من القاهرة

في مصر تجري حاليا حوارات كثيرة في حيوية مثيرة; وربما لم يحدث أبدا أن تم التعمق في البحث عن معاني الكلمات والمفاهيم من الدولة المدنية حتي شكل النظام السياسي كما يحدث اليوم. وبرغم الضجيج الجاري والمزعج أحيانا لأننا لم نتعود عليه فإن أمورا كثيرة آخذة في التبلور والوضوح حول مواقف الأطراف المختلفة حتي ولو كان هناك نصيب غير قليل من عدم الثقة. ويجب التنويه بالأهمية الفائقة لرأي الأزهر الشريف الذي أتي ليس في صورة مرجعية وإنما في صورة رأي يوضح ويفسر ويعبر مسافات طويلة حول مكان الدين في الدولة.

كل ذلك ولا شك مفيد, ولكن المعضلة الكبري فيما يجري وهو أنه لا يجري حوار اقتصادي مماثل يجري فيه التعرف علي الحقيقة بقدر ما يجري فيه تحديد فلسفة الاتجاه إلي المستقبل.

الأخبار الأخيرة من رئيس مجلس الوزراء مبشرة بأن التدهور الذي كان جاريا بعد الثورة في المؤشرات الاقتصادية يجعلها أسعد ثورة في التاريخ, حيث بدأت عملية تغيير عميقة في المجتمع المصري بينما بنيته الاقتصادية لا تزال تقريبا علي حالها, ولا يوجد من ضرر إلا فيما ندر. ما نحتاجه هو أن تعود العجلة إلي الدوران مرة أخري لكي نصل إلي النمو الإيجابي بسرعة ونجعلها تسير جنبا إلي جنب مع التغييرات السياسية المقررة خلال الربع الأخير من العام.

من يقوم بالحوار ليس معضلة, وربما لن يكون من المصلحة أن تبدأ الحكومة وإنما من يديرون الاقتصاد بالفعل من خلال الاتحادات المعبرة عن الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وفي يوم من الأيام كان اتحاد الصناعات هو الذي يضع مؤشرات التوجه الاقتصادي ومسيرته; والآن هناك بالإضافة إلي ذلك الاتحادات التجارية والبنوك وشركات التأمين واتحادات العمال وما يماثلها من أصحاب المصلحة.

كل هؤلاء عليهم أن يبدأوا الحوار بينما تراقب الأحزاب السياسية وتضع خططها; والأمر لا يقتضي بكاء أو نواحا أو تشهيرا بقدر ما يحتاج أولا إلي زيادة معدلات النمو بأسرع مما يمكن, وأن تتصل عجلات النمو بين الوحدات الكبري في الاقتصاد مع الوحدات المتوسطة والصغيرة, وأن يترجم ذلك إلي توزيع للدخل يكفي لتوسيع مدي السوق المحلية وقدراتها علي زيادة الطلب علي السلع والخدمات. هذه المسألة لا يمكنها التأخير حتي ينتهي الساسة من عملهم في بناء الديمقراطية, حتي لا تقوم ثورة أخري يتزعمها الفاشيون هذه المرة!.