صحافة القاهرة: قانون حظر التمييز بين المواطنين.. نصف المصريين لا يعرفون شرف‏

الأهرام

تحت عنوان "قانون حظر التمييز بين المواطنين أمام مجلس الوزراء قريبا"، ذكرت صحيفة الأهرام ان المجلس القومي لحقوق الإنسان وفي مبادرة منه لمكافحة صور الظلم والاضطهاد بالمجتمع، قدم مشروعا بقانون إلي مجلس الوزراء يدعو من خلاله إلي حماية تكافؤ الفرص‏،‏ وحظر التمييز بين المواطنين، ومعاقبة مخالفي أحكامه ماليا مع الحبس إذا تكررت المخالفة.

وأوضح المجلس أن الإعلان الدستوري نص صراحة علي حماية حق المواطنة لجميع المصريين، كما تنص التشريعات المصرية على مناهضة التمييز بين أبناء الوطن على أي أساس ديني أو غيره، سواء في أماكن العمل، أو دور العلم وغيرهما.

ويحدد المشروع المقترح آليات تطبيق أحكام القانون بما يكفل تجريم مخالفاته، وضمان عدم العودة إلي ارتكابها، ومن أبرز هذه الآليات تشكيل مفوضية ( لجنة) تؤلف من عدد يتراوح بين 11 و16عضوا.

ويكفل التشريع المقترح الحق لهؤلاء الأعضاء في المبادرة بالتحقيق في مدى التزام أي مؤسسة عامة أو خاصة بأحكامه.

وبناء علي هذا التحقيق، يقيم المفوض مدى التزام المنشأة واتخاذ القرار المناسب، ويتمتع هذا المفوض بحق إلزام المخالف بعلاج الخلل في إطار زمني محدد، ووفقا لخطة عمل يراها، ويرأس هذه الهيئة المستحدثة مفوض عام له الحق في رفع الدعاوي القضائية نيابة عن ضحايا التمييز وتوقيع العقوبة والمطالبة بتعويض المضارين، ويسقط الحق في تحريك الدعاوي بمرور ثلاثة أعوام من علم المفوضين بحدوث المخالفة.

واقترح مجلس حقوق الإنسان في مشروعه الطموح فرض غرامات مالية كبيرة نسبيا لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 250 ألف جنيه، ومضاعفة الغرامة مع الحبس في حالة تكرار المخالفة، أو إحدي العقوبتين.

وفي خبر ثان، كشف استطلاع رأي أجراه مركز معلومات مجلس الوزراء عن مشاركة المصريين في الحياة السياسية عن أن 37%‏ من المواطنين لا يعرفون اسم رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة،‏ وأن 43%‏ لا يعرفون اسم رئيس مجلس الوزراء‏،‏ كما بلغت نسبة من لا يعرفون اسم نائب رئيس الوزراء 77%.

وقال المهندس هاني محمود رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء ان الاستطلاع تم اجراؤه علي عينة بلغ عددها 1273 مفردة، منهم 1062 استجابة فعلية، تمثل جميع المحافظات والمستويات الاقتصادية وجميع شرائح المجتمع، وذلك بهدف التعرف على رؤية المصريين لإعادة الأوضاع بمصر في الوقت الحالي والمشاركة السياسية للمصريين، بالإضافة إلي رأيهم في بعض الموضوعات السياسية.

وأضاف أن الاستطلاع أظهر ان 77% من أفراد العينة أكدوا نيتهم المشاركة في انتخابات مجلس الشعب المرتقبة، كما أكد 87% عن نيتهم التصويت في انتخابات الرئاسة بزيادة 69% عمن شاركوا في انتخابات الرئاسة الماضية في 2005 ممن شملهم الاستطلاع.

وأوضح رئيس المركز انه بسؤال المواطنين عن ثقتهم في نزاهة الانتخابات القادمة، اجاب 84% بثقتهم في نزاهة انتخابات الرئاسة، وأشار 62% إلي أنهم واثقون فيما اجاب 20% بأنهم واثقون إلي حد ما، وأشار 2% إلي أنهم واثقون بشروط، بينما لم يحدد 13% واجاب 3% فقط بأنهم غير واثقين.

