المحتوى الرئيسى

العاهل البحريني يأمر بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث فبراير ومارس الماضيين

06/29 15:21

دبي - العربية

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة على الاستمرار في مسيرة الإصلاح عن طريق التشاور من خلال الحوار الوطني الذي أعلن عنه، وقرر تشكيل لجنة لتقصى الحقائق في الأحداث التي شهدتها المملكة خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، وشدد على حق المواطنين في التعبير السلمي عن الرأي.

وقال العاهل البحريني خلال كلمة وجهها اليوم الأربعاء أمام اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء أن الأحداث المؤسفة التي مرت بها البحرين خلقت جواً مأزوماً واحتقاناً غير مسبوقين، مما دفع بالكثيرين إلى التخوف من أن تؤدي سياسة الديمقراطية والانفتاح التي أكدنا عليها منذ تولينا مقاليد الحكم، إلى إتاحة الفرصة لبعض المتشددين لاختطاف البلاد إلى حالة من الفوضى والتطرف.

مواصلة الإصلاح

وشدد الملك حمد على أنه لن يسمح لأي متشدد يدعو للفوضى أو التطرف لاختطاف تجربة البحرين الديمقراطية الإصلاحية، وأنه لا يمكن للتخوفات أن تكون وراء أي قرار رسمي، وأن الدولة لا يمكن أن تمكن لطرف على حساب آخر وأنه لن يتم ترك البلد نهباً لمحاصصات تجزيئية تفتته ولا تجمع أهله.

وقال الملك: "إن ماحدث في فبراير ومارس الماضيين آلمنا كثيراً كما آلم أفراد شعبنا كافة وأصدقاء ومحبي البحرين في كل مكان، فما حدث لم يكن مسبوقاً في تاريخنا، وجاء في الوقت الذي تخطو فيه مملكتنا خطوات واسعة للأمام في كل المجالات، فقد حرصنا طيلة العشرة أعوام الماضية على إصلاح المؤسسات في البحرين، ودستورنا الحالي يتماشى مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة، كما أن الاقتصاد حقق تقدماً ملحوظاً وحق لنا أن نفخر بأن معدلات البطالة لم تتجاوز نسبة 4%".

حق التعبير السلمي

وأوضح الملك أنه في مواجهة ماحدث كان من غير الممكن التراخي أو النكوص عن مسؤولية استعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد وحماية المواطنين والمؤسسات التي أقسمنا على المحافظة عليها، وعلى الرغم من أن فداحة ما جرى لا يقارن بما حدث ويحدث في دول أخرى، إلا أنه يكفي في فداحته أن تأباه نفوسنا جميعاً، وترفضه أعرافنا وقيمنا . وهو الأمر الذي يستوجب علينا العمل الجاد لعدم تكرار هذه الأفعال مرة أخرى في المستقبل .

وشدد الملك على أن للمواطنين الحق في التعبيرعن آرائهم بطرق سلمية مشروعة، وأن تكون لديهم مطالب دون أن يقابل ذلك بعنف، وفي المقابل كذلك، يجب أن تمارس الحرية بمسؤولية فلا يمكن أن تؤخذ وسائل التعبير كطريقة للخروج على النظام العام أوتهديد السلم الأهلي أوعرقلة المصالح الاقتصادية أو الإضرار بمرافق الدولة.

وبين الملك أنه ونتيجة للأحداث ووقوع خسائر في الأرواح أمر بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للنظر في ذلك، كما أن الحكومة تعمل الآن على إيجاد بدائل قانونية للمنشآت التي أزيلت، كما تم تشكيل لجنة بقرار من رئيس الوزراء للنظر في حالات الفصل في القطاع الخاص، وقامت الجهات المعنية بإطلاق العديد من الموقوفين، ومع انتهاء حالة السلامة الوطنية قبل موعدها، وبعد أن قامت محاكم السلامة الوطنية بالتعامل مع الحالة الطارئة والمستعجلة التي مرت بها بلادنا، فقد تم إحالة جميع القضايا المتبقية أمامها ليتم النظر فيها أمام القضاء العادي، ودعونا إلى إطلاق حوار للتوافق الوطني ليكون امتداداً لدعوة سمو ولي عهدنا، وليشمل الجميع، ونأمل أن تكون مشاركتهم إيجابية وبناءة.

لجنة تقصي حقائق

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل