بلافتات ويرددون شعارات مناهضة للحكومة. واخترقت المسيرة وسط العاصمة أثينا متجهة إلى البرلمان. وقذف الكثير من المتظاهرين قنابل غاز تجاه قوات مكافحة الشغب.

(ي.أ/ د ب أ، أ ف ب، رويترز)