26 مليار دولار إنفاق دول الخليج على الأغذية المستوردة في 2010

دبي – حازم علي

استوردت دول مجلس التعاون الخليجي سلعا غذائية 25.8 مليار دولار في عام 2010، وسط توقعات أن يتضاعف الرقم ليصل إلى 53.1 مليار دولار في عام 2020.

وتوقع تقرير لشركة "ألبن كابيتال" للخدمات الإستثمارية أن تنفق المملكة العربية السعودية 35.2 مليار دولار على الغذاء المستورد بحلول عام 2020 مقارنة بـ 16.8 مليار دولار في العام الحالي.

وتسلك الاحتياجات الغذائية لدول الخليج مسار الارتفاع، إلا أن الإنتاج الزراعي المحلي يتصف بالضعف، مما يتطلب وضع استراتيجية غذائية لضمان استمرار الإمدادات. وتتطلع معظم دول الخليج إلى شراء أراض زراعية لتلبية الطلب المستقبلي على الغذاء.

ويسجل معدل نمو الاستهلاك الغذائي في قطر والإمارات العربية المتحدة ارتفاعا كبيرا يصل إلى 9% سنويا، أي أعلى من متوسط المعدل المسجل دول مجلس التعاون الخليجي والبالغ 8%.

ويأتي النمو في الطلب الخليجي على الغذاء نتيجة ارتفاع عدد السكان ومستويات المعيشة، حيث يتوقع التقرير أن يرتفع عدد السكان في دول الخليج من 40.6 مليون إلى 50 مليونا في 2020.

وتمثل تلبية الطلب المتزايد على الغذاء تحديا للحكومات الخليجية. ويعتبر الأمن الغذائي من أهم القضايا الرئيسية في منطقة الخليج. ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) فإن 1.7٪ من أراضي المملكة العربية السعودية صالحة للزراعة، مع قلة الموارد المائية، تستثمر المملكة وغيرها من دول الخليج بكثافة في شراء أراض زراعية في جميع أنحاء العالم.

وتتطلع المملكة العربية السعودية إلى التخلص التدريجي من إنتاج القمح لأنه يستهلك موارد مائية ضخمة، وفي الوقت نفسه تسعى لمضاعفة مخزونها من القمح ليغطي فترة عام كامل بدلا من 6 أشهر. وتتوقع وزارة الزراعة استيراد كامل احتياجاتها من القمح بحلول عام 2016.

ونظرا لأهمية تكوين احتياطيات غذائية، أطلقت السعودية شركة "جنات" برأسمال 800 مليون دولار لإدارة مبادرتها للأمن الغذائي، حيث تعتزم الشركة شراء ما 215 ألف هكتار من الأراضي في شمال أفريقيا. وقد اشترت الإمارات 400 ألف هكتار من الأراضي في السودان، في حين استحوذت قطرعلى 40 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في كينيا.

ويساهم القطاع الزراعي بشكل ضئيل جدا في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج نظرا لضعف الموارد المائية، ووفقا لمنظمة "الفاو" فإن 1.4٪ من مساحة المنطقة صالحة للزراعة.

وتعتمد دول الخليج بشكل كبير على الواردات الغذائية لتغطية احتياجاتها، فعلى سبيل المثال، تغطي الواردات 80٪ من استهلاك الإمارات للحوم، و 84٪ من الألبان والحليب و63٪ من الخضار. وتستورد قطر 93٪ من الحليب ومنتجات الألبان و80٪ من الخضراوات و99٪ من الحبوب.

وتستحوذ المملكة العربية السعودية على 66٪ من إجمالي واردات المواد الغذائية في منطقة الخليج. ووفقا لوحدة المعلومات الاقتصادية (EIU)، فمن المتوقع أن ترتفع مبيعات السلع الغذائية والمشروبات والتبغ في المملكة بنسبة 8.4٪ سنويا حتى عام 2014، لتصل إلى 56 مليار دولار. وستنمو مبيعات التجزئة بنسبة 22٪ بين عامي 2011 و2015، علما بأن الغذاء يمثل أكثر من نصف هذه المبيعات. وترجح وحدة المعلومات الاقتصادية ارتفاع دخل الفرد السعودي من 22.8 ألف دولار في 2010 إلى 27.8 ألف دولار في 2015.