وفي خبر آخر، رفض رجال الدين المسيحى ما أقدم عليه وفد من الأقباط بالخارج بالتقدم للكونجرس الأمريكى بطلب لفرض الحماية الدولية على مصر.

وقال الأنبا مرقص، أسقف شبرا الخيمة وتوابعها، إن ما فعله أقباط المهجر لا يمثل المسيحيين فى مصر، وطالب مسيحيى الخارج بإظهار صورة طيبة عن وطنهم.

وأضاف أن الكنيسة لا تستطيع ضبط كل الأقباط الموجودين بالخارج مثل الذين فى مصر عن طريق النصيحة لاختيار الطريق الصحيح.

كما رفض نبيل نجيب، رئيس مكتب الإعلام والعلاقات العامة بالهيئة القبطية الإنجيلية، لجوء أى شخص أيا كانت توجهاته الدينية والسياسية، إلى أى قوى خارجية لطلب فرض أى نوع من الحماية أو الوصاية على الوطن.

وأضاف أن ما أقدم عليه بعض المسيحيين من المهاجرين إلى الولايات المتحدة هو تصرف فردى مرفوض، لأنهم لا يمثلون بأى شكل من الأشكال المسيحيين المصريين، سواء كانوا فى بلاد المهجر أو فى مصر، كما يتنافى مع المواثيق الدولية التى أقرتها الأمم المتحدة نفسها، فلا يمكن فرض أى حماية على دولة بموجب طلب مقدم من قبل عدد من الأشخاص لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة.

الأخبار

نشرت صحيفة الأخبار حوارا خاصا مع د. محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة "الذراع السياسى" لجماعة الاخوان المسلمين، أجاب فيه عن المخاوف التى أثيرت فى الشارع السياسى عن الخلط بين الجماعة والحزب ومصادر التمويل، وتمسك برؤية الاخوان حول ضرورة احترام ارادة الشعب في الاستفتاء مشددا على انه لا يمكن العبث فى هذه الاختيارات.. ورفض بشدة وضع مبادئ فوق دستورية مؤكدا ان حزب الحرية والعدالة دعا أحزاب التحالف الى التوافق حول قواعد محددة تحترم مدنية الدولة وتضمن تداول السلطات.

وأكد د. محمد مرسى ان الشعب المصري بلغ الرشد وقادر على التمييز وان يحسن اختياراته لمستقبل هذا البلد الذى يحتاج من الجميع التعاون والتوحد فى مواجهة المتربصين به من أعداء الوطن.. وقال ان المصريين جميعا مسلمين ومسيحيين شركاء فى هذا الوطن لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات مشيرا الى ان المصريين جميعا كانوا فى قارب الظلم والقهر والجور والفساد وتعطيل مسيرتهم.. وقال " كلنا كنا فى الهم سوا".

كما نشرت الصحيفة حوار آخر مع المفكر الكبير الدكتور اسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الاسكندرية، أكد فيه ان مكتبة الاسكندرية هى مؤسسة علمية ثقافية فريدة من نوعها فليس لها مثيل فى العالم.

وأكد انه قد تولى المكتبة وفقا للقانون الخاص بإقامة مكتبة الإسكندرية والذى نص على أن تكون هيئة مستقلة وشخصية اعتبارية عامة تتبع لرئيس الجمهورية وليس لرئاسة الجمهورية لأنه لو كانت تابعة للرئاسة لكان الدكتور زكريا عزمى هو رئيسه.

وعن مدى امكانية تولي شابا مصريا رئاسة مكتبة الإسكندرية، قال:" لقد جرى العرف فى المؤسسات التى تشبه مكتبة الإسكندرية كمكتبة الكونجرس والمكتبة الوطنية الفرنسية أنهم يختارون على رأس هذه المؤسسة شخصا له قامة علمية وثقافية ثابتة، وكذلك فأنه مهما كان هذا الشاب عبقريا فإن هناك أشياء كثيرة تنقصه ولسوف يكتسبها طول ممارسته للعمل ولكن هذا لا يعنى أننا لا نستعين بالشباب. بالعكس ان القيادات داخل المكتبة كلها قيادات شابة. فالشباب تحت 29 سنة يمثلون حوالى أكثر من 70 % و العواجيز أقل من 2%".

