جهات رقابية تحقق فى إهدار 5 ملايين جنيه بمناقصة ترميم "الإصلاح الزراعى "

استدعت إحدى الجهات الرقابية عددا من قيادات الهيئة العامة للإصلاح الزراعى التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للتحقيق فى البلاغ المقدم من أحد موظفى الهيئة، والذى يتهم المسئولين بإهدار 5 ملايين جنيه من المال العام فى ترميم وتجديد مبنى "الإصلاح الزراعى".

وقال مقدم البلاغ وهو موظف بالشئون الهندسية أن مجلس إدارة الهيئة طرح عملية ترميم وتجديد المبنى بالمناقصة رقم 4 ولم يتقدم لها سوى مقاول واحد فقط ، مشيرا إلى ضرورة إلغائها لمخالفتها القانون طبقا لقانون المنقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 .

ووفقا لما ورد بمذكرة موظف الشئون الهندسية والتى حصلت اليوم السابع على نسخة منها، فإن قيادات بالإصلاح الزراعى تلاعبوا فى التوقيعات الموجودة بالمقايسة، وحسبما ورد بالمذكرة فقد لوحظ وجود توقيعات منسوبة إلى أشخاص وهميين من غير العاملين بالهيئة وهو ما يعتبر تزويرا فى محررات رسمية.

وأوضحت المذكرة أن اعتماد قيادات الهيئة للمقايسة يعنى أن هناك أخطاء نية ومالية وإدارية ستقع ، وهو ما يعتبر إهدارا للمال العام.

وفى الوقت ذاته قدم نفس الموظف مذكرة أخرى للمحامى العام الأول لنيابات الجيزة تضمنت الاتهامات ذاتها لقيادات هيئة الإصلاح الزراعى، كما تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة الدقى حمل الرقم 2619 إدارى الدقى لسنة 2011 بتاريخ 10 مايو الماضى للمطالبة بالتحقيق فى الاتهامات المنوسبة لقيادات هيئة الإصلاح الزراعى.

ومن جانبه قال اللواء محمد أبو الخير رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية بهيئة الإصلاح الزراعى واحد من شملتهم الاتهامات المعروضة على الجهات الرقابية أن المناقصة لم تخالف قانون المناقصات والمزايدات حيث تقدم لها 4 شركات ، وفازت بها المكتب الهندسى للتجارة والمقاولات.

وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن قيمة المناقصة تبلغ نحو 2.7 مليون جنيه ولا يوجد بها مخالفات قانونية.