"جرائم المعلومات" تصادر جهازى كمبيوتر لعضو "رقابيون ضد الفساد"

داهمت شرطة جرائم المعلومات والإنترنت بوزارة الداخلية منزل الدكتور سامر النجار أحد أعضاء رابطة "رقابيون ضد الفساد" وتحفظت على جهازى حاسب آلى بناء على بلاغ يتهم النجار بأنه مصمم صفحة الرابطة على الإنترنت، وكتب عبارات سب وقذف ضد المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.

وكشف مصدر من رابطة "رقابيون ضد الفساد" أن شرطة جرائم المعلومات تحركت بناء على طلب من النيابة العامة، مشيرا إلى أن رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات هو من حرك النيابة العامة من أجل تخويف وترويع أعضاء الرابطة والانتقام منهم، وإحباطهم عن الدور الذى يقومون به لمحاربة الفساد وكشف الحقيقة أمام الرأى العام.

وأشار المصدر إلى أن الواقعة متماثلة تماما مع واقعة اقتحام منازل عدد من المستشارين فى مجلس الدولة خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن البلد بدأت فى العودة للوراء مرة أخرى، وأخذت تتراجع بشكل كبير، بعدما بدأ الأمن فى محاولة السيطرة على مقاليد الأمور، واتباع سيناريوهات التخويف والتعذيب، التى كانت متبعة قبل الثورة.

وأوضح المصدر أن أجهزة الحاسب الآلى الخاصة بعضو الحركة لم تكن تحمل سوى تقارير خاصة بملفات فساد داخل الجهاز المركزى للمحاسبات، وبلاغات للنائب العام ضد رئيس الجهاز وقياداته وبعض الأخبار الصحفية المنشورة على عدد من المواقع الإليكترونية، إلا أن قوات الأمن التى حضرت برفقة 3 عربات شرطة وعدد من أفراد الأمن والضباط أصرت على أخذ الأجهزة والتحفظ على بمقر إدارة مكافحة جرائم المعلومات بوزارة الداخلية.

من جانبها أعلنت رابطة "رقابيون ضد الفساد" أنها لن تغير موقفها الذى بدأته بعد ثورة 25 يناير من مكافحة الفساد داخل الجهاز المركزى للمحاسبات وقياداته، مؤكدة أن المداهمة لمنزل عضو الرابطة جاء بإيعاز من رئيس الجهاز ولم تتهاون الداخلية فى التنفيذ، خاصة بعدما بدأت الملفات المغلقة الخاصة بها تظهر إلى النور وتظهر مخالفاتها التى لا حصر لها لوسائل الإعلام، خاصة بعد البلاغ الأخير الذى تقدم به عضو الحركة إبراهيم أبو جبل للمطالبة بكشف فساد ملفات الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية التى لايعرف أحد أى شى عنها.

من ناحية أخرى تضامن عدد من المنظمات الحقوقية مع الدكتور سامر النجار المراقب بجهاز المحاسبات فرع المنصورة على رأسهم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والجبهة الديمقراطية للعدالة والحرية والجمعية العربية لحقوق الإنسان رافضين الاعتداء على المواطنين واختراق حياتهم الخاصة بعد محاولاتهم المستمرة فى محاصرة الفساد وكشفه بما يمثل اعتداء على مبادئ الثورة المصرية.