المعارضة الليبية تقول انها ستراجع العقود التي وقعتها حكومة القذافي

باريس (رويترز) - قال المجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل المعارضة المسلحة في ليبيا يوم الاربعاء انه يعتزم أن يجري مراجعة لجميع العقود التي وقعت أثناء حكم معمر القذافي بما في ذلك عقود النفط المربحة اذا وصل الي السلطة وسيلغي أي عقد يجد فيه علامات على الفساد.

وقال محمود شمام وزير الاعلام بالمجلس الانتقالي للصحفيين في باريس بعد لقاءات بين محمود جبريل مسؤول الشؤون الخارجية بالمجلس وملحقه العسكري مع مسؤولين فرنسيين من بينهم الرئيس نيكولا ساركوزي ان المعارضين المسلحين تلقوا أول دفعة من المساعدات المالية الدولية وهي قرض من قطر بقيمة 100 مليون دولار.

واضاف قائلا "فيما يتعلق بالمستقبل فان العقود التي وافقت عليها ليبيا ستخضع للمراجعة واذا ظهر أي أدلة على عمولات أو فساد مالي فاننا سنعتبر انفسنا في حل منها."

ومن بين الشركات التي لها عقود في ليبيا شركات النفط توتال وايني و(بي.بي) وكونوكو فيليبس.

واستبعد مسؤولون في قيادة المعارضة المسلحةفي وقت سابق احتمال الغاء اتفاقات المشاركة في الايرادات التي وقعتها ليبيا مع شركات نفطية أجنبية كبرى وقالوا انهم سيحترمون العقود التي وقعتها مؤسسة النفط الوطنية.

وقال شمام لرويترز "بالطبع (هذا يشمل) عقود النفط. اذا سرق أشخاص أموالك فهل ستدعهم يفلتون بها..".

وتابع انه اذا وجد أن شركات فازت بعقود بشكل غير قانوني فسيتاح أمامهم خيار "رد الاموال الي الشعب الليبي."

"سنعطي الاولوية للشركات التي وقفت الى جانبنا. لن نساوي بين من ساعدونا وبين من وقفوا يتفرجون. هذه رسالة واضحة الي هؤلاء الذين لا يدعموننا ولا يعترفون بنا."

وفازت المعارضة المسلحة التي تحتاج بشكل عاجل الي اموال تتراوح من مليارين الي ثلاثة مليارات دولار لتغطية الرواتب وحاجات أخرى بتعهدات لمساعدات مالية تبلغ حوالي 1.1 مليار دولار من مؤيديها الغربيين والعرب لمسعاها للاطاحة بالقذافي من السلطة لكنها لم تتلق سوى القليل.