وعن علاقته بالحزب الوطنى وهل كان عضوا فيه، قال:" دخلت هذا الحزب عضوا لمدة 4 أشهر فقط! ثم سرعان ما خرجت منه! لأننى رأيت أنه لا فائدة، ذلك لأن كل الأحزاب وليس الحزب الوطنى وحده يتجاهلون القضية الثقافية ودورها المهم فى تقدم المجتمع".

الجمهورية

تحت عنوان "أول حزب لقبائل سيناء"، ذكرت صحيفة الجمهورية ان المهندس علي فريج راشد وكيل مؤسسي حزب العربي للعدل والمساواة تقدم بعدد 5150 توكيلا إلي لجنة شئون الأحزاب للموافقة علي تأسيسه.

صرح فريج راشد أحد أبناء قبيلة المساعيد بأن حزب العربي للعدل والمساواة أول حزب يجمع قبائل سيناء تحت لواء حزبي واحد يتحدث باسمهم ويضم في عضويته كافة المنتمين إلي قبائل سيناء والراغبين في عضويته من كافة محافظات مصر.

الشروق

تحت عنوان "حكومة شرف نجحت في تصحيح العلاقات الخارجية وفشلت في الملف السياسي والاقتصادي"، ذكرت صحيفة الشروق ان حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" أصدرت بيانا لتقييم حكومة الدكتور عصام شرف "حكومة الثورة" بمناسبة مرور 100 يوم على تولي الحكومة، وتم التقييم على مدى تحقيق استجابة الحكومة لأهداف الثورة ومطالب المواطنين، وأكدت الحركة أن الحكومة نجحت على المستوى الخارجي، وفشلت على المستوى الداخلي في السياسة والاقتصاد والملف الأمني، وكذلك الملف الإعلامي.

فعلى مستوى العلاقات الخارجية، نجحت حكومة شرف في التقريب بين مصر والدول الخارجية، فأصبحت وجهات النظر متقاربة بين مصر ودول حوض النيل بعد الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء إلي إثيوبيا أعطت دلالة كبرى في التعاون والتقارب بين البلدين، حيث إنها أرجأت بناء سد الألفية، كما أنها استطاعت أن تشعر الافارقة بأن مصر معهم، وليست ضدهم، وسعي مصر الجاد لإتمام اتفاق المصالحة الفلسطينية.

واختتمت الحركة البيان الصادر قائلة: "هل قدم ثوار مصر شهداء فداء لمصر من أجل العودة تدريجيا لحال مصر قبل 11 فبراير؟".

المصري اليوم

تحت عنوان "عصام شرف يطلب استبعاد 7 وزراء بسبب عدم تنفيذ "أهداف الثورة".. والمجلس العسكري يرفض"،
نقلت صحيفة المصري اليوم عن مصادر حكومية مطلعة "أن الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، أرسل قائمة بسبعة وزراء الى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يطلب فيها الموافقة على تغييرهم وهو ما رفضه المجلس".

شملت هذه القائمة وزراء المجموعة الخدمية. وأرجعت المصادر سبب تغييرهم الى "عدم قدرتهم على التجاوب السريع مع طلبات المواطنين، وتنفيذ أهداف الثورة بسرعة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والقضاء على رموز الفساد، ومعارضة بعضهم لسياسات الدكتور شرف نفسه".

وأشارت المصادر الى ان معظم هؤلاء الوزراء محسوبون على النظام القديم، وغير مندمجين مع أداء الحكومة الجديدة. وكشفت أن أحد هؤلاء الوزراء يرفض الغاء المجالس المحلية، وطالب الدكتور شرف والحكومة بالطعن على حكم القضاء الذي صدر بحل المجالس، وذلك على الرغم من معارضة شباب الثورة استمرار عمل المجالس المحلية والمطالبة بسرعة حلها.

وفي خبر ثان، قال الدكتور كميل صديق، سكرتير المجلس القبطي الملي التابع لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الاسكندرية، ان البابا شنودة الثالث، بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أعطى تعليمات صارمة للقمص رويس مرقص، وكيل الكاتدرائية، بعدم السماح لأي مرشح لانتخابات الرئاسة، باستغلال الكنائس لعرض برنامجه الانتخابي، والاكتفاء فقط باستقباله في المقر الاداري أو مكتب كاهن الكنيسة، وليس في مكان العبادة أو صحن الكنيسة.