لجنة تقصي حقائق بأمر ملكي بالبحرين

وقال حمد بن عيسى في خطاب ألقاه في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء إن قرار تشكيل اللجنة التي "ستضم أشخاصا ذوي سمعة عالمية وعلى دراية واسعة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.. بعيدين عن المجال السياسي الداخلي"، جاء بعد استشارات شملت مكتب المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان.

وتحدث الملك عن ضحايا سقطوا بسبب العنف لا يمكن نسيانهم، وعن جو من عدم الثقة ساد البلاد، وأقر بأن للمواطنين الحق في التعبير عن آرائهم بطرق سلمية  مشروعة.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الملك قوله إن الحكومة ستتعاون إلى أبعد الحدود مع اللجنة التي سينشر تقريرها في أجل أقصاه 30 أكتوبر/تشرين الأول القادم كما ذكرت الوكالة.

كما أمر بإحالة القضايا التي لم تصدر فيها بعد محكمة أمن الدولة أحكامًا إلى محاكم عادية، وبالسماح بالطعن في القضايا التي سبق أن حكمت فيها.

في الوقت نفسه انتقدت جماعات حقوقية بحرينية ودولية السلطات البحرينية للجوئها إلى المحاكم العسكرية بحجة أن هذه المحاكم لا توفر محاكمات عادلة للمتهمين بالمشاركة في الاحتجاجات، التي بدأت في فبراير/شباط الماضي وقتل فيها حسب السلطات ما لا يقل عن 24 شخصا.