المحتوى الرئيسى

صحف القاهرة: «القومية» تنتقد أحداث التحرير .. و«المستقلة» تبرز حل المحليات

06/29 15:23

توارت تغطية حكم محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة بحل المجالس المحلية من الطبعة الثالثة لصحف القاهرة الصادرة صباح الأربعاء، لصالح الاشتباكات التي شهدها ميدان التحرير بدءًا من مساء الثلاثاء، حتى ظهر الأربعاء.

وربطت «الأهرام» بين أحداث التحرير وبدايات ثورة الخامس والعشرين من يناير. وقالت في مقدمة تقريرها الرئيسي «في مشهد يعيد للأذهان بدايات ثورة 25 يناير، شهد ميدان التحرير الليلة الماضية أحداث عنف خطيرة أسفرت عن إصابة العشرات عقب اشتباكات بين مئات المتظاهرين والشرطة».

وأضافت الصحيفة أن المتظاهرين بدأوا برشق الشرطة بالحجارة ورد عليهم قوا لشرطة بالقنابل المسيلة للدموع وقنابل الصوت، حسب قولها.

أما «الأخبار» فوصفت الاشتباكات الدائرة حتى الآن فى التحرير بـ«المؤسفة». وقالت إن المتظاهرين تجمعوا وانضم إليهم أهالى الشهداء وتوجهوا جميعا لوزارة الداخلية ومنها إلى التحرير حيث بدأوا، حسب زعم «الأخبار»، برشق المارة والسيارات والمحال بالحجارة مما دفع قوات الشرطة للتدخل والدفاع عن المارة والمحال.

حل المحليات

أبرزت الطبعة الأولى لصحيفتي «الوفد» و«الدستور» حكم محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة بحل كافة المجالس المحلية على مستوى الجمهورية، والذي صدر صباح الثلاثاء.

ووصفت «الوفد» الحكم بـ«التاريخي» الذى «أسقط آخر معاقل النظام». ونوّهت إلى حيثيات الحكم التى جاء فيها أن المجالس المحلية أخلت إخلالا جسيما بمصلحة الوطن وتقاعست عن ممارسة الاختصاصات التى حددها لها القانون.

وأضافت المكمة فى حيثيات حكمها «صار واقعا ملموسا اعترف به الجميع أن ثورة الشعب فى الخامس والشعرين من يناير نجحت نجاحا باهرا وأجبرت الرئيس السابق أن يتخلى عن منصبه للمجلس العسكرى.. وإنه من غير المقبول أن يسقط النظام وتظل المحليات قائمة حتى الآن بعد فقدانها أصل شرعيتها».

كما أدانت الحيثيات أجهزة المحليات بنشر الفقر والجهل والمرض والفساد فى المجتمع بعد أن أهملت واجباتها ودورها المنوط بها وحملت المحكمة المحليات مسئولية حالى تردى الأوضاع الصحية والإجتماعية وضياع الأراضي الزراعية بما تمثله من ثروة للوطن.

«الدستور» استطلعت آراء خبراء قانونيين فى الحكم، في تقرير بعنوان «القضاء الإدارى تلزم المجلس العسكرى بحل جميع المجالس المحلية». قالت فيه إن آراء الخبراء القانونيين والدستوريين تباينت إزاء قرار الحل.

ونقلت الصحيفة عن إبراهيم درويش، فقيه القانون الدستوري، قوله إن المجالس المحلية كان واجبا أن تسقط بسقوط دستور 1971 وانهيار النظام الذى انتخبت على أساسه تلك المجالس. واستبعد درويش أن يجرى الطعن على هذا القرار لكون الطعن يستوجب صفة أو مصلحة مستبعدا وجود مصلحة لدى اللواء محسن النعماني، وزير لحكم المحلى صاحب الصفة فى الطعن على حكم حل المحليات.

قانون حظر التمييز

قالت «الأهرام» إن المجلس القومى لحقوق الإنسان تقدم بمشروع قانون لمجلس الوزراء يدعو من خلاله إلى حماية تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين ومعاقبة مخالفى أحكام هذا القانون انطلاقا من نصوص الإعلان الدستورى التى تؤكد حقوق المواطنة والمساواة ومنع التمييز بين كافة الموطنين.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل