المخالفات المالية لوزارة الداخلية (1-2)

تقدم الأستاذ/ إبراهيم أبوجبل، خبير الجهاز المركزى للمحاسبات، رئيس مجموعة مراجعة، ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه المستشار جودت الملط بالتستر على مخالفات مالية كبيرة ارتكبتها أجهزة سيادية فى العهد البائد، منها وزارة الداخلية. ونظرا لأهمية المعلومات التى تضمنها والحاجة لإشراك الرأى العام فى جهود مكافحة الفساد، من المفيد إطلاع الرأى العام على أهم ما ورد فى هذا البلاغ من معلومات، وذلك على النحو التالى:

أولا: لم يقم الجهاز المركزى للمحاسبات خلال فترة رئاسة المستشار الملط له، البالغة 12 عاما، بأى رقابة تذكر لا على إيرادات ومصروفات ديوان وزارة الداخلية، التى تجاوزت 60 مليار جنيه، ولا على أغلب حساباتها العامة وموازنتها الاستثمارية، التى تجاوزت 2 مليار جنيه، الأمر الذى سهل الاستيلاء على المال العام.

ثانيا: تم فتح حسابات خاصة بفائدة خارج البنك المركزى (حساب رقم رقم 909/57/1 بالبنك الأهلى وحساب رقم 5/00/136469/37/101 ببنك مصر) وإيداع قيمة تأمين اللوحات المعدنية للمركبات وصرف مكافآت وحوافز من هذه الحسابات بالمخالفة لأحكام القانون، حيث قُدرت المبالغ المجنبة فيه والمنصرفة منه بما يزيد على 700 مليون جنيه.

وبعد صدور القانون رقم 139 لسنة 2006 فى 17/6/2006، الذى قضى بغلق الحسابات المفتوحة خارج البنك المركزى وإلغاء كل الموافقات السابقة لوزير المالية الخاصة بفتح حسابات خارج البنك المركزى، تمت مراجعة أوراق هذا الملف والمطالبة بتطبيق معادلة تم توصل إليها لحساب مستحقات المحافظات، المسددة لوزارة الداخلية بالمخالفة، وتقدر بمبلغ 100 مليون جنيه صُرف أغلبها حوافز ومكافآت لكبار ضباط الداخلية، لكن لم تتم الاستجابة لهذه المطالبة، ومازالت مبالغ تأمين اللوحات المعدنية كما هى لم ترد إلى المحافظات، ولا يعلم أحد هل تم صرفها مع الفوائد أم لا نظرا لانعدام الرقابة عليها.

ثالثا: منع الرقابة على الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية التى تزيد إيراداتها ومصروفاتها على 120 مليار جنيه. فقد دأب المستشار الملط على إصدار تعليمات شفهية بعدم كتابة تقارير تتعلق بالوزراء وكبار المسؤولين بعد العرض عليه أو بعدم فحص جهات معينة، منها أغلب صناديق وزارة الداخلية، الأمر الذى سهل لكبار قيادات وزارة الداخلية الاستيلاء على المال العام وشجع الوزارة على فرض رسوم عديدة وتجنيبها فى صناديق خاصة، وصرف أغلبها كحوافز أو مكافآت بالمخالفة للقوانين واللوائح.

وقد صرح المستشار الملط نفسه فى صحيفة «الدستور» الصادرة بتاريخ 9/5/2011، ردا على مطالبات رابطة «رقابيون ضد الفساد» بفحص الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية، بأن الوزارة بها خمسة صناديق خاصة بلغت إيراداتها واستخداماتها عن العام المالى 2009/2010: 1- صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية، الذى تبلغ إيراداته 568 واستخداماته 384 مليون جنيه.

2- صندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لضباط الشرطة وأسرهم، والذى تبلغ إيراداته 1.702 واستخداماته 1.144 مليار جنيه.

3- صندوق تطوير نظام الأحوال المدنية، الذى تبلغ إيراداته 368 واستخداماته 165 مليون جنيه.

4- صندوق تصنيع السجون، الذى تبلغ إيراداته 36 واستخداماته 25 مليون جنيه.

5- صندوق تحسين الخدمة بمستشفى الشرطة، الذى تبلغ إيراداته 353 واستخداماته 338 مليون جنيه. غير أن المستشار الملط أغفل عمداً ذكر باقى الصناديق، وعددها أكثر من 38 صندوقا، منها: صندوق التأمين الخاص لضباط الشرطة، الذى تتبعه مطابع الشرطة وغيرها، وصندوق الولاء لضباط الأمن المركزى، الذى تتبعه مخابز الشرطة، وصناديق المرور، التى يودع بها أغلب متحصلات المرور، وشركة الفتح التى تقوم بأعمال وتوريدات وزارة الداخلية بالأمر المباشر، ومركز صيانة السيارات بطريق مصر - إسكندرية الصحراوى، الذى يعمل به أيضا مجندون وغيرهم من أفراد الشرطة، وفنادق ونوادى الشرطة... إلخ. وتعمل هذه الصناديق كلها دون رقابه تذكر من الجهاز المركزى للمحاسبات.

ونكمل غداً بإذن الله.