التسويـق الشبكي فى ميزان القواعد الشرعية

لقد انتشرت الشركات التجارية والصناعية والخدمية التى تطبق نظام التسويق الشبكى لتسويق منتجاتها وخدماتها ، والذي  يقوم بصفة أساسية على حافز العمولات التراكمية بتكرار صفقات البيع وأصبح الحافز للوسطاء والسماسرة فى التسويق ليس السلعة أو الخدمة المعروضة للبيع ولكن العمولة أو السمسرة التى سوف يحصلون عليها بسبب تصاعد عمليات التسويق بالرغم من أن السلعة أو الخدمة قد يكون لها منافع .

ولقد أقدم العديد من الشباب ولا سيما من العاطلين أو ممن يريدون تحسين دخولهم على الدخول فى التسويق الشبكى بهدف الحصول على مكاسب .

ولقد تشكك فريق من هؤلاء الشباب فى شرعية معاملات التسويق الشبكى ولو اختلفت الأسماء والشركات التى تطبقه  , ولجأ بعضهم لأئمة المساجد والوعاظ والدعاة وإلي دار الإفتاء وغير ذلك للسؤال عن شرعية العمولة التى يحصلون عليها من التسويق الشبكى كمهنة ؟

وتعددت الاجابات على النحو التالى :

-  شرعية العمولة والسمسرة فى الوساطة بين البائع والمشترى .

-  شرعية العمولة والسمسرة لأن الأصل فى المعاملات الحل .

-   شرعية العمولة والسمسرة وفقا للضوابط الشرعية ومنها أن تكون المعاملات خالية من الغرر والجهالة والتدليس والميسر والربا والغش والكتمان ونحو ذلك .

-  شرعية التسويق الشبكى إذا كانت عقود البيع والشراء مستوفية للأركان الشرعية للعقود.

-   عدم شرعية التسويق الشبكى لأنه يتضمن : غررا وتدليسا ومخالفة المقصد عن الفعل وفيه شبهات اليانصيب .

ودفع الإختلاف في الاجابات  العديد من الشباب  إلى البحث عن الرأى الفقهى الذى ليس فيه شبهات الحرام ليتبعه بصرف النظر عن ضغوط الحاجات الضرورية للمعيشة التى يتعرضون لها .

وتختص هذه الدراسة المتعمقة المتخصصة بدراسة وتحليل وتقييم نظام التسويق الشبكى فى ضوء القواعد الفقهية الواردة فى كتب أصول الفقه وفي ضوء الواقع  حتى يتبين الحلال من الحرام .

-  إجابات شتى وفقا لصيغة السؤال الموجه إلى المسئول .